المعارضة التركية تتوج مسيرتها بمليونية في إسطنبول

كليتشدار أوغلو اتهم إردوغان بقيادة «انقلاب مدني» بعد أحداث يوليو

تجمع حاشد لأنصار المعارضة في ختام مسيرة «العدالة» بإسطنبول أمس (أ.ف.ب)
تجمع حاشد لأنصار المعارضة في ختام مسيرة «العدالة» بإسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية تتوج مسيرتها بمليونية في إسطنبول

تجمع حاشد لأنصار المعارضة في ختام مسيرة «العدالة» بإسطنبول أمس (أ.ف.ب)
تجمع حاشد لأنصار المعارضة في ختام مسيرة «العدالة» بإسطنبول أمس (أ.ف.ب)

تجمع نحو مليوني شخص بالقرب من سجن مالتبه في إسطنبول أمس استجابة لنداء رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، في ختام مسيرة «العدالة» التي استمرت 25 يوما منذ انطلاقها من العاصمة أنقرة سيرا على الأقدام في 15 يونيو (حزيران) الماضي.
وسار كليتشدار أوغلو مع آلاف من مرافقيه في اليوم الأخير من حي كارتال في الشطر الآسيوي من إسطنبول إلى سجن مالتبه لمسافة كيلومترين، وطلب أن يسير وحده الكيلومتر الأخير لدخول منطقة التجمع؛ حيث هتف والمشاركون معه: «القانون... الحقوق... العدالة»، ولدى وصوله إلى منطقة التجمع هتف الجميع بالهتاف نفسه.
وقال باريش بوزكورت، المسؤول عن تنظيم التجمع، إن عدد المشاركين فيه وصل إلى مليوني شخص. ونشرت وزارة الداخلية 15 ألفا من قوات الأمن لتأمين المسيرة والتجمع في منطقة مالتبه أمس، كما أغلقت كثيرا من الطرق المؤدية إلى مكان التجمع منذ أول من أمس. ورفع المشاركون العلم التركي وشعار «العدالة» فقط، فيما كبل بعض المشاركين أيديهم بالقيود في إشارة إلى غياب العدالة في تركيا وتحولها إلى سجن كبير باتت فيه العدالة مكبلة.
وقال كليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها في جموع المشاركين في التجمع إن «يوم التاسع من يوليو سيكون تاريخا جديدا للعدالة في تركيا. لقد سرنا لمسافة 450 كيلومترا من أنقرة إلى إسطنبول من أجل العدالة ومن أجل حقوق كل من ظلم في تركيا... من أجل من راحوا ضحية إهمال الدولة في منجم سوما، ومن أجل من سجنوا بلا جريمة من الصحافيين والعمال وأبنائهم، ومن أجل كل من لا يستطيع الحصول على حقه في تركيا، مقتدين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة عمر بن الخطاب». وأضاف: «سرنا لمدة 25 يوما لرفض كل أشكال الظلم من أجل العدالة للجميع؛ من أجل الأتراك والسوريين، ومن أجل الجميع. الدفاع عن الحق والمطالبة بالعدالة هي مسألة شرف بالنسبة لنا، والسياسة ليست أداة لسرقة الشعب؛ بل هي أداة لتحقيق العدالة والأمن والرفاهية للشعب». وتابع: «من يحكمون تركيا اليوم يخوفون الشعب بقضايا وأمور لا أساس لها من الصحة... يقولون إن حزب الشعب الجمهوري لو جاء إلى السلطة، فإنه سينزع الحجاب عن المحجبات، لكننا نقول لكل أبناء الشعب التركي: لا تستمعوا إلى هؤلاء، نحن لا نخلط السياسة بالدين، وما يهمنا هو رفاهية شعبنا».
وتطرق كليتشدار أوغلو إلى الانتقادات التي وجهها الرئيس رجب طيب إردوغان والمسؤولون بالحكومة إلى المسيرة بقولهم إن العدالة لا يتم البحث عنها في الشوارع وإنما مقرها البرلمان، قائلا إنهم عندما وقع الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو (تموز) العام الماضي توجه الناس إلى الشوارع للوقوف في وجه الانقلاب وحراسة الديمقراطية، «ونحن أيضا سرنا في الشوارع لطلب العدالة، والقضيتان لا تختلفان».
