جعجع يرفض تهديدات نصر الله: سياسة الدفاع بيد الدولة حصراً

جعجع يرفض تهديدات نصر الله: سياسة الدفاع بيد الدولة حصراً
TT

جعجع يرفض تهديدات نصر الله: سياسة الدفاع بيد الدولة حصراً

جعجع يرفض تهديدات نصر الله: سياسة الدفاع بيد الدولة حصراً

شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على أن «الدفاع عن لبنان بوجه أي عدوان خارجي، يعود للدولة اللبنانية حصراً»، وأكد أن «سياسة لبنان الدفاعية، والقرارات الاستراتيجية، تتخذها الحكومة وحدها»، مذكراً بأن «تجربة المجموعات الفلسطينية المسلّحة، التي أدخلت إلى لبنان في السبعينات (القرن الماضي)، قادت إلى حرب لم يشهد لها لبنان مثيلاً».
وخصص جعجع جزءاً أساسياً من خطابه الذي ألقاه في مقره في معراب (جبل لبنان) أمس، لمناسبة تسليم 2500 منتسب جديد لحزب القوات البطاقات الحزبية، للردّ على كلام الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الأخير، الذي أعلن فيه الأخير أن «مئات آلاف المقاتلين من أفغانستان وباكستان والعراق واليمن والحرس الثوري الإيراني، سيدخلون إلى لبنان، للقتال إلى جانبه في حال شنت إسرائيل هجوماً على لبنان». وقال رئيس القوات: «سمعنا كثيراً في الأيام الأخيرة كلاماً عن تسييب حدود لبنان وفتحها أمام مجموعات مسلّحة مّما هبّ ودبّ، بحجة الدفاع عن لبنان».
أضاف: «لا نريد من أحد الدفاع عنّا أو عن لبنان، فهذه مهمّة حصرية، وحصرية جداً للدولة اللبنانية وحدها فقط لا غير، وما قام ويقوم به الجيش اللبناني في كل يوم مع باقي الأجهزة الأمنية خير دليل على ذلك».
ورأى أنه «ليس من حق أحد على الإطلاق اتخاذ قرارات استراتيجية، خصوصاً فيما يتعلّق بسياسة لبنان الدفاعية أو الخارجية إلاّ الحكومة اللبنانية حصراً»، مذكراً بأن «تجربة المجموعات الفلسطينية المسلّحة التي أدخلت في السبعينات أيضاً بحجة مواجهة إسرائيل، ما زالت ماثلة أمام أعيننا، فكانت النتيجة مواجهة للشعب اللبناني، وحرباً داخل لبنان لم يشهد لها مثيلاً».
وتابع جعجع: «لقد أثبت التاريخ وعلى مدى 1500 عام أنّ اللبنانيين استحقّوا لبنان، لأنّهم دافعوا عنه بأنفسهم كل الوقت، وليس لأنّهم استقدموا مجموعات من الغرباء من الخارج للدفاع عنه، لبنان سيبقى للبنانيين وهم بأرواحهم يفدونه كلّما دعت الحاجة، هكذا كان، وهكذا سيبقى إلى أبد الآبدين».
وأكد رئيس حزب القوات، أن «رياح التغيير هبت على لبنان، في يونيو (حزيران) من عام 2015 وأثمرت في 18 يناير (كانون الثاني) 2016 في معراب (مصالحة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر)، لتطوي صفحة اقتتال داخلي كان في بعض الأوقات عنيفاً، فتحوّلت لعنة الاقتتال إلى نعمة المصالحة».
وشدد جعجع على أن «القوات اللبنانية تدخل للمرة الأولى إلى الحكومة بفاعلية، وهدفنا من دخولها اليوم هو ترجمة أكبر قدر ممكن من قناعاتنا السياسية، وفي طليعتها في الوقت الحاضر محاربة منظومة فساد استشرت في لبنان منذ أزمان، وباتت تهدد وجود الدولة برمّتها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.