انتقادات في الكونغرس لإعلان ترمب التعاون مع بوتين ضد القرصنة

الرئيس الأميركي قال إن الوقت حان للعمل مع الروس بشكل بنّاء

TT

انتقادات في الكونغرس لإعلان ترمب التعاون مع بوتين ضد القرصنة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما على هامش قمة العشرين بمدينة هامبورغ الألمانية، إنشاء «وحدة أمن إلكترونية» لمنع القرصنة في الانتخابات، مما أثار انتقادات عدد من الأعضاء البارزين في الكونغرس. وأكد ترمب من جهة أخرى، أن الوقت قد حان للعمل «بشكل بنّاء» مع موسكو، لكنه استبعد تخفيف العقوبات الأميركية عن روسيا مع بقاء البلدين على خلاف حول أزمتي سوريا وأوكرانيا.
وقال الرئيس الأميركي في سلسلة من التغريدات بعد عودته من أوروبا إنه قد واجه نظيره الروسي حول الأدلة التي جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية المتعلقة بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وذلك خلال لقائهما الأول الجمعة الماضي في هامبورغ. وفي الوقت الذي رحب فيه بالاتفاق على بدء وقف لإطلاق النار في سوريا، قال ترمب إنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيف العقوبات الأميركية على روسيا «حتى حل المشكلات في أوكرانيا وسوريا».
وكتب الرئيس الأميركي: «مارست ضغوطا شديدة على الرئيس بوتين مرتين بشأن التدخل الروسي في انتخاباتنا» خلال الاجتماع على هامش قمة العشرين، مضيفا: «هو نفى ذلك بشكل قاطع، وأنا سبق أن أعطيت رأيي». وأشار إلى أنه تحدث مع بوتين عن فكرة إنشاء ما وصفها بـ«وحدة أمن إلكترونية لا يمكن اختراقها» لمنع القرصنة في الانتخابات في المستقبل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال ترمب أيضاً إنه ناقش مع بوتين تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا الذي بدأ أمس، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى «إنقاذ حياة الناس». وأضاف: «الآن، حان الوقت للتقدم إلى الأمام من خلال العمل بشكل بنّاء مع روسيا». ويعد الملف السوري مصدرا رئيسيا للتوتر بين البلدين، لأن روسيا حليف مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد. وحذرت موسكو من أن برنامج العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة وتم تشديده الشهر الماضي يهدد العلاقة بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أغلق مجمعين دبلوماسيين روسيين بالولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد اتهام روسيا بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016. والشهر الماضي أضافت الولايات المتحدة 38 شخصا وكيانا إلى لائحة العقوبات، مستهدفة شخصيات روسية ومتمردين موالين لروسيا تحملهم واشنطن مسؤولية القتال في أوكرانيا. وقال ترمب: «لم يتم بحث العقوبات خلال لقائي مع الرئيس بوتين. لن يتم فعل شيء حتى يتم حل المشكلات في أوكرانيا وسوريا».
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين، خطة الرئيس ترمب العمل مع روسيا لمنع التدخل في الانتخابات، وشبهها أحدهم بالعمل مع النظام السوري لمنع الهجمات الكيماوية. وكتب السيناتور ماركو روبيو على «تويتر» أن «إبرام شراكة مع بوتين حول وحدة أمن المعلوماتية يشبه إبرام شراكة مع الأسد لتأسيس وحدة الأسلحة الكيماوية»، في إشارة إلى نظام الأسد. أما السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، فقال بسخرية في تصريح لشبكة «سي بي إس»: «أنا متأكد من أن فلاديمير بوتين يمكن أن يقدم مساعدة هائلة في تلك الجهود، لأنه هو نفسه الذي يقوم بالقرصنة». كما قال السيناتور ليندسي غراهام بسخرية مماثلة لشبكة «إن بي سي» إن فكرة إنشاء وحدة لمكافحة القرصنة «ليست أغبى فكرة سمعتها في حياتي، ولكنها قريبة من ذلك». وقال غراهام، وهو عضو في لجنة الشؤون العسكرية بالمجلس، إنه يعتقد أن ترمب «يقوم بعمل جيد» في أفغانستان وكوريا الشمالية وفي القتال ضد تنظيم داعش، ولكنه أضاف: «عندما يتعلق الأمر بروسيا، فإنه يصاب بنوع من العمى، والغفران لبوتين ونسيان ما فعله بالنسبة للهجمات المعلوماتية يؤدي إلى تقوية بوتين، وهذا هو ما يفعله تحديدا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.