قادة العشرين يطلقون مبادرة لتعزيز مكانة المرأة في عالم الأعمال

أسسوا صندوقاً بـ325 مليون دولار يشرف عليه البنك الدولي

TT

قادة العشرين يطلقون مبادرة لتعزيز مكانة المرأة في عالم الأعمال

أطلق البنك الدولي، صباح أمس، صندوقا لتعزيز مكانة المرأة في عالم الأعمال بالدول النامية، في إطار مشروع طوره مع ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترمب.
وتعهد عدد من قادة دول وحكومات مجموعة العشرين، بحضور رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، بتمويل صندوق يشرف عليه البنك لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية بـ325 مليون دولار. ويهدف الصندوق إلى جمع مليار دولار من مختلف الدول المانحة، سعيا منه لتخصيص هذه الموارد لتسهيل حصول السيدات على الرأسمال اللازم لتمويل المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم. كما يسعى البنك إلى التعاون مع الحكومات لتحسين القوانين واللوائح التي تعيق سيدات الأعمال، كما سيدفع المؤسسات المالية للمساهمة في الشركات التي يؤسسنها.
وحول أهمية هذا الصندوق، قال جيم يونغ كيم إن «تمكين المرأة في مكان العمل قضية أخلاقية، لكنها قضية اقتصادية أساسية كذلك». وأضاف الرئيس أنه «لا يمكن لأي بلد أو منظمة أو اقتصاد أن يصل إلى كامل إمكاناته ويواجه تحديات القرن الحادي والعشرين دون المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة والرجل».
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المبادرة تمثل «حقا قيمة مضافة... يمكننا أن نرى في هذه المبادرة أن مجموعة العشرين ليست فقط قمة تعقد على مدار يومين، بل هي عملية متواصلة... إذا سارت الأمور على نحو سريع لدى البنك الدولي في إنشاء هذا الصندوق، فإننا سنكون أكثر فعالية في الهيكل الدولي».
بدوره، شكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود المستشارة الألمانية وابنته إيفانكا، معتبرا أن الأخيرة تواجه صعوبات بسبب اسمها العائلي. وقال: «أنا فخور بابنتي إيفانكا. لطالما كنت فخورا بها. ولو لم تكن ابنتي، لكانت الأمور أسهل بالنسبة لها».
كما هنّأ الرئيس الأميركي أنجيلا ميركل على القمة «الرائعة» لمجموعة العشرين، رغم المظاهرات العنيفة التي شهدتها شوارع المدينة. وقال ترمب إن ميركل كانت «ممتازة وقامت بعمل رائع» عندما نظمت «قمة مجموعة العشرين بشكل محترف مع حد أدنى من التشويش».
وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد قدمت بريطانيا وأستراليا والصين وكندا وكوريا الجنوبية وهولندا «مساهمات سخية» لهذا الصندوق، كما تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات مالية. ووفقا لمصادر أميركية، فإن الولايات المتحدة تساهم في هذا الصندوق بنحو 50 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن إيفانكا ترمب، التي دعمت بقوة تأسيس هذا الصندوق، لن تقوم بأنشطة لجمع التبرعات، لكنها ستنشط في الترويج لهذا المشروع الهادف إلى مساعدة النساء في الدول النامية في الحصول على قروض صغيرة لتأسيس شركات والخروج من الفقر.
وطرحت إيفانكا فكرة هذا الصندوق في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بحضور ميركل ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. ويأمل رئيس البنك الدولي في أن يصل رأس مال الصندوق إلى مليار دولار، موضحا أنه يمكن زيادة رأس المال الحالي للصندوق بدعم من دول أخرى في مجموعة العشرين.
وعن أهمية هذا الصندوق، شددت مريم بنصالح شقرون، مديرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لـ«الشرق الأوسط» على أهمية دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز اقتصادات دول أفريقيا والشرق الأوسط، لافتة إلى أهمية توفير فرص لتسلم سيدات الأعمال مناصب قيادية في هذا المجال.
وتابعت بنصالح التي مثلت بلادها في جلسة العمل الرابعة على أجندة مجموعة العشرين التي تناولت «الرقمية وتمكين المرأة والتشغيل»، أن «المبادرة التي أطلقت اليوم في قمة العشرين جوهرية بالنسبة لدول أفريقيا والشرق الأوسط». وشددت بنصالح على أن «الشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب وقطاع الأعمال الخاص مستعد لمثل هذه المبادرات، لكنه لا يزال في حاجة إلى توسيع آفاقه في اتجاه قطاعات تدعم الاقتصاد الوطني». وعن خصوصية هذا الصندوق واختلافه عن المبادرات السابقة، أوضحت بنصالح أن مشروعا من هذا النوع «يجب أن يأخذ الخصوصيات الاجتماعية والدينية لكل دولة بعين الاعتبار، وأن يعتمد نموذجا شموليا»، لافتة إلى أن هذه المبادرة تحترم هذه القواعد وتعتمد المرأة كشريك في البرنامج لا كمجرد متلقٍ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».