الحميد: الأجانب الستة مقترح «تعاوني» هدفه إنقاذ الأندية من الديون

قال إنه سيحد من ارتفاع قيمة المحترف السعودي «غير المبررة»

التعاونيون جزموا بأنهم أول من اقترحوا زيادة المحترفين الأجانب في الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)
التعاونيون جزموا بأنهم أول من اقترحوا زيادة المحترفين الأجانب في الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

الحميد: الأجانب الستة مقترح «تعاوني» هدفه إنقاذ الأندية من الديون

التعاونيون جزموا بأنهم أول من اقترحوا زيادة المحترفين الأجانب في الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)
التعاونيون جزموا بأنهم أول من اقترحوا زيادة المحترفين الأجانب في الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)

بعد اعتماد الاتحاد السعودي لكر القدم مشاركة ستة لاعبين أجانب في المسابقات المحلية، كشف عضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون عبد العزيز الحميد أنهم قدموا مقترحات عدة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت ومن ضمنها زيادة عدد المحترفين بدوري «جميل» للمحترفين، من أربعة محترفين إلى ستة، وبرر أعضاء المجلس التنفيذي بنادي التعاون طلب زيادة عدد اللاعبين المحترفين بأنه العلاج الجذري لإنقاذ إدارات الأندية من الديون المتراكمة، والحد من ارتفاع قيمة عقود جميع اللاعبين السعوديين، التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاع لأرقام فلكية.
واستعرض التعاونيون في مقترحهم لإدارة اتحاد القدم، بأن السماح للأندية بالتعاقد مع ستة لاعبين معمول به منذ سنوات، على ألا يقيد النادي في كشوفاته للمنافسات المحلية سوى أربعة لاعبين، ويبقى لاعبون للاستثمار، مؤكدين أن خطوة الاستثمار لم تجد نفعاً على الأندية، في الوقت الذي لو تم السماح للاعبين الأجانب الستة بالمشاركة مع الفريق، سيسهم بانخفاض قيمة اللاعب السعودي، وهذا سيكفل تقلص ديون الأندية.
وضم مقترح تنفيذي التعاون ضوابط صارمة للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، بداية بتسليم الرواتب الشهرية أولاً بأول دون تأخير، وترسل مسيرات الرواتب بشكل شهري للجنة الاحتراف، ولا يحق تجاوز سقف دخله المالي في التعاقدات مع اللاعبين إلا بضمان بنكي من رئيس النادي.
وأرجع المجلس التنفيذي بنادي التعاون الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الأندية إلى الآلية التي يتم فيها التعاقد مع اللاعبين والإداريين، وطريقة الصرف المالي على الأندية لا يخضع لرقابة من أي جهة رسمية، وهذا ما تسبب في زيادة الصرف على عقود اللاعبين مقابل دعم مالي أقل، في ظل ارتفاع عقود اللاعبين، وهذا من أهم الأسباب في تزايد ديون الأندية والشكاوى المتزايدة لدى لجنة الاحتراف من اللاعبين المحليين على الأندية.
وأكد عضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون عبد العزيز الحميد الذي تبنى المقترح التعاوني، أن اللاعب السعودي الموهوب لن يتأثر بهذا القرار، ولن يؤثر كذلك على عقده القديم أو الجديد، غير أنه سيحد من ارتفاع عقود اللاعبين الآخرين، وسيسهم بخلق تنافس قوي بين جميع اللاعبين السعوديين لتثبيت أقدامهم في المراكز المتاحة في الفريق.
وعن تجربة التعاون خلال السنوات العشر الأخيرة، في طريقة إدارة موارده المالية سواء من دعم المجلس التنفيذي أو من المداخيل الأخرى، في ظل السقف المالي المتفق عليه بين إدارة النادي والمجلس التنفيذي، قال الحميد: «لنا تجربة في نادي التعاون، إذ لم تتجاوز مصروفات النادي مليونين ونصف المليون في موسم 2008، في الوقت الذي بلغت مصروفات النادي في موسم 2017، أربعين مليون ريال».
يُذكَر أن الاحتراف في الملاعب السعودية انطلق في نهاية السبعينات الميلادية وتحديداً النسخة الرابعة من الدوري، وفي ذلك الحين استعانت الأندية السعودية بأفضل اللاعبين على مستوى المنتخبات العالمية، وإن كان قائد المنتخب البرازيلي ريفالينو أشهر تلك الأسماء التي مرت في تاريخ الدوري السعودي، وكان من أهم أسباب تتويج الهلال بالبطولات، بالإضافة إلى الأماني بوكير الذي كان الرقم الصعب في فريق الاتحاد، والبرازيلي ليره في نادي النصر، إلى جانب الأسماء الكبيرة مثل برونو ونجيب الأمام، والعقربي، وطارق ذياب.
ولم يستمر احتراف اللاعبين الأجانب كثيراً حتى تم إيقافه بنهاية منافسات موسم 1981، على الرغم من الأسماء الكبيرة التي انتدبتها الأندية السعودية، وشكلت نقله كبيرة في الدوري السعودي، مما أسهم في ارتفاع مستوى اللاعب المحلي الذي احتك بلاعبين لهم ثقلهم على المستوى القاري والعالمي.
وفي عام 1992 تم إقرار نظام احتراف اللاعبين الأجانب في القسم الثاني من الدوري، على أن تتعاقد الأندية مع ثلاثة لاعبين محترفين، ولم تكن التعاقدات في ذلك الموسم على المستوى المأمول من جميع الأندية لضيق الخيارات المتوفرة في فترت الانتقالات الشتوية، إذا يعد ذلك الموسم حقل تجارب لجميع الأندية التي لم تنجح في جلب اللاعب القادر على صناعة الفارق الفني للفريق.
واستمر اللاعبون الأجانب الثلاثة في الدوري السعودي منذ العام 1992، إذ استقطبت الأندية الكثير من النجوم، ومنهم مَن انتقل لأكثر من نادٍ سعودي، حتى أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة اللاعب الأجنبي الرابع، على أن يكون من القارة الصفراء، ويسمح لجميع الأندية بتسجيل ستة لاعبين أجانب، أربعة منهم يشاركون بصفة رسمية مع النادي، ولاعبين في مجال الاستثمار، قبل أن يعود اتحاد القدم في موسم 2016 ويسمح للأندية بتسجيل أربعة لاعبين أجانب دون تقييد إدارات الأندية باللاعب الآسيوي، حتى أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي قرار السماح للأندية السعودية بتسجيل ستة لاعبين أجانب على أن يشارك أربعة لاعبين مع الأندية التي المتأهلة لدوري أبطال آسيا ومن بينهم لاعب آسيوي، ويعد هذا القرار التاريخي الثالث بمشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي. بعد القرار الأول في عام 1979، وقرار عودة اللاعبين الأجانب في عام 1992.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».