بريطانيا تشن حملة ضد تمويل الإجرام والإرهاب

تزايد الضغوط على ماي وتقارير ترشح هاموند وديفيس لخلافتها

ماي تشارك في احتفالات «يوم القوات المسلحة» في ليفربول أول من أمس (أ.ف.ب)
ماي تشارك في احتفالات «يوم القوات المسلحة» في ليفربول أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تشن حملة ضد تمويل الإجرام والإرهاب

ماي تشارك في احتفالات «يوم القوات المسلحة» في ليفربول أول من أمس (أ.ف.ب)
ماي تشارك في احتفالات «يوم القوات المسلحة» في ليفربول أول من أمس (أ.ف.ب)

ستطرح بريطانيا قواعد جديدة، اليوم، لشنّ حملة على الأموال التي تستخدم لتمويل الجريمة والإرهاب، وستلزم بنوكاً ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات دفع بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال.
وقالت الحكومة إنه رغم أن معظم الأعمال تلتزم الحذر، فإن القواعد الجديدة ستحسن جودة عمليات الفحص لضمان أن ترصد الشركات الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها. وقال ستيفن باركلي، من وزارة الخزانة، في بيان إن «تمويل الإرهاب وغسل الأموال يهددان أمننا القومي، ونحن عازمون على أن نحول المملكة المتحدة إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع».
وأضاف: «هذه القواعد الجديدة ستشدد دفاعاتنا، وستحمي سلامة نظامنا المالي وستساعد في حماية البريطانيين من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية».
وشهدت بريطانيا سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصا على أيدي إرهابيين في لندن ومانشستر، بينما قتل إرهابي شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد في العاصمة البريطانية.
وزادت هذه الهجمات من الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي تدهورت شعبيتها بعد أداء حزبها الضعيف في الانتخابات التشريعية التي دعت إليها مبكرا، وعقب كارثة حريق برج غرينفيل الذي أودى بحياة 75 شخصا على الأقل.
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن بعض الأعضاء البارزين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أنهم يريدون أن يصبح فيليب هاموند، وزير المالية الحالي، رئيسا للوزراء ليحل محل تيريزا ماي ويقود البلاد خلال عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقامت ماي بتهميش هاموند لأشهر خلال الحملة الانتخابية، وكان من المتوقع على نطاق واسع إقالته بعد الانتخابات. ولكن سوء نتائج الحزب في الانتخابات أعاده إلى الأضواء.
ونقلت «صنداي تايمز» عن بعض أعضاء حكومة ماي قولهم إنه يجب تعيين هاموند رئيسا مؤقتا للحكومة لقيادة البلاد حتى 2019، عندما تنسحب رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر قولها إنه يجب تعيين ديفيد ديفيس، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي نائبا له.
في المقابل، تداولت تقارير صحافية أخرى اسم ديفيس كخليفة محتمل لماي. إلا أن الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست حذّر أمس من أن أي محاولة من داخل حزب المحافظين لإقصاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد يكون «كارثيا» للمفاوضات.
وقال ديفيد ديفيس إنه «متأكد تماما» أن بإمكان بريطانيا التوصل إلى اتفاقية جيدة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن عدم الاتفاق أفضل من «اتفاق عقابي». وردا على سؤال في مقابلة مع «بي بي سي» عما إذا كان إقصاء ماي سيكون كارثيا، أجاب ديفيس «نعم، نعم». وأوضح: «برأيي لدينا رئيسة وزراء جيدة»، مضيفا: «أعلم أنها تتعرض لضغوط شديدة في الوقت الراهن، لكني رأيتها وهي تعمل. إنها جريئة وتأخذ وقتا».
وستواجه اختباراً رئيسياً الأسبوع المقبل عندما يصوت النواب على ورقة عملها التشريعية، الأمر الذي يعتبر تقليديا اختبارا للثقة بالحكومة.
وقال الوزير الذي افتتح محادثات بريكست مع الأوروبيين هذا الأسبوع إنه لا يزال «متأكدا تماما» من التوصل إلى اتفاق، رغم اهتزاز وضع الحكومة.
إلا أنه أشار خلال المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن «عدم الاتفاق يبقى أفضل من اتفاق عقابي». وقال ديفيس إن بريطانيا قد تحتاج على الأرجح إلى ترتيبات تجارية انتقالية مع الاتحاد الأوروبي، قد تستمر لعامين بعد بريكست.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.