السلطات التونسية تجيز قانوناً يسمح بسفر المتهمين بالإرهاب

يشترط انقضاء 14 شهراً من تاريخ صدور قرار منعهم من مغادرة البلاد

أقرت السلطات التونسية قانونا جديدا يقضي برفع منع السفر عن الأشخاص بانقضاء أجل 14 شهرا من تاريخ صدور قرار منعهم من السفر، وهو القرار الذي من شأنه تمكين نحو 500 تونسي من حق السفر وحرية التنقل بعد أن منعوا لأسباب أمنية تتعلق أساسا باتهامات إرهابية تفتقر إلى الحجة والدليل.
وبموجب هذا القانون سيكون القضاء التونسي مجبرا على تعليل قرار منع السفر الصادر ضد أي تونسي أو أجنبي في غضون ثلاثة أيام على أقصى تقدير من تاريخ صدوره، حتى لا يتضرر المتهمون في غياب أدلة قانونية دامغة.
وفي جميع الحالات، سيتحتم رفع منع السفر بانقضاء أجل 14 شهرا من تاريخ صدور القرار، ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور.
وحسب فصول القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر المصادق عليه من قبل البرلمان التونسي، فإنه لا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده. وفي هذا الصدد قال أنور أولاد علي، رئيس مرصد تونس للحقوق والحريات (منظمة حقوقية مستقلة)، لـ«الشرق الأوسط»، إن مئات التونسيين منعوا خلال السنوات الأخيرة من السفر لمجرد الاشتباه بهم، ودون أن يكون هناك دليل على ارتباطهم بمنظمات إرهابية أو تبنيهم أفكارا متطرفة.
وكان هادي المجدوب، وزير الداخلية، قد أكد أن «أهم الحلول التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية للحد من سفر الشباب إلى مناطق التوتر كان عبر منع المشتبه بهم من مغادرة التراب الوطني». وأفاد الوزير في جلسة مساءلة أمام البرلمان بأن «وزارة الداخلية منعت 27 ألفا و371 شخصا مشتبها في علاقتهم بمنظمات إرهابية من السفر منذ سنة 2012».
ويقر القانون الجديد ضرورة الاستماع إلى الممنوع من السفر تكريسا لحق التنقل والسفر الذي يكفله الدستور المصادق عليه سنة 2014. كما تضمن مراجعة قرار منع السفر الذي كان من بين الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير إلى تونس، ودعتها بسببه إلى إلغاء العمل بالقانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر أو تعديله.
ويمنح القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، قاضي التحقيق إمكانية السماح برفع منع السفر تلقائيا أو بطلب من المتهم أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم البت في المطلب خلال الأجل المذكور يمكن للمتهم تقديم طلب برفع منع السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام القضائية، وعلى الدائرة البت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام.
على صعيد آخر، أجلت لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس، النظر في قانون المصالحة المالية والاقتصادية مع رموز النظام السابق، على خلفية وجود تعديلات جديدة على هذا القانون المقترح منذ شهر يوليو (تموز) 2015 من قبل الرئيس على البرلمان.
وأقر الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع، بوجود تعديلات جديدة على هذا القانون في اتجاه أن تتألف لجنة المصالحة التي أقرها قانون المصالحة من ستة قضاة ومحام وخبير محاسب وممثل عن المجتمع المدني.