بري يرفض تعديل قانون الانتخاب

قال إن علاقته بعون «ممتازة لكن ثمة من يعمل للتأثير عليها»

بري يرفض تعديل قانون الانتخاب
TT

بري يرفض تعديل قانون الانتخاب

بري يرفض تعديل قانون الانتخاب

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، أن علاقته الشخصية والسياسية برئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أكثر من ممتازة»، لكن «أحياناً من هم حولك يؤثرون عليك»، غامزاً من قناة صهر الرئيس، وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يصر على المناداة بتأمين «64 نائباً بأصوات المسيحيين»، واصفاً الطرح بأنه «تقسيمي».
ورد الرئيس بري، أمس، على أسئلة أعضاء مجلس نقابة الصحافة اللبنانية الذي زاره، برئاسة النقيب عوني الكعكي، فوصف قانون الانتخاب بأنه «قانون لبناني، وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، مشيراً إلى أن «كل فريق سيخسر مقاعد، ولكن الوطن هو الرابح الأول»، وأضاف أن «هذا القانون هو نصر حقيقي للبنانيين جميعاً ولتوافقهم، وقد أعطى جرعة تفاؤل، وخلق جواً من الاطمئنان».
وشدد الرئيس بري على أهمية ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة أو الإلكترونية، مشيراً إلى أن «تأمينها ليس معجزة، وهي تؤمن وتعزز الشفافية، وتحافظ على كرامة الناخب والمرشح، ويمكن استعمال بطاقة الهوية الشخصية إلكترونياً»، ورأى أنه «لا يوجد فريق رابح مائة في المائة (من قانون الانتخاب)، ولا خاسر أيضاً مائة في المائة». وانتقد بري «من يقولون إننا نريد قانوناً يأتي للمسيحيين بـ64 نائباً بأصوات المسيحيين»، سائلاً: «هل حصل وأتى المسلمون ب 64 نائباً مسلماً بأصواتهم؟ لا أحد يستطيع تحقيق ذلك. هل يمكن أن تحفظ وتعزز العيش المشترك وفي الوقت نفسه تطرح طروحات تقسيمية؟ هذا غير ممكن». وقال: «أريد أن أركز على هذا الموضوع، فمثلاً يُقال: لماذا يجب بقاء النائب الماروني في طرابلس؟ فهناك نائب ماروني ترشح في المدينة، وأخذ أصواتاً أكثر من أي نائب ماروني أو مسيحي. فالأستاذ جان عبيد نال 33 ألف صوت، ولم يفز. وبالنسبة لي كلبناني هذا شرف كبير أن ينال مرشح مسيحي في أكبر مدينة مسلمة، هي طرابلس، 33 ألف صوت أكثر من كل النواب المسيحيين الذين نجحوا في كل لبنان.
هذا هو العيش المشترك الذي أريده، وأريد أن أقول لكم من الآن إن غبطة البطريرك الماروني كان الأسعد بعدم نقل هذه المقاعد في المناطق، وقال لي هذا الكلام في إفطار القصر الجمهوري».
ولم يقفل رئيس مجلس النواب الباب أمام احتمالات تعديل القانون «تقنياً» لتصحيح بعد الأخطاء المادية، لكنه رفض بشدة «أي تعديلات تمس بالاتفاق، لا سيما ما نوقش ورفض». وأشار إلى أن مطالبة باسيل بالتعديل «أتت عمومية، ولم يحدد ماهية التعديلات المطلوبة. وعندما يوضح، نرد».
ورأى أن قانون الانتخاب كان يجب أن يقر منذ الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة (عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري)، لكن «ثمة من عاد ليخرج بمطالب جديدة، فكانت ردة الفعل مطالب أخرى».
واعتبر أن الكلام عن أن الكيمياء في العلاقة مع عون ضعيفة «كذبة لا توجد كذبة شائعة تعادلها»، وقال إن «هناك أدلة كثيرة يمكن أن أعطيها. ففي البداية، بعد خلو مركز رئاسة الجمهورية، ألم تحصل جلسة لمجلس النواب؟ ألم يحصل ترشيح للدكتور (سمير) جعجع، وترشيح للعماد عون عبر الورقة البيضاء؟ مع من صوت؟ لقد صوت مع الرئيس عون»، لكنه أشار إلى «سوء تفاهم حصل عندما لم ينزل عون وكتلته إلى جلسة تمديد ولاية البرلمان الأولى، فأنا مقتنع بأنه وعدني بعدم المقاطعة، وهو يصر على أنه لم يفعل». وأضاف: «بعد انتخابه، وأثناء استقبال المهنئين، اتفقت معه على فتح صفحة جديدة للتعاون، وفعلاً نحن نتعاون، ولكن أحياناً من هم حولك يؤثرون عليك». وحين سئل بري عما إذا كان باسيل يتسبب بمشكلات بينه وبين عون، أجاب: «عليك أن تسأل جبران.
أنا أعرف أنني والرئيس عون لم نلتق يوماً من الأيام، حتى خلال مناقشة قانون الانتخابات، إلا وكان بيننا، ليس فقط انسجاماً، بل تطابقاً في الاتفاق. نحن لنا مصلحة سوياً أن يسير البلد»، وشدد على أن لبنان منذ عام 2006 (الحرب الإسرائيلية) حتى اليوم «هو أكثر بلد أماناً، حتى بالمقارنة مع أرقى دول العالم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».