الجزائر: إسلاميو «مجتمع السلم» يلملمون شتاتهم

أعلنوا وحدة بعد سنين من الفرقة بسبب إغراءات حكومية

أعلن عبد المجيد مناصرة، وزير الصناعة الجزائرية سابقاً، أمس، عن حل الحزب الذي يرأسه «جبهة التغيير»، وانصهاره في الحزب الإسلامي المعارض الكبير «حركة مجتمع السلم».
وكان مناصرة قياديّاً في «مجتمع السلم»، لكنه غادره منذ سنوات بسبب خلافات عميقة مع رئيسه السابق وزير الدولة أبو جرة سلطاني.
وتم الإعلان عن «حل جبهة التغيير من أجل الوحدة مع حركة مجتمع السلم» بفندق داخل العاصمة، وذلك بحضور مناصرة ورئيس «السلم» عبد الرزاق مقري، وعدد كبير من قياديي الحزبين وشخصيات من التيار الإسلامي.
وسبقت «الوحدة الإسلامية» مساعٍ حثيثة بين الحزبين للتقريب بين مسؤوليهما ومناضليهما، الذين اختلفوا قبل 5 سنوات بسبب صراع داخلي حول توجهات الحزب. وكان هؤلاء يشكلون خلال فترة الصراع كتلة واحدة في حزب «مجتمع السلم»، لكن فرقتهم المصالح الشخصية وإغراءات السلطة التي تمثلت في عروض لتولي مسؤوليات حكومية كبيرة.
وصرح مناصرة أثناء الحفل بأن «الوحدة تمت بفضل جهود أشخاص خيرين، يحدوهم في ذلك الحفاظ على إرث الشيخ الراحل محفوظ نحناح»، مؤسس «حركة المجتمع الإسلامي» عام 1989، التي تحولت إلى «حركة مجتمع السلم» عام 1996، تماشياً مع دستور صدر في العام ذاته يمنع تأسيس أحزاب على أساسي ديني». وبعد وفاة نحناح عام 2003 نشب خلاف بين خليفته في القيادة أبو جرة سلطاني ومناصرة، وكان السبب المباشر لهذا الخلاف موافقة سلطاني على عرض بوتفليقة تولي وزارة، حيث عارض مناصرة ذلك من موقعه نائب رئيس الحزب، بذريعة أن القائد الأول في الحزب ينبغي أن يترفع عن المسؤوليات الحكومية أسوة بنحناح.
وخرج مناصرة من «البيت الكبير»، ومعه قياديون كبار أمثال وزير السياحة سابقاً عبد القادر بن قرينة وسليمان شنين، وأحمد الدان وشريف سالم، والشيخ مهدي رفيق درب نحناح، وأسس هؤلاء حزباً جديداً هو «جبهة التغيير». غير أنهم اختلفوا بعد فترة قصيرة، وأطلق بعضهم حزباً جديداً سموه «حركة البناء الوطني»، فيما بقي مناصرة رئيساً لـ«التغيير»، وعاب عليه رفاقه السابقون «الانفراد بالرأي»، ما كان سبباً في رحيلهم إلى أفق حزبي جديد.
وخرج من عباءة «مجتمع السلم» في الفترة ذاتها (2012) حزب آخر هو «تجمع أمل الجزائر»، أسَّسَه وزير الأشغال العمومية عمر غول، ومعه عدة قياديين. وترأس غول لائحة مرشحي «السلم» بالعاصمة في انتخابات البرلمان لعام 2012، وفاز بـ13 مقعداً. غير أنه طلق حزبه الذي استوزر باسمه، مما أثار شرخاً بين برلمانيين حافظوا على ولائهم لـ«مجتمع السلم»، وآخرين أصبحوا تابعين لغول الذي أعلن انخراطه مع «الكتلة الحزبية»، التي تدعم سياسات الرئيس بوتفليقة، وتتمثل في «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وعلى الرغم من أن مساعي الوحدة بدأت عندما كان سلطاني لا يزال رئيساً لـ«مجتمع السلم»، فإنها لم تُكلَّل بالنجاح. وعرفت خطوات سريعة منذ وصول مقري إلى القيادة في مؤتمر جرى عام 2012. وكان الحزب قبل هذا العام مشاركاً في ائتلاف حكومي، ثم أعلن طلاقه مع الرئيس وسحب وزراءه من الحكومة في سياق «ثورات الربيع العربي»، لكن وزيري التجارة مصطفى بن بادة والأشغال العمومية عمر غول رفضا مغادرة الطاقم الحكومي. وبقي بن بادة مناضلاً بسيطاً في حزبه بعد إقصائه من «مجلس الشورى»، في حين أسس غول حزبه.
وكادت مساع الوحدة تتعثر في مايو (أيار) الماضي، إثر خلاف في الموقف حيال طلب رسمي تلقاه مقري من رئاسة الجمهورية، يتعلق بعودة «مجتمع السلم» إلى الحكومة، حيث رحب مناصرة بالعرض، فيما رفضه مقري بحجة أن حزبه «لا يريد أن يتحمل جزءاً من مسؤولية فشل حكومات بوتفليقة في تسيير الشأن العام». وفي النهاية صرح مناصرة بأنه تخلى عن رأيه «من أجل الوحدة».