بطاقات المساعدات الغذائية للسوريين تنعش تجاراً لبنانيين صغاراً

أنفق اللاجئون في لبنان منذ 2013 أكثر من 900 مليون دولار

ملصق يرحب ببطاقات المساعدات الغذائية للاجئين السوريين على واجهة متجر في بيروت (أ.ف.ب)
ملصق يرحب ببطاقات المساعدات الغذائية للاجئين السوريين على واجهة متجر في بيروت (أ.ف.ب)
TT

بطاقات المساعدات الغذائية للسوريين تنعش تجاراً لبنانيين صغاراً

ملصق يرحب ببطاقات المساعدات الغذائية للاجئين السوريين على واجهة متجر في بيروت (أ.ف.ب)
ملصق يرحب ببطاقات المساعدات الغذائية للاجئين السوريين على واجهة متجر في بيروت (أ.ف.ب)

خلال ثلاث سنوات، وظف البقّال علي خيامي ستة عمال إضافيين واشترى شقة في بيروت، وذلك، بحسب قوله، بفضل اللاجئين السوريين وبطاقاتهم التموينية الممولة من الأمم المتحدة.
ويحصل اللاجئون السوريون المسجلون لدى الأمم المتحدة في لبنان على بطاقات إلكترونية يمولها شهريا برنامج الأغذية العالمي بقيمة 27 دولارا لكل فرد، وهي خاصة بشراء المواد الغذائية. وأطلق برنامج الأغذية العالمي في العام 2012 مشروع البطاقات التموينية بالشراكة مع 500 متجر مواد غذائية في لبنان، ويستفيد منه حاليا 700 ألف لاجئ سوري.
وتساعد هذه البطاقات التموينية اللاجئين السوريين المنتشرين في مناطق عدة في لبنان، لكنها مفيدة أيضا لعدد كبير من صغار التجار اللبنانيين.
ويقول علي خيامي (55 عاما)، وهو صاحب سوبر ماركت صغير في جنوب بيروت: «كنت أبيع بقيمة 50 مليون ليرة (33.300 دولار) سنويا، أما الآن فصرت أبيع بـ300 مليون ليرة (بمائتي ألف دولار)».
ويشدد على أن «البرنامج غيّر حياتي. اشتريت بيتا في بيروت، وتمكنت من أن أدفع أقساط أولادي الثلاثة في الجامعة»، مضيفا أن «السوريين لديهم عائلات كبيرة» يحتاجون إلى تأمين قوتها. قبل العام 2012 كان خيامي يربح ألفي دولار شهريا مقابل نحو عشرة آلاف دولار حاليا بفضل البطاقات التموينية الإلكترونية.
وتقول أم محمد، التي تضع على رأسها حجابا أبيض اللون ورسمت على ذقنها وشما تقليديا، بعد دخولها إلى محل خيامي: «أشتري السكر والزيت. أهم شيء الحليب، أشتريه للأطفال». وتعطي بطاقتها التموينية الحمراء اللون التي كتب عليها «المساعدات الإنسانية في لبنان» إلى أحد العاملين في المحل، قبل أن تواصل تسوقها.
وغيّرت البطاقات التموينية من النمط المعتاد للحصول على المساعدات، فاستبدلت القسيمة التي كان اللاجئ يستخدمها مرة واحدة فقط. وانضم البقال عمر الشيخ إلى مشروع البطاقات التموينية للاجئين السوريين قبل أربع سنوات ليرى أرباحه ترتفع من خمسة آلاف دولار شهريا إلى ثمانية آلاف دولار. لكنه فقد في المقابل 20 في المائة من زبائنه اللبنانيين.
ويروي الشيخ (45 عاما) أن زبونا لبنانيا دخل إلى متجره في أحد الأيام لشراء الخبز ولم يجده، فقال له غاضبا: «لم تعد تعمل سوى للسوريين، متجرك مفتوح للسوريين». ويدين الشيخ هذا الكلام، قائلا: «نتعامل مع الزبون السوري مثل اللبناني»، مضيفا: «نريد مساعدتهم، هناك حرب في بلادهم».
ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في مراكز إقامة مؤقتة وخيم استحدثت في أراض زراعية في منطقة البقاع في شرق لبنان.
في مدينة بعلبك البقاعية، يقول علي صادق حمزة إنه يفيد أيضا من البطاقات الإلكترونية. ويضيف «استأجرت ثلاثة مستودعات إضافية لتخزين البضائع (...) كما فتحت متجرا للخضار».
ويشكل السوريون 60 في المائة من زبائن حمزة، إلا أنه لم يفقد زبائنه اللبنانيين أيضا الذي يأتون إليه، بحسب قوله، بسبب «أسعاره الجيدة».
ويرسل برنامج الأغذية العالمي شهريا لوائح بأسعار المواد الغذائية التي يتمنى على المتاجر اعتمادها. وأنفق اللاجئون السوريون في لبنان منذ العام 2013 أكثر من 900 مليون دولار في المتاجر الشريكة مع برنامج الأغذية العالمي.
ويقول إدوارد جونز من المكتب الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: «استفاد الاقتصاد اللبناني أيضا من مشروع برنامج الأغذية العالمي، ولم يقتصر الأمر على اللاجئين السوريين».
ويضيف «الهدف هو تأمين الغذاء للاجئين الجياع. ومن الممكن القيام بذلك بشكل أسهل عبر الاستفادة من الغذاء الموجود أصلا في البلد، أي عبر شراء الغذاء من المتاجر اللبنانية».
ونتيجة ذلك، عمدت سلسلة متاجر كبيرة إلى الانضمام إلى المشروع بينها شركة «تعاونيات لبنان والمخازن» التي تمتلك 36 متجرا في البلاد. ويقول مسؤول في الشركة سليمان سليمان «نحن شركة، والشركة تريد الأموال وفي الوقت ذاته نريد أن نساعد برنامج الأغذية العالمي».
ويضيف «نبيع أكثر وبالتالي نشتري أكثر من المزودين، وهذا يعني حركة اقتصادية أكثر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.