اسكوتلندا تتخلى عن استفتاء الاستقلال مؤقتاً من أجل {بريكست} ناعم

تقاسم السلطة واتفاق السلام في آيرلندا الشمالية في مأزق

تخلى الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم في برلمان ادنبره عن فكرة إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال، ولو مؤقتاً، بعد أن خسر أكثر 21 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 8 مايو (أيار) الماضي. الوزيرة الأولى في اسكوتلندا، نيكولا ستيرجن، قالت إن استقلال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة يبقى قضيتها الأولى، إلا أن الظروف غير مواتية حالياً، ومن الأفضل لها التركيز على البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية. وقالت ستيرجن أمام البرلمان الاسكوتلندي، إنني «أؤكد اليوم أن الحكومة الاسكوتلندية ستعدل الخطة التي كنت قد أعلنت عنها يوم 13 مارس (آذار) الماضي».
وكانت قد صوتت اسكوتلندا في استفتاء للانفصال عن لندن نظم في سبتمبر (أيلول) 2014، إلا أن النتيجة حسمت لصالح معسكر البقاء ضمن المملكة المتحدة. لكن الاستفتاء الذي نظم قبل عام حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي غير من طبيعة العلاقة بين لندن وادنبره. واعتبر الحزب الوطني الاسكوتلندي أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعطي اسكوتلندا فرصة ثانية لتنظيم استفتاء آخر حول استقلالها كونها صوتت في استفتاء بريكسيت لصالح البقاء في الاتحاد. وقالت ستيرجن إنه سوف يتم تجميد خطتها الأصلية بشأن إجراء استفتاء في اسكوتلندا أواخر 2018 أو مطلع 2019 حتى يكون هناك «وضوح أكبر» بشأن نوعية الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تحاول حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التفاوض حوله مع بروكسل. وقالت الوزيرة الأولى الاسكوتلندية إن التفويض الخاص بإجراء استفتاء آخر «لا تشوبه شكوك»، ولكن ضعف حكومة الأقلية التي ترأسها ماي في أعقاب الانتخابات المبكرة التي أجريت في بريطانيا يوم 8 يونيو (حزيران) تتيح إمكانية «وإن كانت ضئيلة» بشأن تجنب خروج «شاق» لبريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
ماي أرادت من الانتخابات العامة في مايو تقوية يديها في المفاوضات مع بروكسل، وراهنت على حصولها على أكثرية مطلقة وزيادة عدد مقاعدها في برلمان ويستمنستر. إلا أن النتيجة جاءت مخيبة لآمالها، ولم تتمكن من تشكيل حكومة أكثرية، وأصبح مفروضا عليها الاعتماد على أحد الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا من أجل تمرير برنامجها الحكومي في البرلمان الذي تحاول المعارضة العمالية إسقاطه. كما بدأت تظهر آثار شروخ في حكومتها التي أصبحت غير متجانسة سياسياً مع ظهور تيارات متصارعة حول كيفية إدارة المفاوضات مع بروكسل، وهذا ما بينته صحيفة «التايمز» في عددها أمس. ونشرت الصحيفة أقوالا لوزير الخزانة فيليب هاموند تناقضها أقوال أخرى لديفيد ديفيز وزير بريكسيت. وأصبح ظاهرا على السطح أن حكومة ماي غير قادرة على الدخول في مفاوضات مع بروكسل بفريق غير متجانس.
وأضافت ستيرجن: «إننا نواجه عملية خروج من الاتحاد الأوروبي لم نصوت لها، وبصورة أكثر تطرفاً عما كان يمكن لنا أن نتخيله قبل عام واحد فقط مضى». وذكرت أنه «الآن (وبعد الانتخابات المبكرة) يجري التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بواسطة حكومة ليس لديها تفويض واضح، وفي ظل سلطة ومصداقية محدودة، ومن دون فكرة حقيقية حتى داخل صفوف الحكومة عن الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه».
وأشارت، في تصريحات أوردتها هيئة البث البريطاني (بي بي سي)، إلى أنه «في حين أننا نأمل في الأفضل، إلا أن الواقع يكشف أنه من خلال النهج الحالي للحكومة البريطانية، فإنه حتى ما يطلق عليه صفقة جيدة، فإنها سوف تكون بموجب شروط أقل من شروط عضويتنا الحالية بالاتحاد الأوروبي».
كما أن حكومة ماي ستعتمد على الحزب الديمقراطي الوحدوي في شمال آيرلندا بزعامة أرلين فوستر، من أجل تمرير برنامجها الذي اقترحت المعارضة العمالية تعديله، من أجل إسقاطه ونزع الثقة عن الحكومة. إلا أن حكومة ماي ستحصل على 10 أصوات من فوستر وعددا من الأصوات المطلوبة من أجل تمرير البرنامج. ومنذ هذا الاتفاق بين المحافظين والوحدويين في شمال آيرلندا، بدأ الحديث عن صعوبات قد يواجهها اتفاق السلام في آيرلندا الشمالية.
وناقشت ماي ونظيرها الآيرلندي ليو فارادكار أزمة تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي للمحادثات التي تهدف إلى حل الأزمة المستمرة منذ ستة أشهر. ووفقا لمكتب ماي، فقد أكدا «الالتزام المشترك باستعادة سلطة تنفيذية في آيرلندا الشمالية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على الانخراط عن كثب، والعمل مع الأحزاب في آيرلندا الشمالية، لاستعادة الاستقرار السياسي»، في آيرلندا الشمالية، التي عاشت عشرات السنين مع العنف. وقال الجانبان إنهما بحثا أيضا الاتفاق المبرم بين الحزب الوحدوي الديمقراطي مع حزب المحافظين. ويقول معارضو الاتفاق إنه قد يعرض عملية السلام الهشة في آيرلندا الشمالية للخطر، ويحد من قدرة الحكومة البريطانية على لعب دور حيادي في المحادثات.
وكانت قد علّقت عملية تقاسم السلطة في يناير (كانون الثاني) بعد رفض زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر التي رأست الحكومة المحلية في برلمان ستورنمنت، قبول مطالب حزب شين فين بالتنحي أثناء التحقيق في فشل نظام حوافز للتدفئة المعتمدة على الطاقة المتجددة.