«الكتائب» يسائل الحكومة عن إطلاق موقوفين على خلفية تدخلات سياسية

قدّم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل يوم أمس، سؤالا خطيا إلى الحكومة عن «التناقض في تصريحات وزيري الداخلية والعدل لجهة إطلاق أكثرية المتهمين بإطلاق النار في الأسابيع الأخيرة بفعل التدخلات السياسية».
وسأل الجميل: «هل تم إطلاق هؤلاء حقا؟ ومن هم السياسيون الذين تدخلوا لدى القضاء؟ وهل ستتم ملاحقتهم؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ووزير العدل لضمان حسن سير العدالة؟».
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس حزب «الكتائب» وفدا من مبادرة «ما تنسونا» لأهالي ضحايا «السلاح المتفلت»، وتسلم منهم ملفا بأكثر من عشرين حالة وفاة بإطلاق نار من سلاح متفلت، وأكد لهم، بحسب بيان: «وقوفه إلى جانبهم للوصول بهذا الموضوع إلى نهاية عادلة إنصافا لمن سقطوا، وإنقاذا لمن يمكن أن يقع ضحية جديدة إذا ما استمرت هذه الآفة دون علاج».
من جهتها، عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية اجتماعا، برئاسة النائب روبير غانم بحثت خلاله «حسن سير العدالة في القضاء ودور وزارة العدل في تأمين حسن سير القضاء وفعالية القضاء في هذه الظروف». وقال غانم إن ممثلين عن وزير العدل ووزارة العدل حضروا الاجتماع فيما غاب ممثلو وزارة الداخلية، لافتا إلى أن التوقيفات التي تمت في ملف إطلاق النار العشوائي «تمت بناء لأخبار من قبل أشخاص. وهذه التوقيفات من مسؤولية القضاء وقد تم توقيف 10 أشخاص وحولوا للمحاكمة، ومن ثم 6 أشخاص وأطلق البعض لأنه لم يثبت أنهم أطلقوا النار».
وإذ أكّد غانم «دعم استقلالية القضاء ليقوم بواجبه على أكمل وجه»، شدّد على وجوب «الوصول إلى نتيجة في النهاية حتى تعود الثقة بالقضاء. وإذا كان هناك قضاة يخطئون فهناك التفتيش القضائي، والبعض حول إلى التحقيق أو استقال».
وأقر غانم بوجود «تدخلات سياسية»، إلا أنه شدد على أن هذه التدخلات «لا تطلق الموقوفين ولا تحاكمهم بل الأدلة، وإذا أطلق المتهم تستمر المحاكمة». وحث رئيس لجنة الإدارة والعدل القضاء اللبناني على «عدم الاستجابة للتدخل السياسي، وكذلك على عدم اتخاذ خطوات يقصد منها استجرار التدخل السياسي».