ضبط 5 انتحاريين على حدود سوريا قبل تنفيذ هجمات في تركيا

ضبط 5 انتحاريين على حدود سوريا قبل تنفيذ هجمات في تركيا
TT

ضبط 5 انتحاريين على حدود سوريا قبل تنفيذ هجمات في تركيا

ضبط 5 انتحاريين على حدود سوريا قبل تنفيذ هجمات في تركيا

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 5 انتحاريين بينهم 3 سوريين في بلدة الريحانية التابعة لمحافظة هطاي قرب الحدود التركية - السورية.
وجاء في بيان صدر أمس عن مكتب محافظ هطاي أمس (السبت)، أن العناصر الخمسة وهم 3 سوريين وتركيان كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية داخل تركيا. وذكر البيان أنه تم توقيف الانتحاريين الخمسة في عملية مشتركة بين قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات، وأنه تم ضبط أحزمة ناسفة وقنابل تم إبطال مفعولها أثناء توجه العناصر الإرهابية الخمسة إلى أنطاكيا. ولم يحدد البيان هوية الانتحاريين الخمسة أو الجهة التي ينتمون إليها.
وتعرضت مدينة الريحانية، التي يقطنها آلاف السوريين إلى جانب أغلبية علوية من الأتراك، في عام 2013 لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 46 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية وقتها قوات موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.
ورجحت مصادر انتماء القتيلين السوريين إلى تنظيم داعش الإرهابي، لكن التحقيقات لم تتوصل إلى تأكيدات.
وتشكل الريحانية التي تعد من أقرب نقاط التماس مع سوريا على الحدود التركية بؤرة توتر ملتهبة قابلة للانفجار في أي لحظة، إذ تقطنها غالبية من العلويين الأتراك بعضهم يدين لنظام الأسد بالولاء بحكم الانتماء الطائفي.
وتحولت هذه المدينة، وهي بقعة هادئة يغلب عليها الطابع القروي، منذ بداية الأزمة السورية إلى مركز لإقامة ومرور الناشطين والسياسيين وكذلك العسكريون من المعارضة السورية، إضافة إلى احتضانها آلاف اللاجئين السوريين.
وشهدت الريحانية منذ أشهر مظاهرات لعلويين وقوميين أتراك تطالب بطرد السوريين من هطاي، وحذروا من انتقال العنف من سوريا إلى تركيا.
وفي المقابل لا يخفي عدد كبير من سكان المدينة، لا سيما في منطقة صامان داغ الجبلية، دعمهم لبشار الأسد، ورفضهم سياسة تركيا في الملف السوري.
في سياق مواز، وصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مصطلح «الإرهاب الإسلامي»، الذي شهد تداولا واسعا في الآونة الأخيرة، بأنه «معاداة للإسلام والمسلمين».
وقال خلال مشاركته في إفطار مع أسر الشهداء بولاية إزمير (غرب) الليلة قبل الماضية، إن «الإرهابي لا دين ولا كتاب ولا مذهب ولا مشرب له، فالإرهابي آلة قتل للإنسان فقط».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.