مسؤول أمني: مصر ستزود «حماس» بمعدات ثقيلة وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة

وفد من الحركة إلى القاهرة للاتفاق على المنطقة العازلة

مسؤول أمني: مصر ستزود «حماس» بمعدات ثقيلة وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة
TT

مسؤول أمني: مصر ستزود «حماس» بمعدات ثقيلة وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة

مسؤول أمني: مصر ستزود «حماس» بمعدات ثقيلة وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة

قال اللواء توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي بغزة، إن لجنة فنية من قطاع غزة ستتوجه إلى مصر الأسبوع الجاري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري خلال زيارة وفد حركة حماس للقاهرة قبل عدة أسابيع.
وأضاف أبو نعيم في تصريحات بثتها مواقع تابعة لحركة حماس أن الجانب المصري «أبدى استعداده لإدخال معدات ثقيلة وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، بما يساعد على تحسين مستوى الضبط الأمني في المنطقة الحدودية الواقعة بين مصر وقطاع غزة»، مبرزا أن الإجراءات المتخذة على الحدود «تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار».
وكان أبو نعيم يشير إلى المنطقة العازلة التي بدأت «حماس» بإقامتها على الحدود مع مصر.
وتعمل آليات ثقيلة على مدار الساعة على حدود مصر لإزالة الأتربة، وتمهيد طريق عريض على الحدود، فيما سيتحول لاحقا إلى منطقة عسكرية عازلة تسيطر عليها «حماس» لمنع أي تسلل من وإلى مصر.
وأوضح أبو نعيم، وهو أحد أعضاء وفد «حماس» الذي زار مصر الشهر الماضي، أن «المنطقة العازلة التي يجري العمل لإتمامها على الحدود تندرج ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة، وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع».
وتخطط «حماس» لإقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية لمراقبة الحدود، ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين. وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها «حماس» تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، على أن يتم لاحقا نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود.
ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية نشر عناصر أمنية واسعة تابعة لحركة «حماس» على طول الحدود على أن تبقى هناك بشكل مستمر.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة اتفاقا كاملا مع مصر على تجهيز المنطقة وحراستها بشكل أفضل على مدار الساعة. وكانت مصر قد طلبت من «حماس» مرارا ضبط الحدود، وعدم السماح بتسلل عناصر متشددة من وإلى سيناء، كما طلبت منع تجارة السلاح ووقف أي عمل للأنفاق المتبقية.
وشددت «حماس» من إجراءاتها على الحدود، ونشرت عناصر لها هناك، لكن مصر لم تكن راضية تماما.
إلا أن تصريحات أبو نعيم حول تعاون مصر تشير إلى التحسن الكبير، الذي طرأ على العلاقة بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان»، وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء. ويتضح هذا التطور في العلاقات بين مصر وحركة حماس من خلال الإجراءات «الحمساوية» الجديدة على الحدود، وتزويد القاهرة لغزة بوقود صناعي وتجاري، والاتفاق على استمرار اللقاءات.
ويتوقع مسؤولون في «حماس» أن تفتح مصر معبر رفح قبل عيد الأضحى بحسب وعود مصرية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».