إسرائيل والهند توقعان صفقة «القبة الحديدية» بملياري دولار

مودي اختتم زيارته لإسرائيل متجاهلاً حل الدولتين

نتنياهو ومودي على شاطئ مدينة الخضيرة في منطقة حيفا (أ.ف.ب)
نتنياهو ومودي على شاطئ مدينة الخضيرة في منطقة حيفا (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل والهند توقعان صفقة «القبة الحديدية» بملياري دولار

نتنياهو ومودي على شاطئ مدينة الخضيرة في منطقة حيفا (أ.ف.ب)
نتنياهو ومودي على شاطئ مدينة الخضيرة في منطقة حيفا (أ.ف.ب)

ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، برزت بشكل خاص، اتفاقية لبيع منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية المضادة للصواريخ والطائرات، بقيمة ملياري دولار. وستشمل الصفقة، إقامة شركة هندية إسرائيلية مشتركة، تبني مصنعا لإنتاج هذه المنظومة في الهند.
وقالت مصادر إسرائيلية، إنه على الرغم من أن الإدارة الأميركية والبنتاغون بشكل خاص، لا ينظران بعين الرضا إلى هذه الصفقة، فإنهما لم يقفا حائلا أمام تنفيذها في هذه المرحلة.
وصدر بيان ختامي عن زيارة مودي لإسرائيل، اشتمل على قائمة الاتفاقات والتفاهمات، وبرز فيها تجاهل التسوية السياسية في المنطقة، على أساس حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. فجاء فيه: «وبحث رئيسا الحكومتين المستجدات في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وشددا على ضرورة إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة. وعبرا عن تأييدهما لإيجاد حل متفق عليه في إطار مفاوضات بين الجانبين تعتمد على الاعتراف المتبادل والترتيبات الأمنية».
وكان اليوم الأخير في زيارة مودي إلى إسرائيل حافلا بالبرامج، استهله نتنياهو بجولة بالطائرة المروحية في سماء إسرائيل، وأطلع ضيفه على «المشكلات الأمنية الناجمة عن ضيق مساحة إسرائيل في منطقة المركز وخطر تسليم الأمن للسلطة الفلسطينية»، حسب ادعائه. ثم وصلا إلى المقبرة العسكرية البريطانية في حيفا، حيث دفن 44 جنديا هنديا ممن حاربوا في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا. ووضعا إكليل زهور على النصب التذكاري الذي أقيم إحياءً لذكرى هؤلاء الجنود، ورفعا الستار عن يافطة تكرّم ذكرى الجنود الهنود الذين قتلوا في المعارك. ووقعا في سجل زوار المقبرة. ثم استقلا سيارة جيب خاصة من صنع إسرائيلي، قادها نتنياهو ومودي إلى جانبه، تعتبر ماكينة متنقلة لتحلية مياه البحر. وهي السيارة التي قررت الهند اقتناءها، ضمن مشروعات كبيرة ستقوم إسرائيل بتنفيذها في الهند لمشروعات تحلية المياه.
ثم أقام نتنياهو مأدبة غداء لضيفه بمشاركة رجال الأعمال من البلدين في تل أبيب، اعتبراها نقطة انطلاق نحو الشراكة الجديدة في مختلف المجالات: العسكرية والأمنية الاستخبارية والفضاء والعلوم والتكنولوجيا والمياه. وعاد نتنياهو على مقولته لمودي: «إنه يوم كبير. فأنت تصنع التاريخ، ونحن نصنع التاريخ معاً».
وفي ختام الزيارة، مساء أمس، في مطار بن غوريون، دعا مودي نتنياهو للقيام بزيارة رسمية للهند ولبى هذه الدعوة.
وكان نتنياهو ومودي ووزراؤهما قد وقعوا على سبع اتفاقيات، و«إعلان نوايا» مشترك ملحق بالبيان كمستند. ومن ضمن الاتفاقيات، الشراكة في مشروعات اقتصادية في دول أفريقيا والعالم الثالث. وفسر نتنياهو ذلك البند قائلا: «نحن نملك القدرة على إحداث ثورة في العلاقات، ليس فقط بيننا بل في حياة الملايين من الناس. وفيما يتعلق بالهند، فالحديث يدور عن الملايين من الناس، ولكننا نتكلم عمّا وراء ذلك حتى إننا نتكلم عن التعاون في دول العالم الثالث، وعن العمل المشترك على تحسين مستقبل الشعوب الأفريقية. إن الهند لها حضور هناك، وإسرائيل لديها حضور وتدخل بارزان في أفريقيا، ونعتقد أنه من خلال تضافر الجهود في مجالات كثيرة تباحثناها وغيرها، نستطيع أيضاً مساعدة الشعوب الأفريقية. فلذا، إنه أمر مؤثر جداً يدل على كيفية اغتنامنا المستقبل».
وركز البيان بشكل خاص على مكافحة الإرهاب، فجاء فيه: «نقر بحقيقة أن القوى الإرهابية تشكل تحديات أمامنا. تلك القوى الإرهابية التي تسعى لزعزعة عالمنا ودولتينا والسلام والاستقرار الخاص بحضارتنا المشتركة. لقد اتفقنا على إقامة التعاون في هذا المجال أيضاً».
وأعد الطرفان مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية والسلطة الوطنية الإسرائيلية للابتكار التكنولوجي، فيما يخص إنشاء صندوق هندي إسرائيلي للابتكار في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا. ووقعا على ثلاث اتفاقيات تخص مجال الفضاء وإرسال أقمار صناعية صغيرة والتعاون في مجال الروابط البصرية وفي موضوع الساعات الذرية. ووقعا على اتفاقية لإعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات، من أجل إقامة التعاون في تطوير الزراعة بين وزارة الزراعة الهندية والوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية، واتفاقيتين تتعلقان بمجال المياه وإصلاح خدمات المياه القطرية في الهند وإطلاق حملة وطنية في موضوع ترشيد استهلاك المياه في الهند، تستفيد من التجربة الإسرائيلية في هذا الشأن.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.