إعدام 4 سعوديين نفذوا عمليات إرهابية في القطيف

أطلقوا النيران على رجال الأمن واستهدفوا شرطة العوامية... وقدموا الدعم الطبي لإرهابيين

إعدام 4 سعوديين نفذوا عمليات إرهابية في القطيف
TT

إعدام 4 سعوديين نفذوا عمليات إرهابية في القطيف

إعدام 4 سعوديين نفذوا عمليات إرهابية في القطيف

أعدمت السعودية أربعة مواطنين، أمس، قاموا بعمليات إرهابية، وإثارة الفتن، واستهداف مراكز الشرط ومبنى المحكمة في محافظة القطيف، وكذلك الدوريات الأمنية ورجال الأمن، وحرق الإطارات في الطرقات، وإعاقة أعمال الجهات الأمنية، والتستر على مطلوبين أمنياً، والمتاجرة بالأسلحة، وتقديم الخدمات الطبية للإرهابيين الذين تستهدفهم السلطات الأمنية، وتم تنفيذ حكم الإعدام في شرق السعودية.
وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية، أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق واستبدلت الأهواء واتبعت خطوات الشيطان وأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، وكان ذلك ما أقدم عليه المعتدون من الجنسية السعودية، وهم زاهر عبد الرحيم البصري، ويوسف علي المشيخص، ومهدي حسن الصائغ، وأمجد ناجي آل معيبد.
وقال بيان وزارة الداخلية، إن المواطن زاهر البصري قام بالخروج المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وكذلك على الدوريات الأمنية عدة مرات، ومراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على شرطة تاروت.
كما شارك الإرهابي البصري أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب في القطيف، وإشعال الإطارات في الطرقات العامة، لإعاقة وصول الجهات الأمنية ومنعها من أداء مهامها، والتستر على قيام أحد الإرهابيين بتدريب آخرين على استخدام الأسلحة وإلقائه قنابل المولوتوف مع مجموعة من الإرهابيين أكثر من مرة، بقصد التأثير على سلامتهم والإخلال بأمن المملكة.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن يوسف المشيخص قام بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة لانضمامه إلى مجموعة إرهابية وإطلاق النار معهم على شرطة العوامية مرتين، نتج عن إحداهما إصابة رجلي أمن، وإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية وعلى رجال الأمن أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين أمنياً.
وأضاف البيان: «قدّم المشيخص الدعم الطبي لمطلوب أمني آخر، أثناء إصابته من قبل رجال الأمن، وتواصله مع أفراد مجموعته للإبلاغ عند انتقال رجال الأمن لأداء مهامهم، ومشاركته في التجمعات المثيرة للشغب، وتستره على أفراد مجموعته من المطلوبين أمنيا على ما يردهم من دعم مالي وعلى عدد من الأشخاص الذين يهرّبون الخمور إلى المملكة، ويتاجرون فيها».
وذكر بيان وزارة الداخلية، أن مهدي الصايغ قام بزعزعة الأمن واستهداف رجاله، وإطلاق النار عليهم أثناء عملهم، وإلقاء قنابل المولوتوف عدة مرات على رجال الأمن، وكذلك على مبنى محكمة القطيف، والمشاركة في التجمع أمام المحكمة، ورفع باب المحكمة أمام المتجمهرين.
وأعاق المشيخص، رجال الأمن عن أداء واجبهم، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والفتنة في البلاد، والمشاركة في مسيرات الشغب، وحيازته قنابل المولوتوف، واستعمالها، وحيازته أسلحة نارية وذخائر حية، وكذلك بدلة عسكرية، والتوسط في بيع الأسلحة وشرائها دون ترخيص، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والتدرب على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة من الإرهابيين، وحيازة المخدرات وتعاطيها وبيعها.
وانضم الإرهابي الرابع، أمجد آل معيبد، إلى مجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت والتدرب معهم على الأسلحة عدة مرات، وتفجير أنبوبة غاز قرب مركز الشرطة، وإلقاء قنابل المولوتوف على دورية أمنية، وعلى شرطة تاروت، مما نتج عنها احتراق مظلات مواقف المحكمة وسيارتين، وكسر إحدى نوافذها، والمشاركة في أحد تجمعات الشغب بالقطيف عدة مرات، وتفجير أسطوانة غاز لإثارة الرعب والفوضى ومتابعة مواعيد التجمعات عبر المواقع الإلكترونية وحمل مكبرات الصوت واللافتات لترديد الهتافات المناوئة وحرق الإطارات لإعاقة وصول الجهات الأمنية.
وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم، وبإحالتهم للقضاء وصدرت بحقهم أحكام شرعية تقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعا، والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، ونفذ ما تقرر شرعا بحقهم اليوم (أمس) في شرق السعودية.
وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وحماية مصالح البلاد والحفاظ على مقدراتها، والأخذ على أيدي مثيري الفتنة والشغب، وإنفاذ ما يتقرر بحقهم من عقوبة شرعية دون تهاون، وعدم السماح لأي كائن من كان بالإخلال بالنظام العام وإشاعة الفوضى والعدوان على حياة الناس والتجاوز على أمنهم والإضرار بمصالحهم وممتلكاتهم وتعكير صفو طمأنينتهم وسكينتهم خدمة لأجندة جهات خارجية عرفت بدعمها للإرهاب.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.