قصة الهاربين من جحيم «بوكو حرام»

في أغلب الأحيان فصلوا الأطفال عن آبائهم... واليوم باتوا يعيشون في مخيم للمشردين

وصل الجنود إلى القرية واقتحموا أكواخها الطينية التي يفترش أرضها مجموعات من اللاجئين النيجيريين.
عاش اللاجئون حالة فرار دائم من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، وفي المرة الأخيرة تمكنوا من الفرار عبر مجرى أحد الأنهار الجافة الذي يمثل الحد الفاصل بين بلادهم والكاميرون. واستقر اللاجئون في قرية ماجينا، حيث عملوا في زراعة الفاصوليا ونبات «الدخن». وصف اللاجئون المكان بأنه «آمن»، لكن في شهر مارس (آذار) الماضي، وصل الجنود الكاميرونيون إلى المنطقة.
أخذ الجنود في الإمساك باللاجئين بصورة عشوائية، ودفعوا بهم إلى شاحنات عسكرية، وفي أغلب الأحيان فصلوا الأطفال عن آبائهم، بحسب شهود العيان. أدرك اللاجئون عندئذ أنهم عائدون إلى أخطر المناطق في نيجيريا. واليوم باتوا يعيشون في مخيم للمشردين ببلدة بانكي التي شهدت إحد أكبر المجاعات التي ضربت العالم.
وفي السياق ذاته، قال مسؤولون بالأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية ستتذكر دوما ما حدث للاجئين في تلك الليلة، وما سيلاقونه في الأيام المقبلة نتيجة لتلك «العودة القسرية». فعلى مدار الشهور القليلة الماضية، تعرض نحو 5000 لاجئ نيجيري للمطاردة والاعتقال في القرى الكاميرونية وفي معسكرات اللاجئين، وطردوا إلى منطقة كثيرا ما تعرضت إلى هجمات المتمردين. ويقدر بعض مسؤولي الإغاثة أن العدد الحقيقي للاجئين الذين أجبروا على العودة إلى بلادهم في هذه الظروف منذ عام 2013 بنحو 10.000 لاجئ، في حين نفت السلطات الكاميرونية أن تكون قد أقدمت على اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ويقدر عدد اللاجئين بمختلف أنحاء العالم بنحو 20 مليون لاجئ، يواجه أغلبهم اعتداءات متواصلة ومعاملة سيئة من الدول المضيفة وحماية متراجعة من المنظمات الإنسانية الدولية التي أنشأت منذ عقود عدة بهدف حماية من يعانون مثل هذه الأوضاع. ويعتبر الترحيل القسري الذي تعرض له هؤلاء اللاجئون في الكاميرون من أشد الإجراءات، وأكثرها قسوة في التعامل مع الباحثين عن مأوى.
غير أن هناك الكثير من الدول التي تتخذ إجراءات أقل حدة، لكنها تمثل مصدر قلق للمعنيين بحقوق اللاجئين. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أجبرت باكستان مئات الآلاف من لاجئي الحرب الأفغان على العودة إلى بلادهم على الرغم من الفقر المدقع والعنف الذي تمارسه الجماعات المتطرفة في بلادهم. وفي كينيا، أصدرت المحكمة قرارا يمنع الحكومة من ترحيل نحو 200.000 لاجئ يقيمون بمعسكر داداب الذي يضم أعدادا كبيرة من اللاجئين، أغلبهم صوماليون، إلى بلادهم التي مزقتها الحرب والمجاعة، في حين تقول جماعات حقوق الإنسان إن الكثيرين من اللاجئين يجري ترحيلهم قسرا رغم قرار المحكمة. وفي تركيا، اتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومة بترحيل آلاف السوريين، وهو ما نفته الحكومة.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن اتفاقية حماية اللاجئين التي وقعتها 145 دولة عام 1951، من بينها الكاميرون، تحظر إعادة لاجئ الحرب أو المضطهدين إلى بلادهم إذا كانوا سيواجهون فيها تهديدات خطيرة، لكن تلك الاتفاقية لم تفعّل في أغلب الأحوال. وأوضح غيري سيمبسون، خبير الهجرة بمنظمة هيومان رايتس وتش، أن «الكثير من الدول الفقيرة التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين لسنوات طويلة، مثل كينيا وباكستان وتركيا، أقدمت مؤخرا على إعادة مئات الآلاف من اللاجئين والباحثين عن اللجوء السياسي إلى بلادهم»، مضيفا: «يبدو أنهم يحذون حذو الدول الغنية مثل أستراليا، ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي عملت مؤخرا على وضع العراقيل للحد من تدفق المزيد من اللاجئين».
