مصر: أمننا المائي خط أحمر لا يقبل المساومة

مبنى وزارة الخارجية المصرية
مبنى وزارة الخارجية المصرية
TT

مصر: أمننا المائي خط أحمر لا يقبل المساومة

مبنى وزارة الخارجية المصرية
مبنى وزارة الخارجية المصرية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، اليوم (الخميس)، إن أمن مصر المائي «خط أحمر لا يقبل المساومة»، وذلك في وقت يشارك فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأولى لدول حوض النيل التي تبدأ خلال الساعات المقبلة في أوغندا، لبحث دعم التعاون بين دول الحوض.
وذكر أبو زيد في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن: «أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة... مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل، وبناء جسور الثقة مع الأشقاء».
وكان السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد صرح مساء أمس (الأربعاء) في بيان رسمي، بأن مشاركة الرئيس المصري في القمة الأولى لدول حوض النيل «تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل».
وأضاف أن ذلك يأتي «سعيا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها، بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف»، وأن «الرئيس سيشارك في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل».
وتأتي زيارة السيسي إلى أوغندا وسط مخاوف مصرية بشأن إمكانية تأثر حصة مصر من مياه النيل، بسبب بناء إثيوبيا لسد النهضة.
وقال السيسي في تصريحات سابقة مطلع العام الحالي، إن قلق المصريين بشأن ذلك هو قلق مشروع، مشيرا إلى أن المياه تعتبر للمصريين مسألة «حياة أو موت».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.