أميركا تتخلى عن حماية أجانب جندتهم في جيشها

أكثرهم مسلمون شاركوا في الحرب ضد الإرهاب

جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)
جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)
TT

أميركا تتخلى عن حماية أجانب جندتهم في جيشها

جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)
جنود أميركيون يقسمون على الولاء بعد منحهم الجنسية الأميركية في قاعدة باغرام بأفغانستان (واشنطن تايمز)

بعد أن جندت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عشرات الآلاف من الأجانب، من بينهم مسلمون، للاشتراك في الحرب ضد الإرهاب، التي بدأت رسميا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وبعد أن منح بعضهم الجنسية الأميركية، كما كان وعدهم، قالت وثيقة سرية، أمس الثلاثاء، إن «البنتاغون» ينوي التخلي عن أكثر من ألف جندي أجنبي كان جندهم، مما سيعرضهم للإبعاد. وأضافت الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست» إن البنتاغون يجرى «اختبارات أمنية مكثفة» لجنود أجانب يعملون في برنامج اللغات الأجنبية، ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف جندي.
وقالت الوثيقة إن سبب التخلي هو «وجود مخاطر أمنية». لكن، لم تفسر الوثيقة معنى ذلك، ولم تحدد أن هؤلاء، أو بعضا منهم، مسلمون.
بالنسبة للذين منحوا الجنسية الأميركية، قالت الوثيقة إن أكثر من 4 آلاف منهم سيتعرضون «لاختبارات دقيقة» للتأكد من عدم وجود إرهابيين، أو من لهم صلة بالإرهاب، وسطهم.
لكن اعترفت الوثيقة بأن هذه الإجراءات يمكن أن تواجه «عراقيل قانونية» لأنها تحتوي على «مراقبات مستمرة لمواطنين أميركيين من دون سبب معقول».
في الوقت نفسه، يواجه أكثر من ألف جندي جديد، أو مدني تقدم بطلب تجنيد، تصنيفهم حسب «مستوى الخطر»، خصوصا بالنسبة للذين يعملون في مجالات أمنية.
في عام 2009، أسس البنتاغون برنامج «العمل العسكري الحيوي للأمن الوطني» (إم إيه في إن اي)، لتجنيد جنود يجيدون لغات أجنبية، مثل الروسية، والصينية، والبشتونية والعربية. ولأن عدد الأميركيين المؤهلين لهذا البرنامج لم يكن كبيرا، جند البنتاغون أجانب يجيدون هذه اللغات. لكن، في الوقت نفسه، صار البنتاغون يخشى من «وجود أخطار أمنية» وسط هؤلاء.
حسب الوثيقة، وضعت «الاختبارات الدقيقة» قرابة ألفي جندي أجنبي في قائمة «وجود أخطار أمنية». لهذا، أوصى التقرير الذي رفع إلى وزير الدفاع، الجنرال المتقاعد جيم ماتيس، بالتخلي عن بعض هؤلاء، أو بإلغاء كل البرنامج.
لكن، لأن أكثر من ألف من هؤلاء أجانب ينتظرون دورهم للتجنيد بينما انتهت فترات إقامتهم في الولايات المتحدة، فإنهم يمكن أن يتعرضوا للإبعاد.
ورفض جوني مايكل، المتحدث باسم البنتاغون أمس الثلاثاء، نفي أو تأكيد ما جاء في الوثيقة. لكنه أكد أن البنتاغون «يراجع» برنامج «إم إيه فيإن اي (العمل العسكري الحيوي للأمن الوطني)».
وقالت مارغريت ستوك، مسؤولة سابقة في البرنامج، إن التخلي عن هؤلاء «مؤسف جدا. وضع هؤلاء (الأجانب الذين يستفاد من لغات أوطانهم) ثقتهم في القوات المسلحة. وها هي القوات المسلحة تنوي التخلي عنهم، وتعرضهم للإبعاد». وأضافت: «من المفارقات أن وزارة الدفاع تفعل هذا، بينما وزارة الأمن لا تكاد تنتظر للتحقيق مع هؤلاء بهدف إبعادهم».
بالإضافة إلى الجنود الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الأميركية، والجنود الأجانب الذين ربما لن يحصلوا عليها، يوجد أجانب يتعاونون مع القوات المسلحة في برنامج اللغات الأجنبية. ويعتقد أن عددهم ألفان تقريبا.
حسب الوثيقة، ستقل فرص هؤلاء للالتحاق رسميا بالقوات المسلحة بسبب «الاختبارات الأمنية الدقيقة» التي سيتعرضون لها. وليس بالضرورة وجود صلات لهم بمنظمات إرهابية، أو الشك في ميولهم نحو الإرهاب، ولكن، أيضا، لأسباب مثل صلات قرابة تربطهم بإرهابيين، أو بأشخاص يشك في ميولهم نحو الإرهاب. عن هؤلاء، قالت ستوك: «لا أعترض على التحقيق المكثف مع من نشك في حمايته لأمننا. لكنى أعترض على أن نفعل ذلك لمجرد أن الشخص أجنبي. وإذا قبلناه في القوات المسلحة، فسيظل مواطنا من الدرجة الثانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».