نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»

جرأة الوزير اللبناني دفعته لتحدي أبو إياد صغيرا.. والنظام السوري كبيرا

نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»
TT

نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»

نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»

كان لافتا جدا، أن يصل نهاد المشنوق إلى منصب وزير الداخلية، في حكومة الرئيس تمام سلام. فهو، على الرغم من تصنيفه على أنه «صقر» من صقور تيار «المستقبل» الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إلا أن شخصيته تحمل في طياتها الكثير من المعاني «غير العسكرية»، فهو قارئ نهم، ومثقف بارز، وصحافي لامع تنقل في حياته المهنية بين كبريات الصحف، بالإضافة إلى أنه سياسي من الطراز الأول.
لكن المشنوق، نجح في أيامه القليلة في وزارة الداخلية، في أن يثبت نفسه بين «الكبار» الذين تعاقبوا على الوزارة لسرعة تأقلمه مع الدور الجديد وقيامه بدوره الجديد ببراعة لافتة. والوزير المشنوق هو رجل عصامي تدرج في حياته المهنية والسياسية من صحافي على علاقة وثيقة بالقيادات الفلسطينية، إلى مستشار سياسي وإعلامي للرئيس الراحل رفيق الحريري الذي كان صاحب الفضل الأكبر في استقرار المشنوق، ثم نائب في انتخابات عام 2009، فوزير للداخلية.
دفع المشنوق ثمنا لمواقفه من النظام السوري، بالنفي عن وطنه أكثر من مرة، أولها لمواقفه ضد السياسة السورية في لبنان عام 1976، وآخرها عام 1998 عندما أجبر على المغادرة إلى باريس بناء لتمنيات سوريا تحدثت عن اشتباه بعلاقاته مع إسرائيليين، لم تنته إلا بعد خمس سنوات بعودته بوساطة من طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
يقول المشنوق في حديث سابق «في اللحظة الأولى التي اختارني فيها رفيق الحريري لأكون أحد معاونيه في لبنان سنة 1989، كان واضحا أن الموقف السوري مني هو موقف سلبي، وعبر عن ذلك نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام بالقول له (شو بدك فيه لنهاد المشنوق، هذا صوفته حمراء)، فرد الحريري مازحا (بسيطة منغسلها بتصير زهر)». ولم يأخذ بهذه النصيحة من بدايات العمل معه.
من الملاحظات المهمة على شخصية المشنوق هي علاقته بطائفته، فهو يتصرف على أنه «سني سكر زيادة». يقول عنه أحد أصدقائه، إنه «يجسد في شخصيته التحولات التي شهدتها طائفته، عندما انتقل من يسار الثورة الفلسطينية إلى يمين قوى (14 آذار). عاصر المشنوق كل الوجوه السنية الأساسية، فكان مقربا من الرئيس السابق للحكومة تقي الدين الصلح ممثل السنية البيروتية المدنية، وغادر معه إلى المنفى عندما ضغط عليه السوريون، ولم يتركه إلا عندما عاد إلى بيروت في زيارة خاطفة، توفي خلالها الصلح من دون أن يتمكن المشنوق من أن يحمل إليه البيجاما التي أوصاه عليها من محلات عريقة في بيروت، يكون لونها زهريا فاتحا مع خطوط مقلمة.
عاصر المشنوق الثورة الفلسطينية بما تحمله من معان سنية فوق كيانية، وصولا إلى رفيق الحريري ببعديه السني اللبناني صاحب المشروع الإنمائي ورفيق الحريري الشهيد. يحمل المشنوق في داخله جرأة كبيرة للغاية، تصل أحيانا إلى حد التهور، مثلما فعل عندما «سرق» ملف التحقيق في اغتيال المسؤول الفلسطيني أبو حسن سلامة في السبعينات من على مكتب المحقق الفلسطيني، ونشره في مجلة «النهار العربي والدولي»، فكان أن تحول من صديق لأبو إياد، المسؤول الفلسطيني الشهير، إلى طريد له، فنام ليله متنقلا، إلى أن احتمى بصديق أمّن له عفو أبو إياد، فيما تكفل هو في اللقاء الأول الذي جمعه به بعد الحادثة بإعادة الصداقة إلى مجراها الطبيعي.
