باركيندو: «أوبك» لن تناقش مزيداً من التخفيضات

«أمن الطاقة» يسيطر على أعمال «المؤتمر العالمي للنفط» في إسطنبول

TT

باركيندو: «أوبك» لن تناقش مزيداً من التخفيضات

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن اللجنة الوزارية التي تراقب اتفاقية تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج، لن تناقش احتمال إجراء مزيد من التخفيضات خلال اجتماعها العادي المقرر عقده في 24 يوليو (تموز) الحالي.
وأشار باركيندو في تصريح نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، على هامش المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول، إن مثل هذه المناقشات «سابقة لأوانها».
وشُكلت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من أعضاء من «أوبك» ومن خارجها لمتابعة الاتفاقية العالمية بشأن تخفيضات النفط. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في 24 يوليو الحالي. وكانت «أوبك» ودول من خارج المنظمة مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى نهاية مارس (آذار) 2018 لتقليص المخزونات الضخمة وتعزيز الأسعار.
وقال وزراء الطاقة من السعودية وروسيا وعدة دول رئيسية منتجة للنفط من قبل إنه لا يوجد ما يدعو لاتخاذ إجراءات فورية إضافية لدعم أسعار النفط. ولكن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي قال يوم الجمعة الماضي إن موسكو مستعدة لبحث مقترحات من بينها تعديل الاتفاقية إذا لزم الأمر. وقال نوفاك لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن لجنة المراقبة تملك سلطة التوصية باتخاذ «أي قرارات» للمشاركين في الاتفاقية. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم في أسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
وأمس، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إنه لا توجد اتفاقات جديدة بشأن خفض إنتاج النفط العالمي. وأوضح ردا على سؤال إن كانت هناك أي توجيهات من بوتين لوزير الطاقة ألكسندر نوفاك باقتراح تغييرات على الاتفاق الحالي، أنه «لا توجد تغييرات على الاتفاق القائم».
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لدراسة مشاريع جديدة للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط والعراق. وقال إردوغان، في كلمة أمس الاثنين أمام الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للنفط التي انطلقت أعمالها في إسطنبول مساء أول من أمس الأحد، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في زيادة الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية بعد الصين على مستوى العالم، لافتا إلى أن خبراء الطاقة باتوا يطلقون على تركيا «طريق الحرير» في مجال الطاقة. وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تسعى، من خلال إمكاناتها، إلى جعل الطاقة مصدرا للسلام والرخاء، وليس للدمار والتوتر والنزاع.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام المؤتمر، أمس، قبرص من إجراء عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرق البحر المتوسط من جانب واحد، قائلا: «نؤكد منذ زمن طويل ضرورة تجنب الجانب اليوناني في قبرص إجراء عمليات تنقيب من جانب واحد في شرق المتوسط، وهو ما سيبدأ خلال الأيام المقبلة»، مشددا على أن تركيا ستدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية.
وأرسلت تركيا من قبل سفنا حربية مع بدء نشاط التنقيب عن الغاز من جانب قبرص في شرق البحر المتوسط رست قبالة الشطر الشمالي من الجزيرة المقسمة، كما أعلنت مؤخرا عن إرسال سفينة تنقيب للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في المنطقة.
كما حثت تركيا في مارس الماضي جارتها قبرص على التخلي عن وصف نفسها بالمالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة القبرصية، وشددت على أنها ستتخذ جميع التدابير في إطار حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط.
وقالت أنقرة تعليقا على مشاركة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في المناقصة الدولية الثالثة للتنقيب عن الهيدروكربون في بعض المناطق الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لقبرص في 22 مارس الماضي، إن قبرص تصر على عدم تقبل القبارصة الأتراك بصفتهم شركاء سياسيين متساويين. ودعت إلى وقف أنشطة قبرص في التنقيب عن الهيدروكربون التي من شأنها أن تفشل مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.
ولفت يلدريم إلى أن أمن الطاقة يمكن تحقيقه فقط من خلال التعاون والتصدي بشكل منسجم للتهديدات، وفي مقدمتها تهديدات المنظمات الإرهابية دون تمييز بينها. وأشار إلى أن تركيا تهدف إلى ضمان أمن طاقتها وتنويع مصادرها، والمساهمة في أمن الطاقة لجميع الدول المجاورة سواء المنتجة أو المستهلكة الداعمة للسلام والتعاون. وأضاف يلدريم: «هدفنا هو تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وعلى رأسها النفط، والإسهام في رخاء جميع المناطق والمجتمعات في العالم».
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق افتتح المؤتمر العالمي للنفط الذي بدأت دورته الثانية والعشرون تحت عنوان «جسور لمستقبلنا في الطاقة»، في إسطنبول مساء الأحد، لافتا إلى أن المؤتمر يتيح فرصة لنقاش قضايا تتعلق بصناعات النفط والغاز. ولفت البيرق إلى أن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 50 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن بلاده نفذت مشاريع عدة في قطاع الغاز المسال.
وأضاف أنه ينبغي التشديد على دور موارد الطاقة في إرساء السلام والرخاء على عكس ما كان مفهوماً في الماضي على أنها سبب للصراعات والفقر، موضحا أن تركيا أحد أهم البلدان الإقليمية الشريكة والموثوقة في مجال مشاريع الطاقة.
بدوره، أكد رئيس مجلس البترول العالمي، جوزيف توث، أن الهدف الرئيسي لقطاع البترول هو توفير الطاقة بثمن مناسب من أجل التنمية البشرية، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي والبترول سيظلان من أهم موارد الطاقة في السنوات العشر المقبلة.
ويجمع المؤتمر، الذي يعقد كل 3 أعوام في مدينة مختلفة، أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، من دول كثيرة، من بينهم عدد من رؤساء الدول إلى جانب عدد من وزراء النفط والطاقة منهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، فضلا عن ممثلي شركات الطاقة العالمية.
ويتضمن المؤتمر اجتماعات مائدة مستديرة، وورشات عمل، وندوات تقنية، تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية، والسياسات العالمية للطاقة، والفرص الاستثمارية في القطاع.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي كرم في افتتاح المؤتمر لدوره المهم في قطاع الطاقة على مدى 4 سنوات قبل تولي وزارة الخارجية الأميركية، أكد في كلمة أن الولايات المتحدة ترى تركيا شريكا في مسعاها من أجل تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.