انتهاء مغامرة «داعش» في الموصل

استعادة جامع النوري... والتحالف يتوقع تطهير المدينة بالكامل خلال أيام

صورة جوية تظهر مدى الدمار الذي لحق بمسجد النوري والأحياء المحيطة في مدينة الموصل القديمة (أ.ب)
صورة جوية تظهر مدى الدمار الذي لحق بمسجد النوري والأحياء المحيطة في مدينة الموصل القديمة (أ.ب)
TT

انتهاء مغامرة «داعش» في الموصل

صورة جوية تظهر مدى الدمار الذي لحق بمسجد النوري والأحياء المحيطة في مدينة الموصل القديمة (أ.ب)
صورة جوية تظهر مدى الدمار الذي لحق بمسجد النوري والأحياء المحيطة في مدينة الموصل القديمة (أ.ب)

بعد معارك استمرت لأكثر من ثمانية أشهر في غرب الموصل، التقت أمس القوات العراقية المتقدمة من المحاور المختلفة في وسط المدينة القديمة، وأعلنت سيطرتها على موقع جامع النوري الذي أعلن منه زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي قبل ثلاث سنوات «خلافته» المزعومة؛ ما يضع حداً لمغامرة «داعش» في المدينة التي كانت بمثابة «عاصمته» في العراق.
وأعلنت السلطات، أن الموصل «باتت تحت السيطرة من الناحية العسكرية»، معتبرة من تبقوا من مسلحي التنظيم المحاصرين في المربع الأخير من الموصل القديمة «منتهيين»، وأن اليومين المقبلين سيشهدان إعلان «تحرير» المدينة رسمياً.
واستعادت قوات جهاز مكافحة الإرهاب السيطرة على موقع جامع النوري ومنارته الحدباء اللذين فجرهما «داعش» في 21 يونيو (حزيران) الحالي. وتمكنت القوات من الوصول إلى الجامع بعد معارك شرسة استمرت نحو أسبوع بينها وبين مسلحي التنظيم المتحصنين بين المدنيين في أزقة الموصل القديمة. وفرض حظر على دخول أرض المسجد بسبب الشكوك في أن المسلحين ربما زرعوا شراكاً خداعية.
وتمثل السيطرة على جامع النوري انتصاراً للقوات العراقية في معركة الموصل؛ إذ يحتل مكانة كبيرة لدى غالبية الموصليين. وكانت منارة الحدباء تعتبر رمزاً للمدينة؛ إذ طبعت على العملة الورقية العراقية من فئة عشرة آلاف دينار، ويصفها البعض ببرج بيزا العراقي، نسبة إلى البرج الإيطالي المائل. وظهرت أيضاً في علامات تجارية محلية وإعلانات عدة، وأعطت اسمها لعدد لا يحصى من المطاعم والشركات والنوادي الرياضية.
وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، أمس: إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على جامع النوري ومنارته الحدباء وحي السرجخانة في المدينة القديمة». وأضاف أن «القوات تواصل التقدم لتحرير ما تبقى من مناطق الموصل القديمة والقضاء على مسلحي التنظيم».
واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن «تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن، إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية».
وتوقع الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل الأميركي راين ديلون إتمام السيطرة الكاملة على المدينة «خلال أيام». وقال: إن الإعلان الرسمي عن استعادة الموصل «ستقوم به الحكومة العراقية. أنا لا أستطيع تحديد الموعد مكانها، إلا أنني أرى ذلك خلال أيام، وليس أسابيع».
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، هاشم بريفكاني، لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية التقت أمس في شارع المكاوي الذي يربط بين منطقتي الفاروق والسرجخانة في المدينة القديمة: «وهذا يعتبر تطوراً كبيراً في سير العمليات واقترابها من الحسم».
ودعا بريفكاني إلى إطلاق «عملية موسعة للقضاء على الخلايا النائمة» للتنظيم في المحافظة. وأوضح: «ستنتهي العمليات العسكرية في المحافظة قريباً، ويجب أن تبدأ بعدها فوراً المعركة الاستخباراتية ضد (داعش) لاقتلاع خلايا التنظيم من الجذور، وإلا فإن التنظيم سيعيد تنظيم نفسه، وسيظهرون بأسماء وأشكال وأهداف أخرى لضرب الأمن والاستقرار في المحافظة مجدداً».
وما زال أكثر من 300 مسلح من «داعش» يتحصنون بين المدنيين في مساحة من الأرض تبلغ نحو نصف كيلومتر مربع في المدينة القديمة المكتظة بالسكان، بعدما حولوا المدنيين المحيطين بهم إلى دروع بشرية؛ ما يجعل القوات تواصل التقدم بحذر للقضاء على المسلحين وتجنب الإصابات بين المدنيين.
واستعادت قوات الشرطة الاتحادية، أمس، السيطرة على كنيسة الساعة وجامع عمر الأسود في حي باب جديد في غرب الموصل. وقال الضابط في فرقة الرد السريع علي الجبوري لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قطعاتنا من تحرير مستشفى البتول والمجمع الطبي في حي الشفاء، وحررت أكثر من 20 طفلاً، وقتلنا أكثر من 50 مسلحاً من (داعش)، غالبيتهم من الأجانب».
وذكر بيان للشرطة الاتحادية، أمس، أن «قطعات فرقة الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية كشفت شبكة أنفاق داخل المجمع الطبي في حي الشفاء، ودمرت ست عجلات مفخخة». ولفت إلى أن «الشرطة الاتحادية تمكنت من التقدم نحو 150 متراً مربعاً في حيي باب جديد وباب لكش في المدينة القديمة، وقتلت نحو ثمانية مسلحين من (داعش)، ودمرت ست دراجات نارية وسبع عجلات تابعة للتنظيم».
وتزامناً مع اقتراب العمليات العسكرية في الموصل من نهايتها، تستعد الدوائر الخدمية في المدينة لإعادة الخدمات الرئيسية التي دمرها «داعش»، ورفع الأنقاض من الشوارع استعداداً لعودة الحياة إليها وعودة المواطنين النازحين الذين اجتازت أعدادهم، بحسب إحصاءات رسمية، 800 ألف، غالبيتهم من النساء والأطفال.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.