يقول أحد المقربين جدا من الوزير المشنوق لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى المشنوق نقطة ضعف وقوة واحدة، وهي ثقته الشديدة بالنفس». ويشير إلى أن المشكلة هي أن هذه الثقة تجعله يتخذ قرارات متطرفة، مشيرا إلى أن رصيده الشخصي كاف لتغطيتها، كواقعة وجود مسؤول حزب الله الأمني وفيق صفا على طاولة اجتماع أمني رسمي تحت أضواء كاميرات الصحافيين.
يقول المقربون من وزير الداخلية إن «المشنوق كان واضحا في حديثه إلى صفا من أنه لا يعد وجوده حوارا ثنائيا ولا تنسيقا أمنيا بين الداخلية والحزب، فنحن نتحاور مع الحزب في (القصر الجمهوري) في بعبدا، لكني أتحاور معك كقوة أمر واقع في سوريا لأن الحوار مع النظام غير ممكن والحوار مع المعارضة (السورية) لا يجدي». ويقول صديق للمشنوق إن «هذه الخطوة لا يقوم بها أي من كان، إلا إذا اعتقد أن لديه رصيدا كافيا لعدم تخوينه من قبل حلفائه».
لكن هذا الرصيد لم يكن كافيا تماما، إذ تصاعدت أصوات من داخل تيار المستقبل تندد بخطوة المشنوق وصولا إلى دعوة الصحافي فارس خشان المشنوق إلى الاستقالة، قائلا في مقالة نشرها على موقع «يقال» إن «ثمة من يريد أن يقنعنا بأن مجرد وصول شخصه العظيم إلى السلطة، يقلب المعطيات، ويصحح الأخطاء، ويسمح بجعل الأسود أبيض، والتعاطي مع الذئب على أنه حمل، ويجعل القبور المكلسة صالونات فخمة؟». ويضيف «هل يعرف هؤلاء الذين احتفلوا بمطرقة العدالة أن وفيق صفا، يعد بالمقارنة، مع مصطفى بدر الدين - كبير المتهمين باغتيال رفيق الحريري - مجرد حاجب».
أما الجانب الآخر من شخصية المشنوق، فيتحدث عنه الصديق بحماسة بالغة، قائلا إن «كل الوقار والهيبة في شخصية المشنوق، تسقط، ويتحول إلى ابتسامة طفولية عندما يبدأ الحديث عن اللوحات والقطع الفنية، فيصبح بينها كطفل صغير في متجر للألعاب، أو عندما يتحدث عن ابنته ثريا، أول العنقود الذي تربطه بها علاقة مميزة».
مجموعته الفنية النادرة، تترجم شخصية المشنوق وتجربته واهتماماته، وهي تضم أعمالا لبنانية وعراقية وسورية ويمنية ومغربية، وصولا إلى مالي. فالمشنوق حريص أن يأتي من كل مدينة يزورها بما يمثل تراثها وفنها، ولذلك فعندما تتجول في بيته، تشعر وكأنك تتنقل من مدينة عربية إلى مدينة أخرى، حتى احتاج معها إلى المزيد من الجدران لتعليق لوحاته.
ويؤمن المشنوق بالترويج للفن اللبناني، فاللوحة التي تظهر للناس خلال استقبالاته هي من أعمال الفنان اللبناني نبيل نحاس بعث إليه برسالة شكر على عرضها لظهورها في كل وسائل الإعلام خلال استقبالات المشنوق. وكان المشنوق بالتنسيق مع زميلته الراحلة ريما تقي الدين، قد أقنع الرئيس الحريري بتقديم هدايا للمسؤولين في البلدان التي يزورها من أعمال الفنانين اللبنانيين.
