غالبية الأميركيين تؤيد تشديد إجراءات دخول الأجانب

الهجمات المتهم فيها مسلمون تحظى بـ5 أضعاف تغطية الاعتداءات الأخرى

جانب من تفجير ماراثون بوسطن عام 2013
جانب من تفجير ماراثون بوسطن عام 2013
TT

غالبية الأميركيين تؤيد تشديد إجراءات دخول الأجانب

جانب من تفجير ماراثون بوسطن عام 2013
جانب من تفجير ماراثون بوسطن عام 2013

في سلسلة استطلاعات شعبية، مع عيد الاستقلال الأميركي، عن اتجاهات الرأي العام الأميركي، أوضح استطلاع أن أغلبية الأميركيين تريد مزيدا من التشدد في دخول الأجانب، خوفا من دخول إرهابيين. وأوضح استطلاع آخر أن أغلبية الأميركيين تؤيد قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني بعض الدول المسلمة من دخول الولايات المتحدة. وأوضح استطلاع أكاديمي أن الإعلام الأميركي يغطي أعمال العنف التي يقوم بها مسلمون 5 أضعاف التي يقوم بها غير مسلمين.
ونشرت جامعة «جورجيا» نتائج استطلاع عن التغطية الإعلامية لكل الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة أول من أمس، بين عامي 2011 و2015، أوضحت زيادة بنسبة 449 في المائة عندما يكون المهاجم مسلما.
وأضاف التقرير المرفق بالنتائج أن هجمات المسلمين خلال تلك السنوات الخمس كانت بنسبة 12.4 في المائة فقط من كل الهجمات الإرهابية. وحذر التقرير بأن «التغطية الإعلامية غير المتوازنة تجعل الناس خائفين من المسلمين أكثر من غيرهم».
ووجد الباحثون أن تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013، الذي نفذه مسلمان، وتسبب في قتل 3 أشخاص، منهم واحد من المهاجمين، تلقى 20 في المائة تقريباً من كل التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية في أميركا خلال الخمس سنوات. في الجانب الآخر، كانت نسبة تغطية مذبحة معبد السيخ في ولاية ويسكونسن عام 2012، التي نفذها وايد مايكل بيغ، وهو رجل أبيض، وأسفرت عن قتل 6 أشخاص، 3.8 في المائة فقط من كل التغطية الإعلامية خلال السنوات الخمس.
أيضا، كانت نسبة تغطية إطلاق النار، قبل عامين، الذي نفذه ديلان روف وهو أبيض، وقتل 9 أشخاص في كنيسة للسود في شارلستون (ولاية نورث كارولاينا) فقط 7.4 في المائة من التغطية الإعلامية خلال ذلك العام.
ونشرت صحيفة «برايبارت» اليمينية أمس، نتائج استطلاع أجري في يوم عيد الاستقلال الأميركي، وأوضح أن نسبة 52 في المائة من الأميركيين أيدوا قرار الرئيس ترمب بمنع دخول مواطنين من 6 دول مسلمة. وقالوا إن القرار «يمنع دخول الإرهابيين». وقالت نسبة 39 في المائة إن القرار «يمنع دخول المسلمين».
وأجرت مؤسسة «راسموسين» استطلاعا شعبيا في الأسبوع الماضي أوضح أن نسبة 74 في المائة من الجمهوريين أيدت قرار ترمب، مقابل نسبة 28 من الديمقراطيين. وانقسمت النسبة بالتساوي تقريبا وسط المستقلين.
وأوضح نفس الاستطلاع أن نصف الأميركيين يريدون مزيدا من التشدد في دخول الأجانب؛ لأنهم يرون الإجراءات الحالية «غير كافية لمنع دخول الإرهابيين». قالت ذلك أغلبية الجمهوريين، بالإضافة إلى ثلث الديمقراطيين.
ونشرت وكالة «بلومبيرغ» نتائج استطلاع في بولندا، مع زيارة الرئيس ترمب لها أمس، أوضح أن نسبة 60 في المائة تقريبا من البولنديين يفضلون وقف مساعدات الاتحاد الأوروبي لهم، على الموافقة على قرار الاتحاد بدخول نسبة معنية من اللاجئين المسلمين إلى كل دولة عضو في الاتحاد. وقالت نسبة 50 في المائة إنها تفضل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على ذلك.
ونشرت الوكالة، أيضا، نتائج استطلاع وسط مسلمي بريطانيا، أوضح أن نسبة واحد في المائة «تتعاطف تماما» مع الجهاديين «بهدف وقف الظلم». وأن نسبة 3 في المائة «تتعاطف إلى حد ما».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».