وواصل زعيم المعارضة التركية: «تركيا شهدت انقلابين؛ أولهما انقلاب 15 يوليو 2016، وكان محاولة انقلاب عسكري فاشلة، أعقبها انقلاب مدني آخر هو (انقلاب القصر)؛ حيث أعلن إردوغان حالة الطوارئ في 20 يوليو 2016 وتم حبس أكثر من 50 ألفا وتشريد أكثر من 150 ألفا فصلوا أو أوقفوا عن أعمالهم، والآن يقول إردوغان انتظروا قرارات قضائية حاسمة ضد الانقلابيين في نهاية العام. إنه يملي القرارات على القضاء ويحدد متى تصدر، كما فعل من قبل بإصدار التعليمات في قضايا منظمات (أرجنكون) و(المطرقة الثقيلة) و(القفص) الانقلابية، وكان يقول: أنا المدعي العام في هذه القضايا. إن مدعي العموم والقضاة في تركيا يعملون بتعليمات القصر الجمهوري الآن... ونحن نقول من هنا إننا لن نتوقف عن المطالبة بالعدالة حتى تتحقق».
ووجه كليتشدار أوغلو نداء إلى مدعي العموم والقضاة في تركيا قائلا: «إذا لم تحكموا بالقانون، وإذا كنتم تنتظرون الأوامر من قصر الرئاسة؛ فمن الأشرف لكم أن تتركوا مقاعدكم».
وأعلن كليتشدار أوغلو في نهاية كلمته عددا من المطالب؛ في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ، واستقلال القضاء، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وضمان حرية الصحافة والتعبير، وضمان حرية الجامعات، وإعادة جميع الصحافيين وأساتذة الجامعات إلى أعمالهم، وعدم الاعتراف بالتعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء 16 أبريل (نيسان) الماضي بطريقة غير مشروعة (في إشارة إلى أخطاء شابت الاستفتاء)، وبقاء النظام البرلماني، «لأن تركيا لا يمكن أن تحكم بنظام الرجل الواحد من أجل ديمقراطية تركيا، ووقف العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها، ووقف عملية تسييس التعليم، والعمل للقضاء على البطالة، ورسم السياسة الخارجية لتركيا على أساس عدم التدخل في شؤون الآخرين»، قائلا: «إننا نعيش في دولة كانت كقطعة من الجنة، ولا أحد يملك الحق في أن يحولها إلى جهنم».
وتوجه كليتشدار أوغلو بالشكر لكل من شارك في مسيرة «العدالة» وإلى رجال الأمن وقوات الدرك «الذين بذلوا كل ما في وسعهم لتأمين المسيرة منذ انطلاقها من أنقرة وحتى وصولها إلى إسطنبول ولجميع من شاركوا في تجمع» أمس، قائلا: «لا تنسوا هناك موسى لكل فرعون، وهناك إبراهيم لكل ظالم».
وكانت مسيرة «العدالة» انطلقت في اليوم التالي لصدور قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول بالسجن المؤبد بحق النائب عن حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان أنيس بربر أوغلو في 14 يونيو الماضي لإدانته بإفشاء «معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري» بعد أن سلم صحيفة «جمهوريت» التركية مقاطع فيديو تكشف إرسال أسلحة إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا في 3 شاحنات يرافقها عناصر من المخابرات التركية أوقفتها قوات الدرك بناء على تصريح من النيابة العامة في مدينة أضنة جنوب البلاد في 19 يناير (كانون الثاني) 2014، وقالت الحكومة إن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثة ومساعدات طبية للتركمان في شمال سوريا، وإن توقيفها كان مؤامرة من أتباع الداعية فتح الله غولن لإحداث اضطرابات والضغط على الحكومة.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035