سندرلاند يدفع ثمن سوء الإدارة لأكثر من 10 سنوات

بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى أصبح من دون مدرب وبات عرضة للبيع بأقل من نصف قيمته

مشجعو سندرلاند القدامى يتحسرون على ما وصل إليه حال النادي  - هبوط فريق سندرلاند كان نتاج أعوام من التخبط
مشجعو سندرلاند القدامى يتحسرون على ما وصل إليه حال النادي - هبوط فريق سندرلاند كان نتاج أعوام من التخبط
TT

سندرلاند يدفع ثمن سوء الإدارة لأكثر من 10 سنوات

مشجعو سندرلاند القدامى يتحسرون على ما وصل إليه حال النادي  - هبوط فريق سندرلاند كان نتاج أعوام من التخبط
مشجعو سندرلاند القدامى يتحسرون على ما وصل إليه حال النادي - هبوط فريق سندرلاند كان نتاج أعوام من التخبط

خلال مسيرته المليئة بلحظات الزهو والانتصار والتي جمع خلالها ستة ألقاب للدوري العام الإنجليزي، منحت الجماهير نادي سندرلاند لقب «فريق كل المواهب» و«بنك الأندية الإنجليزية».
كان ذلك في حقبة الخمسينات، لكن هذه الأيام باتت تلك الأوصاف نكتة سخيفة. فبعد عقد قضاه في الدوري الممتاز، وجد الفريق الذي هبط للتو لدوري الدرجة الأولى نفسه مدينا بمبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني ومعروضا للبيع ومن دون مدرب.
رحل 12 لاعبا عن الفريق بعد أن انتهت عقودهم مع نهاية الموسم الماضي، وبات الفريق هزيلا قبل بداية فترة الإعداد الأسبوع القادم.
وبدلا من اعتماد تعيين ديرك ماكينز خليفة للمدرب ديفيد مويز، أجبر خطأ في الحسابات مدرب أبردين الاسكوتلندي على تغيير رأيه في اللحظات الأخيرة مفضلا البقاء مع فريقه بملعب بيتودري.
وكمدير تنفيذي لنادي سندرلاند، وبعد أن استمر لأسابيع يتودد للمدير الفني ماكينز، جاء الرفض صادما، لأن ما يقلق المدرب الاسكوتلندي هو أن أي مالك جديد قد لا يرغب في وجوده بملعب الضوء (الخاص بسندرلاند).
ويعني هذا أنه في الوقت الذي يواصل فيه إيلي شورت الحديث مع شركتين ألمانيتين راغبتين في الشراء، فهناك شركة «فيوليل 73» للإنتاج التلفزيوني يديرها مشجعون متحمسون لنادي سندرلاند تسعى إلى إعطاء مدافع المنتخب الإنجليزي السابق توني أدمز دورا بارزا في النادي، غير أن إدارة الكرة لا تزال معلقة.
كان مسؤولو سندرلاند واثقين تمام الثقة من التعاقد مع ماكينز وفريقه المعاون لدرجة أنهم تخلوا الأسبوع الماضي عن الشراكة مع بال بارسويل، المساعد السابق لمويز، وتسبب رحيله في الدفع بروبي ستوكديل، مدرب المساعد لقيادة الفريق في معسكر النمسا استعدا للموسم الجديد. وربما وجود ستوكديل بعد الأمر الإيجابي بجانب مدرب حراس المرمى أدريان تكر، ومدير الأكاديمية إليوت دكمان.
هذا الأمر يذكر بحالة الفوضى في ملعب هال سيتي الصيف الماضي عندما ذاع الحديث عن عمليات بيع النادي التي لم تتم ووصلت لمرحة الجمود والتي سبقها استقالة ستيف بروس من منصبه كمدير فني، ولم يتواجد في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد سوى تسعة لاعبين من الفريق الأول.
إيلي شورت الذي كان حتى وقت قريب يريد بيع سندرلاند، بات الآن يتقبل تحمل خسارة وحدد الشهر المقبل موعدا ليكون المشترى الجديد قد وصل إلى اتفاق أو إلغاء الأمر برمته. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ، فسوف يتجاهل الممول الأميركي المفاوضات ويوافق على البقاء مع النادي في المستقبل المنظور.
والهدف من هذا الموعد هو تحديد ما إذا كانت الشركات جادة لكي يطلق صافرة البداية لمرحلة جديدة من الاجتهاد. ومن المقرر أن تستغرق الإجراءات عدة أسابيع لتحديد المشتري المحتمل ومراجعته لحسابات وسجلات سندرلاند بمساعدة من عدد من المحاسبين القضائيين. وفي حال عدم ظهور مفاجآت خطيرة، يجب أن يجري اعتماد المالك الجديد من قبل رابطة كرة القدم قبل اكتمال الإجراءات، وهو ما يعني عمليا أن العقد لن يعتمد قبل بداية الخريف.
