أميركا تتخلى عن حماية أجانب جندتهم في جيشها

أكثرهم مسلمون شاركوا في الحرب ضد الإرهاب

جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)
جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)
TT

أميركا تتخلى عن حماية أجانب جندتهم في جيشها

جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)
جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)

بعد أن جندت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عشرات الآلاف من الأجانب، من بينهم مسلمون، للاشتراك في الحرب ضد الإرهاب، التي بدأت رسميا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وبعد أن منح بعضهم الجنسية الأميركية، كما كان وعدهم، قالت وثيقة سرية، أمس الثلاثاء، إن «البنتاغون» ينوي التخلي عن أكثر من ألف جندي أجنبي كان جندهم، مما سيعرضهم للإبعاد. وأضافت الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست» إن البنتاغون يجرى «اختبارات أمنية مكثفة» لجنود أجانب يعملون في برنامج اللغات الأجنبية، ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف جندي.
وقالت الوثيقة إن سبب التخلي هو «وجود مخاطر أمنية». لكن، لم تفسر الوثيقة معنى ذلك، ولم تحدد أن هؤلاء، أو بعضا منهم، مسلمون.
بالنسبة للذين منحوا الجنسية الأميركية، قالت الوثيقة إن أكثر من 4 آلاف منهم سيتعرضون «لاختبارات دقيقة» للتأكد من عدم وجود إرهابيين، أو من لهم صلة بالإرهاب، وسطهم.
لكن اعترفت الوثيقة بأن هذه الإجراءات يمكن أن تواجه «عراقيل قانونية» لأنها تحتوي على «مراقبات مستمرة لمواطنين أميركيين من دون سبب معقول».
في الوقت نفسه، يواجه أكثر من ألف جندي جديد، أو مدني تقدم بطلب تجنيد، تصنيفهم حسب «مستوى الخطر»، خصوصا بالنسبة للذين يعملون في مجالات أمنية.
في عام 2009، أسس البنتاغون برنامج «العمل العسكري الحيوي للأمن الوطني» (إم إيه في إن اي)، لتجنيد جنود يجيدون لغات أجنبية، مثل الروسية، والصينية، والبشتونية والعربية. ولأن عدد الأميركيين المؤهلين لهذا البرنامج لم يكن كبيرا، جند البنتاغون أجانب يجيدون هذه اللغات. لكن، في الوقت نفسه، صار البنتاغون يخشى من «وجود أخطار أمنية» وسط هؤلاء.
حسب الوثيقة، وضعت «الاختبارات الدقيقة» قرابة ألفي جندي أجنبي في قائمة «وجود أخطار أمنية». لهذا، أوصى التقرير الذي رفع إلى وزير الدفاع، الجنرال المتقاعد جيم ماتيس، بالتخلي عن بعض هؤلاء، أو بإلغاء كل البرنامج.
لكن، لأن أكثر من ألف من هؤلاء أجانب ينتظرون دورهم للتجنيد بينما انتهت فترات إقامتهم في الولايات المتحدة، فإنهم يمكن أن يتعرضوا للإبعاد.
ورفض جوني مايكل، المتحدث باسم البنتاغون أمس الثلاثاء، نفي أو تأكيد ما جاء في الوثيقة. لكنه أكد أن البنتاغون «يراجع» برنامج «إم إيه فيإن اي (العمل العسكري الحيوي للأمن الوطني)».
وقالت مارغريت ستوك، مسؤولة سابقة في البرنامج، إن التخلي عن هؤلاء «مؤسف جدا. وضع هؤلاء (الأجانب الذين يستفاد من لغات أوطانهم) ثقتهم في القوات المسلحة. وها هي القوات المسلحة تنوي التخلي عنهم، وتعرضهم للإبعاد». وأضافت: «من المفارقات أن وزارة الدفاع تفعل هذا، بينما وزارة الأمن لا تكاد تنتظر للتحقيق مع هؤلاء بهدف إبعادهم».
بالإضافة إلى الجنود الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الأميركية، والجنود الأجانب الذين ربما لن يحصلوا عليها، يوجد أجانب يتعاونون مع القوات المسلحة في برنامج اللغات الأجنبية. ويعتقد أن عددهم ألفان تقريبا.
حسب الوثيقة، ستقل فرص هؤلاء للالتحاق رسميا بالقوات المسلحة بسبب «الاختبارات الأمنية الدقيقة» التي سيتعرضون لها. وليس بالضرورة وجود صلات لهم بمنظمات إرهابية، أو الشك في ميولهم نحو الإرهاب، ولكن، أيضا، لأسباب مثل صلات قرابة تربطهم بإرهابيين، أو بأشخاص يشك في ميولهم نحو الإرهاب. عن هؤلاء، قالت ستوك: «لا أعترض على التحقيق المكثف مع من نشك في حمايته لأمننا. لكنى أعترض على أن نفعل ذلك لمجرد أن الشخص أجنبي. وإذا قبلناه في القوات المسلحة، فسيظل مواطنا من الدرجة الثانية».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.