القاهرة تعرض استضافة قمة دول حوض النيل المقبلة

السيسي طالب خلال قمة عنتيبي بضمان الأمن المائي للأعضاء

السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

القاهرة تعرض استضافة قمة دول حوض النيل المقبلة

السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأولى لدول حوض النيل في أوغندا، التي انعقدت في العاصمة عنتيبي أمس، ووصف السيسي انعقاد قمة دول حوض النيل لأول مرة بالحدث التاريخي انطلاقا من شعار أن نهر النيل يجمعهم ولا يفرقهم، مؤكدا أن دول حوض النيل في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعمل على توفير حياة لائقة لشعوبها، وتُمكنها من مواجهة آثار ندرة المياه وتغير المناخ، وتطلق العنان لطاقاتها الكامنة.
كما تحدث عن مساهمة مصر في إنشاء مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف تعزيز التعاون بما يضمن تحقيق وحماية المصالح والأهداف المشتركة، لافتا إلى أن المبادرة حققت إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أهمها تعزيز قدراتنا على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف.
مضيفا: «يهمني هنا أن أشير إلى أن الموارد المائية الدولية العابرة للحدود تمثل وضعا خاصا ينبغي الاهتمام به، وذلك لارتباطها بقدرة الدول المتشاركة في المورد المائي على العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وتجنب الصراع عليه، ووضع قواعد عادلة تحكم استخدامات كل دولة.. ولنا في قواعد ومبادئ القانون الدولي للأنهار، وتجارب التجمعات والمفوضيات القائمة بين الدول المشاطئة لأنهار دولية في أفريقيا وأوروبا، سوابق وأمثلة كثيرة ناجحة تعكس قدرة الدول التي تتشارك في النهر الدولي على تعظيم المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف».
وأضاف السيسي أن مصر ترتبط مع أشقائها بنهر النيل العظيم... الذي يسقط على حوضه ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ويستخدم جزء من هذه المياه في الزراعات المطرية والغابات والرعي في دول المنابع بشكل واسع، ولا يتدفق في مجرى النهر منها إلا نحو 84 مليار متر مكعب فقط، وتهدر مئات المليارات الأخرى نتيجة عدم توفر الاستثمارات الكافية في بنية أساسية تستطيع أن تعظم الاستفادة من تلك المياه في جميع مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا.
ودعا إلى تبني رؤية مشتركة تنطلق من إدراك حقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية في الحوض لم تستغل بالشكل الكامل، وطالب بتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، لضمان الأمن المائي لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.
وأعلن عن استعداد مصر لاستئناف مشاركتها الفعالة في المبادرة، إذا ما استعادت جميع دول الحوض التزامها بالعمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، وفور إنشاء آلية للإخطار المسبق وفقا للمعايير الدولية التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية بشأن المشروعات التي تقام على نهر النيل، وذلك اتساقا مع الأمثلة الناجحة خاصة في أفريقيا. مشددا على أهمية إرساء دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، بغرض انخراط قيادات دول الحوض في توجيه تعاوننا المشترك في جميع المجالات، والوصول به إلى الآفاق المأمولة، معلنا استعداد مصر لاستضافة القمة القادمة لدول حوض النيل العام المقبل.
وكان السيسي قد عقد جلسة مباحثات مهمة فور وصوله إلى أوغندا مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وأكد الرئيس الأوغندي أهمية هذه القمة في إطلاق حوار جاد على المستوي الاستراتيجي حول موضوعات مياه النيل بما يساهم في تقريب وجهات النظر بين دول الحوض والارتقاء بالتعاون القائم من أجل تحقيق أقصى استفادة مما تتمتع به من إمكانيات.
من جانبه، قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون القائم بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة، حيث أكد الرئيس المصري أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التي تعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه على النحو الذي يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لها، وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.