«شبح الحل» يلاحق 15 حزباً مصرياً

تشريع برلماني مرتقب يحظر ممارسة أي حزب أنشطة تحرض على العنف

قالت مصادر مصرية: إن «سلطات البلاد تتجه لحل 15 حزبا سياسيا أقيمت على مرجعية دينية لاتهامها بدعم الإرهاب، ونشر الفكر المتطرف والحض على الكراهية بين المسلمين والمسيحيين بفضل آراء بعض عناصر هذا الأحزاب المتشددة».
وأضافت المصادر، أن «لجنة شؤون الأحزاب في البلاد أحالت حتى الآن أوراق 6 من هذه الأحزاب وهي (النور، والبناء والتنمية، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، لمؤسسة أيمن نور، والوطن) للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق؛ للتحقيق في مدى مخالفتها لقانون الأحزاب السياسية وكونها أحزابا دينية من عدمه... عقب تلقي اللجنة بلاغات وشكاوى ضد هذه الأحزاب تتهمها بالمشاركة في القيام بأعمال إرهابية».
وبينما تحقق السلطات القضائية مع أعضاء حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والذي يترأسه طارق الزمر (هارب)، وأدرج في قائمة الإرهاب التي أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية. يتجه البرلمان المصري إلى إعداد تشريع يحظر ممارسة أي حزب لأنشطة تحرض على العنف والتطرف والكراهية.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجي قد أحالت أوراق حزب «البناء والتنمية» إلى النائب العام، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية. وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب الذي عدل منتصف عام 2011. وأشهرها حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، والأصالة، والوطن، والفضيلة، والإصلاح والنهضة، والراية، بجانب حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، والعمل الجديد، والوسط، والاستقلال، والثورة المصرية، والحضارة، والتوحيد العربي، والبناء والتنمية، والحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد.
وقال مراقبون إنه «عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية أسس عدد من الأحزاب السابق ذكرها وفي مقدمتها (الوسط، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والبناء والتنمية، والإصلاح، والاستقلال، والعمل الجديد، والراية، والحزب الإسلامي) تحالفا تحت مسمى (دعم الشرعية) حرض على العنف والقتل والتظاهر ضد السلطات في البلاد». وأكد المراقبون أنه «تم إحالة عدد من قيادات هذه الأحزاب للمحاكمة بسبب التحريض على العنف والإرهاب، وبعضهم محكوم عليه بالسجن المشدد ويقبعون داخل السجون الآن».
ويشار إلى أنه بعد فترة من تأسيس «دعم الشرعية» انسحبت بعض هذه الأحزاب ومن بينها «الوطن» الذي يترأسه عماد عبد الغفور مستشار المعزول مرسى، و«الوسط»، و«البناء والتنمية»... وهناك دعاوى قضائية تمت إقامتها لحل هذه الأحزاب بعضها تم رفضه وأخرى لم يتم الفصل فيها. وسبق أن طالبت حملة تسمى «لا للأحزاب الدينية» في أغسطس (آب) عام 2015 بحل جميع الأحزاب الدينية في مصر. وفور إعلان الحكومة المصرية الإخوان جماعة إرهابية تم حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة.
في غضون ذلك، أضافت المصادر المصرية نفسها أنه «عقب التحقيقات التي سوف تجرى بشكل موسع ستواجه هذه الأحزاب مصير الحل أو التصفية، إذا ثبت من التحقيقات أنها خالفت أهدافها ومبادئها والتي بناء عليها وافقت لجنة شؤون الأحزاب عليها في منحها الترخيص في البداية».
موضحة أن لجنة شؤون الأحزاب مهتمة جدا بهذا الملف، وبخاصة في ظل ما تقوم به مصر من خطوات وإجراءات وقوانين لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة داخليا وخارجيا... وأنه حال ثبوت ما ثبت صحة ما ورد في البلاغات والشكاوى التي قدمت للجنة، ستطلب اللجنة من المحكمة المختصة حلها كما ينص القانون.
وتنص المادة 74 من الدستور على «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».
لكن قيادات مسؤولة داخل هذه الأحزاب التي يطلق عليها «تيار الإسلام السياسي» تؤكد أنها «لم تؤسس على أساس ديني، وإنما هي أحزاب مدنية لها تطلعات سياسية ومجتمعية... ولا تنص في لائحتها الداخلية على أنها مؤسسة على مرجعية دينية، فضلا عن أنها لا تمارس الإرهاب والتحريض على العنف والقتل».
في سياق متصل، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جميع الأحزاب الدينية، والأحزاب المنتمية للجماعات المتشددة والمتطرفة في إطار المواجهة الفكرية للتطرف والحرب على الإرهاب... ويتجه «النواب» إلى إعداد تشريع بقانون لتعديل قانوني الأحزاب ومباشرة الحياة السياسية، وتفعيل النص الدستوري الذي ينص على حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، وحظر ممارسة أي حزب لأنشطة تحرض على العنف وحله فورا.
وقال عضو لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان النائب عبد الكريم زكريا، «إن الأحزاب الدينية تبث أفكارا متطرفة ومتشددة ويجب إقصاؤها، وتشديد الرقابة على أنشطتها ومواردها والإعانات التي تحصل عليها من الخارج؛ لأن مصر في حرب مع الإرهاب ويجب تجفيف كل منابعه فكريا وماليا». مضيفا: أن «بعض هذه الأحزاب مسؤولة عن تصاعد أعمال الإرهاب، والسعي لإسقاط الدولة المصرية، وترويج أفكار تحض على العنف والفتنة بين المسلمين والمسيحيين».