قناة السويس تغلق «المنطقة الاقتصادية» أمام السفن القطرية

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية للقناة، والموانئ التابعة لها، لا تزال ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصاً على الأمن القومي المصري.
وقال الفريق مميش، في تصريح صحافي أمس، إن الخطوة تأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذًا لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر. وأضاف أن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس. وأشار إلى أنه وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، إذ إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة. وأوضح أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس فهي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.
وأكد مميش عدم تأثر حركة تداول البضائع وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات، نظراً لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لقناة السويس، طارق حسنين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ملتزمة باتفاقية القسطنطينية التي تحكم حرية الملاحة في قناة السويس، وإن الحالة الوحيدة التي تمنع مرور سفن أي دولة عندما تكون في حالة حرب». وأضاف أن مصر ملتزمة بالاتفاقية الدولية، وقال إن قطع العلاقة مع قطر لا يعنى وجود حالة حرب. وأضاف أن البيان الصادر من الهيئة يؤكد أن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.