بكين تجدد في الذكرى الـ20 لعودة هونغ كونغ التزامها بـ«دولة واحدة ونظامين»

احتجاجات تستقبل أول زيارة للرئيس الصيني

بكين تجدد في الذكرى الـ20 لعودة هونغ كونغ التزامها بـ«دولة واحدة ونظامين»
TT

بكين تجدد في الذكرى الـ20 لعودة هونغ كونغ التزامها بـ«دولة واحدة ونظامين»

بكين تجدد في الذكرى الـ20 لعودة هونغ كونغ التزامها بـ«دولة واحدة ونظامين»

«هونغ كونغ مرتبطة دائما بأوتار قلبي»، بهذه العبارة استهل الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارته التاريخية إلى المستعمرة البريطانية السابقة، هونغ كونغ، بمناسبة الذكرى العشرين لعودتها للحكم الصيني، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة استعدادا للاحتفالات وتأهبا لاحتجاجات السبت. كان الحكم قد نقل إلى الصين في الأول من يوليو (تموز) عام 1997، وتحتفل الصين بذكرى نقل السلطة يوم السبت وسط مطالبات بالديمقراطية ومخاوف من أن يقوض قادة الحزب الشيوعي في بكين مبدأ «دولة واحدة ونظامان» المطبق منذ عودتها إلى الصين.
ولدى نزوله إلى أرض المطار قال جينبينغ: «نود، بالتعاون مع القطاعات المختلفة في مجتمع هونغ كونغ، أن ننظر إلى مسارها غير المعتاد خلال العشرين عاما الماضية وأن نستخلص نتائج التجربة وأن نتطلع إلى المستقبل ونضمن استقرار بلد واحد ونظامين». وخلال مفاوضات تسلمها الرسمي لهونغ كونغ، بعد 99 عاما من الحكم البريطاني، وعدت حكومة الصين المركزية ببقاء نظام هونغ كونغ الرأسمالي دون تغيير لمدة 50 عاما «على الأقل» حتى عام 2047 لكنها لم توضح ما سيحدث بعدها.
أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في 1997 بموجب صيغة «دولة واحدة ونظامين» التي تكفل للمستعمرة البريطانية السابقة حكما ذاتيا واسع النطاق واستقلالا قضائيا غير موجود في البر الرئيسي الصيني. لكن تصاعد التوتر بين هونغ كونغ وبكين وسط مخاوف واستياء بسبب تدخل الصين بوتيرة متزايدة في شؤونها، والذي جوبه بسلسلة من الاحتجاجات من الحركة الديمقراطية فيها. الرئيس الصيني سيجد مدينة منقسمة يستاء كثيرون فيها مما يرونه تدخلا من جانب بكين في شؤونها.
وبرزت المخاوف من زحف تأثير زعماء الحزب الشيوعي في بكين في السنوات الأخيرة من خلال خطف ناشرين من هونغ كونغ ومن خلال مساعي بكين لنزع الأهلية عن مشرعين بارزين مؤيدين للاستقلال كانا قد انتخبا ضمن الهيئة التشريعية بالمدينة.
ولم يرد شي على أسئلة صحافيين من بينها سؤال عما إن كانت السلطات ستفرج عن ليو شياوبو المعارض الصيني المسجون الحائز على جائزة نوبل للسلام وستسمح له بالسفر للخارج لعلاجه من السرطان.
وألقت الشرطة الليلة الماضية القبض على محتجين مطالبين بالديمقراطية تسلق بعضهم نصبا يرمز لتسليم المدينة إلى الصين. ومن المتوقع انتشار آلاف من أفراد الشرطة حفاظا على الأمن بعضهم بالقرب من الفندق الذي يحل فيه الرئيس الصيني وكذلك خلال احتجاجات السبت التي يتوقع البعض أن يشارك فيها أكثر من 100 ألف شخص.
وتجمع نحو 30 محتجا بينهم قائد الاحتجاجات الطلابية جوشوا وونغ عند النصب التذكاري ورفعوا لافتة تطالب بالديمقراطية الكاملة في المدينة والإفراج غير المشروط عن الناشط ليو شياوبو. وهتف المحتجون «الديمقراطية الآن. أفرجوا عن شياوبو». كما هتفوا «لا نريد شي جين بينغ. نريد ليو شياوبو».
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المحتجين ومن بينهم وونغ لأنهم أحدثوا اضطرابا عاما. وكان وونغ من قادة احتجاجات في 2014 أغلقت الشوارع الرئيسية في المدينة لمدة 79 يوما.
وسيشهد شي خلال أول زيارة له إلى هونغ كونغ بصفته رئيسا للصين مراسم أداء كاري لام القسم كأول سيدة تصبح زعيمة للمدينة. وسيتفقد أيضاً حامية عسكرية وسيلتقي بكبار شخصيات المؤسسة في حين يتوقع أن تزور زوجته بينغ ليوان إحدى رياض الأطفال ودارا للمسنين. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أنه لم يتم الإعلان رسميا عن جدول أعمال الرئيس الصيني الكامل، لكن من المتوقع أن يشهد التوقيع على اتفاق لمتحف القصر الجديد ويحضر مأدبة يقيمها الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيسًا بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.