مصر: حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل «الإخوان»

مصادر قضائية: عُلا تحمل الجنسية القطرية وتعمل بمقر سفارة الدوحة في القاهرة

عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
TT

مصر: حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل «الإخوان»

عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)

كشفت التحقيقات الأولية التي تُجريها السلطات المصرية مع عُلا يوسف القرضاوي، ابنة الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المقيم في قطر، عن «أنها تواجه 5 تهم، لتورطها هي وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط (أحد أحزاب الإسلام السياسي)، بمد الإخوان بتمويل أجنبي من دول خارجية لتمويل العلميات الإرهابية في مصر»، في إشارة لقطر.
يأتي هذا في وقت قررت فيه جهات التحقيق حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية التي تضم عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت (هارب)، التي حلت محل مكتب الإرشاد.
وأعلنت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان مشترك في يونيو (حزيران) الماضي، إدراج 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الصادر بحقه في مصر حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مع قيادات الإخوان.
وجماعة الإخوان تعتبر أن الجيش المصري هو العقبة الكبرى أمام طموحاتها في العودة إلى الحكم والسيطرة على البلاد، وهو ما يدفعها نحو الهجوم الدائم على المؤسسة العسكرية المصرية، وقتل عناصر الجيش والشرطة في سيناء، فضلاً عن إصدار الفتاوى الشاذة المتكررة المتعددة، التي يدشنها القرضاوي من قطر في خطبه، والتي تدعو إلى الهرب من التجنيد ومقاطعته، بل ومعاداة كل الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجيش للحفاظ على أمن الوطن وتماسكه.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج. وأعلنت مصر الإخوان جماعة إرهابية عقب عزل محمد مرسي عن الحكم عام 2013، وتحملها أعمال العنف والقتل والإرهاب التي وقعت في البلاد منذ ثورة «30 يونيو».
وقالت مصادر قضائية إن «ابنة القرضاوي، التي تم توقيفها مع زوجها أثناء إجازة في الساحل الشمالي، تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بمقر السفارة القطرية في العاصمة القاهرة منذ سنوات».
ويذكر أن للقرضاوي 7 أبناء، 4 بنات و3 ذكور، وأن عُلا قد درست في جامعة تكساس، في مدينة أوستن الأميركية.
وأضافت المصادر القضائية أن «النيابة أسندت إلى نجلة القرضاوي وزوجها عدداً من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)، وأن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية»، في إشارة لقطر.
وذكرت التحريات الأمنية في القضية ذاتها أن «عبد الرحمن المرسى، الوارد اسمه في القضية، تولى مسؤولية إدارة لجان الحراك المسلح خلال الفترة الماضية، ونقل تكليفات أعضاء مكتب الإرشاد الموجودين بالسجون والهاربين، ومن بينهم محمود حسين ومحمود عزت ومحمد كمال (قبل مقتله في القاهرة)، إلى قواعد الجماعة، والتواصل مع قواعد الجماعة في جميع المحافظات، وتوصيل هذه التكليفات إليهم».
وأضافت المصادر أن «القضية المتهمة فيها ابنة القرضاوي وزوجها تحقق فيها النيابة منذ فترة، حتى صدر قرار ضبطهما وإحضارهما بموجب المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات، وأنه تم عرضهما على النيابة التي واجهتهما بالاتهامات المنسوبة لهما، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات»، لافتة إلى أن «التحقيقات في القضية لا تزال جارية، وسيتم استكمال جلسات التحقيق فيها خلال الأيام المقبلة».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.