ويمتلك المشنوق مجموعة فنية استثنائية، فلديه أهم لوحات لفنانين عربا، كلؤي كيالي وعاديل سيوي وعارف الريس وإسماعيل فتاح وأيمن بعلبكي، كما لديه مجموعة أخرى جميلة وثمينة من السجاد. حياته العاطفية مثيرة للاهتمام. فالرجل تنقل بين جميلات سماهن في مذكراته التي حملت اسم «النفي الرباعي» أسماء حركية كـ«المرجة الخضراء» التي كان يغازلها بشغف، إلى أن خيرته بين حياة المغامرات السياسية التي يعيشها، والمغامرة العاطفية معها. وبين البقاء معها في باريس، أو العودة إلى بيروت بعد تعرضه للاعتقال على حاجز للجيش السوري بينما كانا يتنزهان، اختار بيروت. عندما عاد تعرف على «عروس الحي» أحبها، وكانت من طائفة أخرى، فانتهت علاقتهما المعقدة بسفرها إلى الخارج، فاتت علاقته الثالثة مع «أم صالح» التي كانت تقليدية بعض الشيء، لكنها حملت له أجمل ما في حياته، ابنته ثريا، ثم ابنه صالح، فالابنة ديما. انتهت هذه العلاقة عمليا بعد عودته إلى بيروت من المنفى الرابع في باريس، حتي تزوج الإعلامية ليلى وهبة ورزق منها بابنته سارة.
أناقة المشنوق كانت مضرب مثل منذ الصغر. فالشاب البيروتي القادم من عائلة متواضعة ماديا، كان لا يظهر إلا على درجة عالية من الأناقة بين زملائه الطلاب، حتى في أشد أيام الحرب، لدرجة لقب معها بـ«المكوي» لظهوره دائما وكأن المكواة مرت على ثيابه للتو. وكان المشنوق يظهر ببدلته البيج، كعلامة فارقة في اجتماع القوى الفلسطينية التي كان مقربا من قياداتها، تفوح رائحة عطره بين شخصيات يعفرها تراب الميدان. أما اللافت، فكان أن المشنوق حافظ على أناقته هذه، في سجن للاستخبارات السورية قضى فيه عدة أيام بسبب انتقاده السياسات السورية، فخرج من السجن ليصل إلى الفندق أكثر ترتيبا وأناقة من الكثير من مستقبليه.
وبين صوته الأجش، الذي يعتبر من علاماته المميزة، وشخصيته المسيطرة، يقول الصديق إن «المشنوق ليس نكهة بديهية، فعليك أن تعود نفسك عليه»، ويضيف: «أما إذا رأيته للمرة الأولى وخرجت بانطباع سريع، فليس من السهل أن تكون صديقا له»، ليتابع مؤكدا أن للمشنوق «قلب طفل حقيقيا».والمشنوق مثقف استثنائي، كما يقول عنه عارفوه، وهو متابع وقارئ نهم. يناقش ويهاتف الكثير من المفكرين والإعلاميين أسبوعيا، فلديه حجم ثابت من الاتصالات لمتابعة ملفات مصر وسوريا والعراق.
العقل المنظم للمشنوق، جعله يدرك سريعا ما يمكن – وما لا يمكن – إنجازه في العمر الافتراضي القصير للحكومة. حدد سريعا ثلاث أولويات للعمل عليها، حيث يمكنه الإنجاز في الوقت الذي تتيحه له الفترة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية.
الملف الأول، هو ملف السجون الذي يحظى باهتمام لافت من المشنوق، وكأنه كان يبحث في معالجته قبل أن يعرف أنه آت لتسلم وزارة الداخلية، فكان أول نشاط قام به في مؤتمر وزراء الداخلية العرب البحث مع نظرائه العرب في كيفية مساعدة لبنان على تخطي هذه الأزمة. ومبعث قلق المشنوق أن القدرة الاستيعابية للسجون اللبنانية لا تتناسب مع أعداد السجناء، ما جعل بعض هذه السجون حصينة على الضبط من قبل القوى الأمنية.
بعد توصله إلى تفاهمات مبدئية مع بعض الوزراء العرب، لتبني إنشاء أربعة سجون في المناطق اللبنانية، ينصب اهتمام المشنوق اليوم على السجن المركزي في رومية. أنشأ لجنة مختصة لمتابعة الملف، أدخل فيها المعنيين بالأمن، والمعنيين بالمال، ومن بينهم رئيس جمعية المصارف والمسؤولين الأمنيين والقضائيين، علما أن هذه المقاعد لا ترتبط بشاغلها، بل بمنصبه، فإذا تغير الشخص يحل محله من يشغل المركز. كما استعمل علاقاته الشخصية لدفع أصدقائه من رجال الأعمال للاستثمار في الأمن من خلال التبرع لدعم عملية إعادة تأهيل السجون.