من جانبه، تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين للوصول إلى اتفاق مع الدول التي تعيد اللاجئين إلى بلادهم لضمان عودتهم الطوعية، غير أن تحرك المفوضية لإنقاذ اللاجئين النيجيريين في الكاميرون جاء متأخرا.
وتبدو جمعيات الإغاثة حائرة من الأسباب التي دفعت هذه الدول لاتخاذ مثل هذا الإجراء القسري. وأفاد بعض مسؤولو الأمم المتحدة بأن اللاجئين جرى ترحيلهم قبل عملية عسكرية كبيرة مرتقبة، فيما قالت جمعيات إغاثة أخرى أن الكاميرون، التي تعد أحد أفقر دول العالم، فاض بها الكيل من استضافة النيجيريين، زاد العدد على 3300.000 لاجئ هارب من الحروب في جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا.
من جانبها، رفضت الحكومة الكامرونية تصريحات المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بشأن العودة القسرية، حيث صرح ريتشارد إيتوندي، مدير وحدة البروتوكول بوزارة العلاقات الخارجية الكاميرونية في مقابلة عبر الهاتف، قائلا: «أؤكد لكم أنه لم يحدث ترحيل قسري للاجئين».
بالإضافة إلى الآلاف الذين جرى ترحيلهم قسرا من الكاميرون، تمكنت السلطات الكاميرونية من إقناع أعداد كبيرة من اللاجئين بالعودة بعد أن أوهمتهم بتحسن الأوضاع في بلادهم، وهو ما اتضح زيفه لاحقا، حسب شهادات بعض العائدين الذين لم يجدوا مأوى بعد عودتهم وفوجئوا بالزحام الشديد ونقص الطعام والماء.
والشهر الحالي، عبّر مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فيليبو غراندي، عن «قلقه الشديد» من طوفان اللاجئين النيجيريين العائدين من الكاميرون والذي سيتسبب في «وضع خطير بسبب نقص الاستعدادات لاستقبالهم».
كان سلوك الجيش الكاميروني في ترحيل اللاجئين النيجيريين فظا بدرجة كبيرة، حيث قاموا بإزاحة مجموعة كبيرة من النساء والأطفال في غارة واحدة شنتها وحداته على قرية كورونا؛ مما أجبرهم على النوم على الأرض بمبنى غير مكتمل بشارع مدمر ببلدة بانكي النيجيرية.
فر أبا غوني (76 عاما) من بلدته منذ نحو ثلاث سنوات على دراجته الهوائية، وأخذ يتنقل بها فوق الرمال من بلدة إلى أخرى. وولد غوني ببلدة بانكي التي يبلغ تعداد سكانها نحو 150.000 نسمة، والتي تحيطها مساحات من الأرض الخصبة التي تبعد نحو كيلومتر واحد من الحدود الكاميرونية. وفي سبتمبر (أيلول) 2014. هاجمت جماعة «بوكو حرام» المتمردة القرية مستخدمة شاحنات ضخمة ودراجات نارية وأخذت تطلق النار عشوائيا وتضرم النار في المباني. عندئذ قرر غوني الفرار من القرية في جنح الليل، وتبعه زوجتاه وأطفاله التسعة. عاشت الأسرة في الأسابيع الأولى في العراء، وأخذت تقتات على الفاكهة التي يجدونها على الأشجار، وكلما شعر غوني باقتراب «بوكو حرام»، كان يهرب تجاه الكاميرون مستخدما دراجته.
اعتاد غوني منذ كان طفلا صغيرا أن يتنقل بين الكاميرون ونيجيريا من دون وثائق، وهو ما باتت «بوكو حرام» تفعله لاحقا، ويدرك غوني أنه كلما اقترب من الحدود الكاميرونية زادت فرص الأمان أمامه وأمام عائلته. وفي عام 2015، وصل غوني وعائلته إلى مدينة ماجينا، حيث سمح له أهل البلدة بزراعة قطعة صغيرة من الأرض، ومنذ ذلك الحين راقت له الحياة هناك. لكن الحكومة الكاميرونية استصعبت توفير سبل الحياة لكل تلك الأعداد من اللاجئين، وبخاصة بعد أن اشتكى سكان شمال الكاميرون من نقص الغذاء، وعزوا ذلك إلى تدفق اللاجئين النيجيريين.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}