تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي

رجل دين شيعي يدعو إلى تأجيل استفتاء كردستان

تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي
TT

تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي

تنديد بتصريحات مسيئة للكرد أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي

لم تتوقف البيانات والتصريحات المنددة بتلك التي أدلى بها عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي بشأن الأكراد المقيمين في بغداد والمحافظات غير الكردية. وردا على تصريحات المطلبي، قال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: «نبدي استغرابنا وإدانتنا للتصريحات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد فيما يتعلق بالمواطنين الأكراد في العاصمة بغداد وبقية المناطق»، مضيفا أن «إشاعة مثل هكذا مواقف وتوجهات من شأنه أن يهدد السلم الأهلي ويشيع العنصرية والكراهية بين أبناء البلد الواحد».
كما استنكر «التحالف الوطني» برئاسة عمار الحكيم ما سماه «الكلمات غير المسؤولة التي تحاول النيل من كرامة هذا المكون». مؤكدا دفاعه عن الكرد الفيليين وحقوقهم الدستورية. وقال التحالف في بيان: «في الوقت الذي نقترب فيه من إعلان النصر المؤزر على عصابات (داعش) التكفيرية، تشتد بعض الأصوات، بمناسبة أو من دونها، في زرع الفتنة والتفرقة، بين صفوف أبناء شعبنا الغيور، وتصنيف قومياته المتآخية على مقاسات غريبة، وآخرها ما تعرض له إخوتنا الكرد الفيليون من توهين وتشكيك وتخوين».
وكان المطلبي، رد في لقاء مع تلفزيون «الرشيد» قبل أيام على سؤال حول الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) في إقليم كردستان قائلا: «إذا جرى الاستفتاء عليهم أن يعلموا، أنه لن يبقى كردي واحد في بغداد في أي مهمة حكومية، وحتى المواطن الكردي ستسحب جنسيته العراقية ويطرد خارج الحدود، كل الأعمال الكردية ستعطل في بغداد، لن يكون للكردي أي حق في ممارسة عمله، سواء كان سياسيا أو وظيفيا».
في غضون ذلك، طالب رجل الدين الشيعي محمد تقي المدرسي، إقليم كردستان بـ«الصبر» وتأجيل عملية الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن «الظروف الدولية الإقليمية غير مواتية»، على حد تعبيره. وقال المدرسي في بيان: «إن التفكير في الاستفتاء في شمال العراق يهدد بحالة من عدم الاستقرار في المنطقة ولا يخدم هدفنا في مواجهة الإرهاب». وتتطابق وجهة نظر المدرسي مع وجهة نظر أغلب الجهات والفعاليات السياسية العربية بشأن الموقف من استفتاء الإقليم الكردي. على أن الموقف العربي العام من الاستفتاء، لا يقابله بالضرورة موقف مماثل من الوجود الكردي في بغداد وبقية المحافظات، حيث قوبلت تصريحات المطلبي بعدم رضا أطراف كثيرة، برغم تراجعه عن تصريحاته وقوله إنه «يستهدف الموالين لمسعود بارزاني وليس الكرد الفيليين».
ويوجد الكرد، وخاصة الفيليين منهم في أغلب محافظات العراق العربية ويتمتعون بعلاقات جيدة مع العرب، لكن وجودهم انحسر في السنوات الأخيرة في بغداد، وخاصة في حيي الكفاح وحي الأكراد في مدينة الصدر، إلى جانب وجودهم بأعداد كبيرة في محافظتي واسط وديالى المحاذية لإقليم كردستان. ومع عدم وجود إحصاءات موثقة بشأن أعداد الكرد في المناطق العربية، إلا أن أعلى الأرقام تشير إلى وجود نحو مليون كردي، واقلها تذهب إلى وجود 150 ألف كردي فقط.
ويذهب مدير مدرسة الكرد الفيليين في بغداد، ظاهر حبيب، إلى تقسيم الكرد في المناطق العربية إلى كرد «مستعربة» و«غير مستعربة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لو أخذنا بنظر الاعتبار الكرد الذين حولهم الخوف من السلطات إلى عرب لناهز عددهم المليون، أما الذين لم يتحولوا فربما يزيد عددهم على 150 ألفا». ويقول حبيب إن «المنحى المذهبي وليس القومي هو الغالب على الكرد في بغداد، لذلك ترى الكرد الفيليين يصوتون دائما لصالح القوائم الشيعية في الانتخابات البرلمانية أو المحلية». ويؤكد أن قوى سياسية مثل، المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، «سعت جاهدة إلى استدراج الصوت الكردي وعدم ذهابه إلى قوائم التحالف الكردستاني، لذلك لم يفز الأخير بأي مقعد في بغداد وغيرها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».