الخليل على قائمة التراث العالمي رغما عن إسرائيل

يهود في محيط الحرم الإبراهيمي (أ.ف.ب)
يهود في محيط الحرم الإبراهيمي (أ.ف.ب)
TT

الخليل على قائمة التراث العالمي رغما عن إسرائيل

يهود في محيط الحرم الإبراهيمي (أ.ف.ب)
يهود في محيط الحرم الإبراهيمي (أ.ف.ب)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل «منطقة محمية» بصفتها موقعا «يتمتع بقيمة عالمية استثنائية»، وذلك في أعقاب تصويت سري أثار جدلا بين السلطة الفلسطينية التي رحبت بالقرار وإسرائيل التي اعتبرته «وصمة عار».
وأتى القرار على الرغم من الموقف الإسرائيلي المناهض، إذ صوتت المنظمة، خلال اجتماعها المنعقد في بولندا، بأغلبية 12 صوتا مقابل ثلاثة وامتناع ستة عن التصويت، على إدراج المدينة في الضفة الغربية المحتلة، التي يعيش فيها مائتا ألف فلسطيني مقابل بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين على اللائحة.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن «هذا التصويت يعد نجاحا لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية والأميركية على الدول الأعضاء، وفشلا وسقوطا مدويا لإسرائيل».
ووصفت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة في تصريحات القرار بأنه «انتصار كبير». أضافت: «كانت معركة حقيقية، وكان الوضع صعبا، ونبارك لفلسطين عموماً ولأهالي الخليل خصوصاً هذا الانتصار الذي لم يكن سهلا واحتاج للكثير من العمل من أجل الوصول إلى هذا النصر، والخليل تستحق أن تكون تراثا عالميا، فهي مدينة يعود تاريخها إلى ستة آلاف عام، كما أنها والحرم الإبراهيمي قيمة عالمية مميزة».
ولفتت الوزيرة الفلسطينية إلى أن إدراج أي موقع على هذه اللائحة يعني أن «الحفاظ عليه هو مسؤولية اليونيسكو، وبالتالي تعمل كل ما يلزم من أجل ذلك، وهذا يسهل عمليات توفير التمويل للترميم والتأهيل ويستقطب أعدادا كبيرة من السياح». وكشفت أنه «نعمل على ملفات تستحق، وهناك الكثير من المواقع تستحق، والملف القادم مدينة أريحا».
وفي أول تعليق إسرائيلي، كتب الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون في تغريدة على موقع «تويتر» بعيد التصويت أن «قرار اليونيسكو وصمة عار، هذه المنظمة التي لا أهمية لها تروج للتاريخ الزائف، وما حصل عار».
ويقارب عدد سكان الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة، 200 ألف نسمة، وهي المنطقة الوحيدة التي يقيم فيها 500 مستوطن إسرائيلي تحت حماية آلاف الجنود والكتل الإسمنتية، قرب الحرم الإبراهيمي، الذي يشكل بؤرة توتر في المدينة، خصوصاً أن اليهود يعتبرونه أيضاً مكاناً مقدساً بالنسبة لهم.
وتم تسريع القرار على أساس أن الموقع معرض للتهديد، حيث اتهم الفلسطينيون إسرائيل بعدد من الانتهاكات «المثيرة للقلق» بما في ذلك تخريب وتدمير الممتلكات. وأيدت لجنة التراث الثلاثاء المنصرم في تصويت منفصل قرارا يدين ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس، ما أثار غضب إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن مشروع القرار حول الخليل والذي يشير إلى المدينة بوصفها «إسلامية» ينكر آلاف السنين من الروابط اليهودية بالمدينة. ويقول الفلسطينيون إن الخليل إحدى أقدم المدن في العالم، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري، أو أكثر من 3000 عام قبل الميلاد.
وتتمتع الخليل التي يقول التقليد إنها كانت موطن النبي إبراهيم الذي عاش ودفن فيها، بوضع خاص في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتشكل دائما موضوعا منفصلا في المفاوضات. واحتلت إسرائيل الخليل بعد حرب الأيام الستة عام 1967. ورضخت الحكومة الإسرائيلية بعد سنوات من احتلالها لمطالب المستوطنين وسمحت بتواجدهم وإقامتهم في المدينة وسط الفلسطينيين، إلى أن وقعت مجزرة نفذها المستوطن الإسرائيلي الأميركي باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في العام 1994 وقتل خلالها 29 مسلما، ما أدى إلى تقسيم الحرم إلى قسمين، واحد للمسلمين وآخر لليهود.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».