اتهامات للميليشيات بفرض أتاوات على التجار...والسجن للرافضين

تواصلت الاتهامات للميليشيات الانقلابية مع خواتم شهر رمضان المبارك بفرض مبالغ مالية على التجار والمحلات التجارية الصغيرة وحتى «البقالات» في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها وبشكل خاص محافظات الحديدة والمحويت وذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد صعدة، وكذلك العاصمة صنعاء، وكل ذلك تحت ما يسمونه «المجهود الحربي» لرفد جبهات القتال.
وتحدث تجار في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الانقلابية تحصل في اليوم الواحد أكثر من عشرة ملايين ريال يمني من الإتاوات التي تفرضها على التجار والمحلات التجارية.
وأضاف التجار الذين فضلوا حجب أسمائهم القول: «تناست هذه الميليشيات الانقلابية ما يمر به المواطن اليمني جراء انقلابهم على الشرعية اليمنية وفرض الحرب والفساد المستشري في مختلف المحافظات التي تخضع لسيطرتهم وفسادهم الذي طال المؤسسات والمرافق الحكومية، وتسببوا في انقطاع الدخل للمئات من الأسر الذين لم يحصلوا على العمل والذين طردوا من أعمالهم، بل إن هناك عددا من التجار أغلقوا أبواب محلاتهم بسبب هذه الميليشيات».
وأكدوا أن «ميليشيات الحوثي فرضت الإتاوات بقوة السلاح ومبالغ غير متساوية وكل تاجر أو محل تفرض عليه مبلغا ماليا كيفما تريد، عن طريق مشرفيها، ومن يرفض يتم إيداعه السجن وتوجيه التهمة له بأنه من الطابور الخامس، وهي التهم التي تطلقها لمن تريد أن تزج بهم في سجونها السرية وتخفيهم عن أهاليهم، ولا تخرجهم إلا بمبالغ كبيرة جدا».
عدد من أهالي بعض الأحياء السكنية في صنعاء، أكدوا أن الميليشيات الانقلابية أشعرت عقال الأحياء السكنية وعددا من المواطنين بدفع صدقة الفطر إلى مشرفيها أو إلى عقال الأحياء السكنية؛ الأمر الذي رفضه كثير من السكان خوفا من أن تستولي عليه الميليشيات الانقلابية ويتم توزيعها على محسوبين لها أو المجهود الحربي. وقالوا إنهم أصبحوا يدفعونه بمعرفتهم هم أنفسهم.