هجوم إلكتروني يستهدف البرلمان البريطاني

هجوم إلكتروني يستهدف البرلمان البريطاني
TT

هجوم إلكتروني يستهدف البرلمان البريطاني

هجوم إلكتروني يستهدف البرلمان البريطاني

أعلن البرلمان البريطاني، أمس، تعرّضه لهجوم إلكتروني دفع جهازه الأمني إلى قطع خدمة البريد الإلكتروني، فيما يعمل على التصدي للاختراق.
وأعلنت متحدثة باسم مجلس العموم أن «مجلسي البرلمان رصدا محاولات غير قانونية للدخول للحسابات الإلكترونية البرلمانية»، مضيفة: «لدينا أنظمة فعالة لحماية حسابات الأعضاء والموظفين، ونتخذ (الآن) الخطوات الضرورية لحماية أنظمتنا». وأكدت أن «البرلمان قطع خدمة الدخول عن بعد إلى الشبكة لحمايتها».
ويأتي هذا الهجوم بعد تقارير في الصحف البريطانية، من بينها «ذا تايمز» عن قيام قراصنة ببيع كلمات مرور سرية تخص أعضاء البرلمان. وكتب النائب كريس رينارد عن الحزب الليبرالي الديمقراطي على حسابه على «تويتر»: «هجوم إلكتروني ضد ويستمنستر، البريد الإلكتروني لا يعمل عن بعد».
وأكدت وكالة الجريمة الوطنية أنها «أبلغت بحادثة إلكترونية محتملة تطال البرلمان». وصرّح وزير التجارة الدولية ليام فوكس لقناة «آي تي في» الإخبارية أن «هذا إنذارا للجميع بأننا نحتاج إلى أمن معزز ورموز دخول أفضل». وقال فوكس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» «نعلم بأن خدماتنا العامة تتعرض لهجمات، لذلك لا تبدو محاولة اختراق البريد الإلكتروني للبرلمان مفاجئة على الإطلاق».
وشهد الشهر الماضي هجوما عالميا بـ«برنامج فدية» (رانسوم وير)، طال مئات آلاف الحواسيب بما فيها مستشفيات بريطانية اضطرت إلى إغلاق أبوابها وتحويل الحالات الطارئة وإرجاء العمليات الجراحية.
وقطع الهجوم الذي سمي «واناكراي» إمكانية دخول ملفات المستخدم، ونشر على الشاشة رسالة تطلب 300 دولار أميركي «فدية» بعملة بيتكوين الافتراضية لتحرير الملفات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.