يقول المشنوق لـ«الشرق الأوسط» إنه «حازم جدا في مسألة السجون»، مشددا على أنه سيتم في نهاية المطاف الدخول إلى مبنى السجناء الإسلاميين حتى لو أدى ذلك إلى سقوط الدماء، فأنا موافق على ذلك. ويرى المشنوق أن معالجة هذا الملف من خلال تحسين وضع مباني السجون، ومعالجة ملف السجناء الخطيرين، ولو بالقوة في نهاية المطاف، أمر لن يجرؤ وزير غير سني على القيام به.
الملف الثاني، هو الملف الأمني الذي كان الأكثر ضغطا على لبنان، مع ظاهرة الانتحاريين الذين ضربوا في الكثير من المناطق اللبنانية، والتي لم يكن من الممكن معالجتها – كما يقول المشنوق – من دون معالجة العوامل الكاملة، فكان أن تحدث بوضوح عن «مربع الموت» الذي يشكله تجار السيارات المسروقة مع المفخخين والمفجرين، بين بريتال وحي الشراونة والنبي شيت الشيعية وعرسال السنية.
في هذا الملف أيضا، كان المشنوق الأكثر قدرة على التحرك. أعاد الاعتبار إلى قوى الأمن الداخلي كشريك للجيش في حفظ الأمن، بدلا من أن تكون تابعا. ويقول: «لقد كان ينظر إلى قوى الأمن نظرة دونية، لا معنى لها. فعلى الرغم من أن كثيرها أقل من كثير الجيش، غير أنها قادرة على القيام بواجباتها إذا ما أتيحت لها الفرصة، وهذا ما حصل، فبدأ تدحرج الخطط الأمنية، من الشمال والبقاع وصولا إلى العاصمة.. أما الضاحية الجنوبية، حيث معقل حزب الله، فلها ظروفها المرتبطة بالحوار الدائر حول سلاح الحزب. ويستدرك قائلا على أي حال، وضع الضاحية مضبوط اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة التفجيرات، فلا يخرج منها ولا يدخل حتى دراجة مخالفة.
ويشير المشنوق إلى أن التنسيق بين الجيش وقوى الأمن، وغيرها من القوى الأمنية الأخرى المرتبطة بوزارة الداخلية أعطى ثمارا إيجابية جدا. فالجيش ارتبط اسمه في بعض الأحيان في أذهان بعض اللبنانيين بعدم الحياد حيالهم، ولهذا كنت مصرا على قيام الطرفين بدورهما معا، في طرابلس وفي البقاع وبيروت. مشددا على أن التنسيق الأمني بات في أعلى درجاته بين الجانبين، حتى إن لوائح المطلوبين باتت موحدة بين الطرفين. وفي مجال آخر يؤكد المشنوق أن التنسيق الأمني بين شعبة المعلومات والاستخبارات الغربية عاد في ملف الإرهاب بعد توقف طويل إثر اغتيال العميد وسام الحسن.
أما الملف الثالث، فهو ملف اللجوء السوري إلى لبنان. فعدد النازحين يقترب من الحدود الخطرة، ويقول المشنوق إن «الأمر سيحتاج في نهاية المطاف لإجراءات قاسية قد يكون من بينها وضع قواعد صارمة لدخول اللاجئين إلى لبنان». مشيرا إلى أنه لا يمكن من الناحية الإنسانية منع لاجئ هارب من الموت، لكن هناك بعض اللاجئين الذين يأتون إلى لبنان من مناطق تعتبر آمنة في سوريا، وهذا أمر غير مقبول ويجب الحد منه. ويخلص المشنوق إلى أن إقفال الحدود بطريقة ما سيكون الأمر الصحيح الواجب القيام به، نتيجة الضغط الكبير للاجئين على البنية اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.