عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
شؤون إقليمية

قائد «الحرس الثوري» مهاجماً روحاني: نملك الصواريخ والبندقية

جعفري اتهم الحكومة الإيرانية بالتخلي عن التزاماتها المالية وأكد استمرار دور قواته في الاقتصاد

جعفري على هامش اجتماع لجنة السياسات العمرانية في {الحرس} بطهران أمس (إيسنا)
جعفري على هامش اجتماع لجنة السياسات العمرانية في {الحرس} بطهران أمس (إيسنا)
TT
TT

قائد «الحرس الثوري» مهاجماً روحاني: نملك الصواريخ والبندقية

جعفري على هامش اجتماع لجنة السياسات العمرانية في {الحرس} بطهران أمس (إيسنا)
جعفري على هامش اجتماع لجنة السياسات العمرانية في {الحرس} بطهران أمس (إيسنا)

هاجم قائد الحرس الثوري محمد جعفري، أمس، انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد، متهما حكومته بعدم الوفاء بتعهداتها المالية تجاه قواته، وقال إن الحرس الثوري «يتعرض لهجمة في حين إيران تحتاج قوة الصواريخ أكثر من أي وقت مضى». كما توعد «حكومة بلا بندقية محكومة بالحقارة والاستسلام أمام الأعداء»، مشددا على أن الحرس الثوري «يملك الصواريخ إضافة إلى البندقية» وذلك رغم تأكيده على التزام الحرس الثوري بالصمت حاليا للحفاظ على «الوحدة». وحذر سكرتير أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني من النزاع الداخلي على الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي على مواقع في سوريا.
واتهم جعفري، روحاني، بالسعي وراء انقسام الإيرانيين إلى «قطبين وهميين»، و«الهروب للأمام»، و«التخلي عن تنفيذ التعهدات المتعقلة بمعيشة الناس واقتصاد إيران»، لافتا إلى أنها «أساليب غير مجدية» وشدد على «عزم» الحرس الثوري والباسيج «بكل الأشكال الممكنة على تعويض الخلل الموجود على صعيد المعيشة وتقليل الأوجاع الاقتصادية» على غرار دوره العسكري، في إشارة إلى إصرار الحرس الثوري على النشاط الاقتصادي. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قبل أيام حذر من تكرار «انقسام الإيرانيين على المسؤولين»، مشيرا إلى عزل الرئيس الإيراني الأول أبو الحسن بني صدر في 1980.
الخميس الماضي، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني،معربا عن تململ حكومي من دخول الجهاز العسكري على خط الاستثمار بعدما فتحت الحكومة الإيرانية المجال أمام خصخصة القطاعات الحكومية. وقال روحاني إن «جزءا من الاقتصاد بيد حكومة لا تملك البندقية تسلمته حكومة تملك البندقية»، مضيفا أن المستثمرين «يخافون حكومة لم تملك البندقية، فما بالكم بتسلم حكومة تملك الاقتصاد».
ورغم انتقادات سابقة من روحاني حول دور الحرس الثوري في الاقتصاد، فإنها المرة الأولى التي يشير فيها صراحة إلى وجود حكومة موازية للحكومة الإيرانية بيد الحرس الثوري.
بداية الأسبوع الماضي، عاد التوتر بين الحكومة والحرس الثوري عقب الهجوم الصاروخي على مواقع في دير الزور، ورغم التباين بين التقارير الإيرانية والدولية حول مصير الصواريخ، فإن الحكومة اتخذت مواقف على خلاف بيانات رسمية صدرت من الحرس الثوري. وفي تراجع ملحوظ، مد روحاني أول من أمس، خلال كلمة له بمناسبة عيد الفطر، يد العون إلى جميع الأطراف في إيران للوقوف مع حكومته الثانية قبل أن تبدأ مهمتها بعد أقل من شهرين. وجاءت الانتقادات قبل ساعات من إصدار قرار «مجموعة المال الدولية (فاتف)» المختصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر جعفري، على هامش اجتماع لجنة السياسات العمرانية للحرس الثوري، أن القوات «مكلفة بالحفاظ على الثورة وإنجازاتها وتعتقد أن الاكتفاء الذاتي في معيشة الإيرانيين واقتصاد البلد من أهم مصاديق الحراسة» وفق ما نقل عنه الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».
وبحسب المصادر الإيرانية، فإن مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري والشركات التابعة له، تحكم قبضتها على نحو 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني، وتقول الحكومة الإيرانية إن دخول الحرس الثوري يتسبب في هروب المستثمرين.
وأبدى جعفري انزعاجه من تصريحات روحاني من دون التطرق إلى اسمه، وقال: «في حين نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضحية الجنود وقوة البندقية والصواريخ، يتعرض الحرس لهجمة غير منصفة تبادر في الأذهان غبات أخرى نلتزم الصمت حيالها فقط حفاظا على الوحدة».
وردا على انتقادات روحاني حول نشاط الحرس في الاقتصاد، قال إن «الحرس لم يطلب أبدا الدخول إلى الأعمال الاقتصادية» مضيفا: «نحن دخلنا المجال العمراني بإصرار من الحكومات وتلبية لمطالبهم»، متهما حكومة روحاني بعدم الوفاء بالتزاماتها.
