استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق

بالتزامن مع تراجع حفارات النفط الأميركية

استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق
TT

استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق

استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس الأحد، استقرار إنتاج النفط الروسي عند 10.95 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، وذلك دون تغير يذكر عن الشهر السابق، وهو ما يشير إلى امتثال كامل لاتفاق عالمي لكبح الإمدادات.
كانت منظمة أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض إجمالي إنتاجهم نحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 لدعم أسعار الخام المصدر الرئيسي لإيراداتهم.
وتقرر لاحقاً تمديد الاتفاق حتى مارس (آذار) 2018، في ظل استمرار تخمة المخزونات العالمية من الخام. وتعهدت روسيا بخفض قدره 300 ألف برميل يومياً من إنتاج بلغ أكثر من 11.2 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وهو المستوى المرجعي الذي نص عليه الاتفاق.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 44.801 مليون طن في يونيو مقارنة مع 46.298 مليون في مايو (أيار).
وبلغت صادرات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب 4.131 مليون برميل يوميا في يونيو انخفاضا من 4.518 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وخفضت جميع شركات النفط الروسية تقريبا أو جمدت مستويات إنتاجها الشهر الماضي باستثناء «روسنفت»، أكبر منتج في البلاد، التي زادت إنتاجها 0.2 في المائة.
وسجل إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا 51.28 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.71 مليار متر مكعب يوميا مقابل 54.63 مليار متر مكعب في مايو.
بينما قالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن متوسط صادرات البلاد من الخام بلغ 3.273 مليون برميل يوميا في يونيو، مرتفعا بذلك ارتفاعا طفيفا من 3.262 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، إن العراق شحن أكثر من 97.5 مليون برميل من الموانئ الجنوبية، و677 ألفا و413 برميلا من حقل كركوك في الشمال.
وأوضح أن العراق حقق 4.13 مليار دولار، وباع نفطه مقابل 42 دولارا للبرميل. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.
وعادت شركة الطاقة الأميركية إلى خفض عدد حفاراتها النفطية، الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تراجع الأسعار لما دون 44 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج «أوبك» بدعم من ليبيا ونيجيريا.
وعلى الرغم من الجهود التي تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض المستمرة منذ سنوات، فإن أسعار النفط تجاوبت سريعا مع تراجع حفارات النفط، فضلا عن انخفاض إنتاج الولايات المتحدة.
بيد أن المحللين أشاروا هذا الأسبوع إلى أن انخفاض عدد المنصات من المرجح أن يكون توقفاً وجيزاً لتعافي أنشطة الحفر المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، يوم الجمعة الماضي، إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو ليصل العدد الإجمالي إلى 756 منصة، وهو لا يزال أكثر من مثلي العدد الذي كان يعمل في الأسبوع المقابل قبل عام والبالغ 341 منصة.
ويأتي التراجع بعد موجة نمو قياسية استمرت على مدار 23 أسبوعا على التوالي بحسب بيانات بيكر هيوز التي تعود إلى عام 1987، وزادت الشركات عدد الحفارات في 52 أسبوعا من الأسابيع السبعة والخمسين الماضية منذ بداية يونيو 2016.
بيد أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وفي الربع الثاني زادت الشركات عدد الحفارات بواقع 94 منصة مقارنة مع 137 منصة في الربع الأول.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.