أمين عام «الاستقلال» المغربي يجدد اتهاماته للداخلية

رفض قرار إفراغ مقر النقابة الموالية لحزبه

في فصل جديد من فصول المواجهة بينه وبين وزارة الداخلية المغربية، اتهم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، أمس مسؤولي الأمن في مدينة الرباط بالتحريض ضده والانحياز لصالح طرف ضد آخر في النزاع القائم داخل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزبه.
ويأتي هذا الاتهام بعدما حاصرت قوات الأمن أمس مقر النقابة بهدف تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية الرباط، يقضي بإفراغ المقر إثر دعوى تقدم بها النعمة ميارة بصفته كاتبا (أمينا) عاما للنقابة، والذي يقود تيارا مناوئا لشباط داخل الاتحاد العمالي. إلا أن شباط وأنصاره قاوموا قوات الأمن ومنعوها من اقتحام مقر النقابة، ما أدى إلى مواجهات واشتباكات بين الطرفين.
واعتصم شباط وأعضاء من النقابة منذ الصباح أمام مقرها، رافضين تسلم الأمر الاستعجالي بالإفراغ، ورددوا دعوات وشعارات من قبيل «بفضلك مولانا جود علينا، اللهم أهلك من طغى وتجبر علينا»، و«سننتصر ونحطم قيود الرجعية».
وقال شباط في تصريح لوسائل الإعلام أثناء اعتصامه أمام باب مقر نقابته، مخاطبا مسؤولي ولاية الأمن: «ابتعدوا عنا واتركونا نحل مشاكلنا بيننا».
وأضاف المسؤول الحزبي: «أخاف على هذا البلد عندما أرى مثل هذه التصرفات الصادرة عن الداخلية»، وتابع: «اتقوا الله في هذا البلد واتركوا الأحزاب الوطنية تشتغل لما فيه مصلحة هذا البلد»، موضحا أن مقر النقابة تعود ملكيته لجمعية التضامن والتعاون والمساندة الاجتماعية، وأن هناك قضايا مرفوعة لم يحسم فيها بعد القضاء، بخصوص المقر وانتخاب ميارة أمينا عاما للنقابة.
ويأتي هذا التصعيد بعد حدث مماثل جرى في 22 مايو (أيار) الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن مكان انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة بالرباط، استجابة لدعوى استعجالية رفعها ميارة، قائد التيار الموالي للقيادي في الحزب ذاته حمدي ولد الرشيد، الذي تم انتخابه أمينا وطنيا للاتحاد في مؤتمر استثنائي عقد في 7 من مايو الماضي، غير أن التيار الموالي لشباط، بقيادة محمد كافي الشراط، عد الانتخاب «غير مشروع»، فعقد مؤتمرا استثنائيا جديدا للنقابة، وانتخب شباط كاتبا (أمينا) عاما للنقابة، والشراط نائبا له رغم قرار المنع.
وحمل شباط آنذاك وزارة الداخلية مسؤولية سلامته الشخصية، بعد اقتحام المؤتمر، وما أعقب ذلك من عراك ومشادات، كما اتهمها بـ«التحكم في الأحزاب السياسية والنقابات». إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي نفت ذلك، وهددته باللجوء إلى القضاء، ردا على «الاتهامات الخطيرة» التي وجهت إلى أفرادها.
يذكر أنه سبق لشباط أن مثل أمام الضابطة (الشرطة) القضائية بالرباط، للتحقيق معه بشأن تلميحات عن إمكانية تعرضه للتصفية الجسدية، وذلك على إثر مقال نشره الموقع الإلكتروني للحزب في 8 من فبراير (شباط) الماضي لمح كاتبه إلى إمكانية تعرض شباط للتصفية الجسدية، أسوة بما حدث لقياديين سياسيين، متهما جهات في الدولة ضمنيا باغتيال أحمد الزايدي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، وعبد الله بها وزير الدولة المنتمي لحزب العدالة والتنمية. إلا أن المقال حذف بعد ساعات قليلة من نشره. غير أن هذا الحذف لم يمنع استدعاءه للتحقيق في سابقة عدت الأولى التي يتعرض لها زعيم سياسي مغربي. وبدوره لم يتردد شباط بعد خضوعه للتحقيق بمواصلة اتهاماته، وقال آنذاك إن وزارة الداخلية «أصبحت حزباً قائماً، ولم تعد حزبا سياسيا سريا»، وإن «كل القضايا المرفوعة ضد حزب الاستقلال كانت الداخلية وراءها».