واتهم جعفري، الحكومة الإيرانية بالتحدث بطريقة غير منصفة رغم تنفيذ الحرس الثوري مشروعات «صعبة بأقل المصالح»، و«تفاخر» الحكومة بمشروعات قواته.
وأشار جعفري إلى استثمار الحرس الثوري في حقل الغاز المشترك مع قطر ومصافي نفط في جنوب البلاد، فضلا عن إقامة سدود و«مئات المشاريع الكبيرة» خلال السنوات الأخيرة.
وأبدى جعفري ضمنيا معارضته لسياسة روحاني في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وقال: «نعتقد أن الأجانب لا يفكرون إلا بمصالحهم... ولن تكون نتيجة الثقة بهم سوى الخذلان ومواجهة خيانات متلاحقة».
وتعليقا على ما قاله روحاني الخميس الماضي حول حكومة البندقية، قال: «البعض يقدمنا على أننا أصحاب البندقية، البندقية أمرها هين؛ إننا نملك الصواريخ»، مضيفا: «نرى أن الحكومة التي لا تملك البندقية تحتقر بيد الأعداء وتستسلم في النهاية».
وكان الحرس الثوري من أهداف هجمات روحاني خلال الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وطالب روحاني في خطابه الانتخابي الأخير بمدينة مشهد القوات العسكرية بعدم التدخل في السياسة، كما هاجم عرض مواقع سرية للصواريخ وتجارب باليستية بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2016، مشيرا إلى محاولات الحرس الثوري للتأثير سلبا على الاتفاق النووي.
من جهة ثانية، حذر سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني من تحول قضية إطلاق الصواريخ الباليستية الأسبوع الماضي إلى نزاع داخلي بين القوات المسلحة، وذلك بعد أيام من التباين بين الحرس الثوري والحكومة حول الجهة التي أصدرت قرار الهجوم، وفق ما أفادت وكالة «إيلنا».
وكان المرشد الإيراني أشاد أول من أمس بإطلاق الحرس الثوري الصواريخ، وذلك بعد أيام من نفي روحاني قيام شخص محدد أو جهاز خاص بإطلاق الصواريخ؛ الأمر الذي رد عليه الحرس الثوري في وقت سابق من الأسبوع الماضي بإصدار بيان يؤكد فيه أنه أطلق الصواريخ بناء على أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي.
من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع الإيراني السابق اللواء أحمد وحيدي كبار المسؤولين الإيرانيين إلى حل الخلافات عبر الحوار، وقال: «وزارة المخابرات والحرس الثوري جهازان منفصلان يقومان بدور مهم لتأمين أمن الشعب، والنظام، وكل يقوم بدوره».
وأفادت وكالة «إيلنا» نقلا عن وحيدي، بأن «أي كلام يريد إثارة الخلافات بين جهازي وزارة المخابرات والحرس الثوري، لا يمثلهما، وإنما يلبي مطالب وأهداف الأعداء».
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان علاء الدين بروغردي، إن اللجنة أقرت مشروعا لمواجهة قانون عقوبات مجلس الشيوخ الأميركي تحت عنوان «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار» ضد إيران والحرس الثوري. ونقلت وكالة «إيرنا» عن بروغردي قوله إن البرلمان يصوت على القانون عقب نهاية إجازته الصيفية الشهر المقبل.
ووفقا لبروغردي، فإن القانون يهدف لمواجهة «التحركات الأميركية» في المنطقة، مشددا على أنه ملزم للحكومة الإيرانية إذا ما أقره البرلمان ووافقت عليه لجنة صيانة الدستور.

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.

مواضيع
حرب إيران أخبار أميركا أخبار إيران مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني إيران أميركا
شؤون إقليمية

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.

مواضيع
حرب إيران الصراع الإيراني الإسرائيلي أخبار أميركا أخبار إيران أخبار إسرائيل مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني إسرائيل أميركا إيران
شؤون إقليمية

وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن الدولة العبرية «قد تضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران لضمان ألا تهدد طهران بلاده.

ورأى كاتس، في بيانٍ أصدره مكتبه، أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود الجهود لتحقيق أهداف الحملة، لضمان أن إيران لن تُشكّل مجدداً في المستقبل تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحُر».

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نُدعم هذا الجهد ونقدم الدعم اللازم، لكن من الممكن أن نضطر قريباً للتحرك مجدداً لضمان تحقيق هذه الأهداف».

مواضيع
حرب إيران أخبار إسرائيل الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترمب إيران إسرائيل