من الضروري الاتفاق على السعر في أسرع وقت، فمن المعروف أن إيلي شورت، الذي استثمر نحو 200 مليار جنيه إسترليني من ماله الخاص في سندرلاند منذ عام 2008، رفض عرضا بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من مجموعة ألمانية، ولا يزال عازما على عدم البيع بأقل من 85 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أقل بكثير من مبلغ 170 مليون جنيه إسترليني التي كانت مطلوبة العام الماضي. ويعتقد أن رغبة شركة «فيلويل 73» للإنتاج التلفزيوني (يجرى تمويلها من قبل داعمين أميركيين)، في التقدم بعرض قد يلقى قبولا لكن ما زال السعر المعروض 50 مليون جنيه إسترليني غير قابل للنقاش. ومن هنا حتى الشهر المقبل ينتظر جمهور سندرلاند ما الذي ستسفر عنه آخر حلقات مسلسل التخبط الإداري.
وفي حال استمر إيلي شورت، الذي تعاقد مع الإداري الشهير الدكتور كيث هاريس لمساعدته، فعلينا أن نعلم أنه مصمم حاليا على عدم السماح للمدرب الذي سيخلف دفيد مويز باستثمار أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني في الفريق.
وعلى اعتبار أن سندرلاند قد باع للتو حارس مرماه جوردان بيكفورد لنادي إيفرتون بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، وسوف يحصل على 47 مليون إسترليني من بعض الصفقات الأخرى المتوقعة للمغادرة يبدو أن الحال سيكون أكثر تقشفا.
وشعر إيلي شورت بالضجر من نكبات الانتقالات التي بات فريقه متخصصا فيها على مدار سبعة مدربين تعاقبوا على النادي منذ أصبح هو مالكا له منذ خمس سنوات. جاء أحدث مثال في حكم المحكمة الرياضية الأسبوع الماضي الذي قضي بسداد نادي سندرلاند مبلغ 9.2 مليون جنيه إسترليني للاعب ريكاردو ألفاريز. وكان ألفاريز الذي تعاقد معه غوس بويت انضم إلى صفوف سندرلاند لموسم واحد على سبيل الإعارة في أغسطس (آب) 2014. وبسبب عدم تأقلمه مع الكرة الإنجليزية، لم يشارك اللاعب الأرجنتيني أساسيا سوى في خمس مباريات في الدوري العام، لكن العقد كان ينص على تعاقد النادي معه بصفه نهائية بعد انتهاء موسم الإعارة في حال لم يهبط الفريق للدرجة الثانية. غير أن سندرلاند زعم أن هذا البند أصبح باطلا، استنادا إلى مشكلة في ركبة اللاعب وأن نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي كان يلعب له أهمل في علاجها، وهو الزعم الذي رفضته المحكمة الرياضية.
ورغم ذلك، فمن الصعب فهم معنى الفوضى التي عمت أرجاء سندرلاند بعد عشر سنوات في أغنى دوري في العالم. وبحسب كلمات مدرب منتخب السويد تحت 21 سنة جول أسورو، «فقد تسلم سندرلاند مبلغ 93 مليون جنيه إسترليني لكي ينهي الموسم في قاع جدول مسابقة الدوري، ومن الغريب أنهم لا يملكون المال».
وتكمن الإجابة في عدد من صفقات شراء اللاعبين التي أبرمها عدد من المدربين، ومن المحزن أن سندرلاند لم يحقق ربحا من يبع أي لاعب خلال الفترة من أغسطس 2011 حتى يناير (كانون الثاني) 2017. ولم يربح سوى في صفقات خمسة لاعبين من إجمالي 48 لاعبا قام النادي ببيعهم مؤخرا.
وأضاف أسورو: «يمتلك سندرلاند الكثير من المال، لكنهم لم يحسنوا استخدامه».
لكن إصلاح الفوضى بات أمرا عسيرا في نادٍ بقيت فيه معدلات الحضور الجماهيري في مستوى يتخطى قليلا حاجز 40 ألف متفرج. فقد انتهت النقاشات إلى ترشيح بعض الأسماء لتولي الزمام مثل: سايمون غريسون، نايغل كلاوت من نادر بورتون، باول هيكنغتون من نادي باول هيكينبوتوم، وكريس وايلدر من نادي شيفلد يونايتد، وباول لامبارد المتفرغ حاليا.
غير أن هذه الأسماء لا ترضي طموح جماهير سندرلاند على عكس الحال مع مدرب نادي سسكا موسكو ومنتخب روسيا السابق ليونيد سلوتسكي الذي ألهب حماس جماهير هال سيتي، أو المدرب المعين حديثا غاري مونك الذي لقي قبولا واسعا من جماهير ميدلزبره. في الحقيقة، يتشكك البعض في أن تكون إدارة سندرلاند قادرة على الوصول لمستوى التعاقدات المطلوبة.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».