كانت الغرفة العلوية تستخدم فيما سبق في التخزين، ولكن هذه المساحة البالغة 2500 قدم مربعة والتي تضم غرفتين للنوم وحمامين قد تحولت إلى شقة نحو عام 1970، وأعيد تجديدها في عام 2013، وهي تقع في الطابقين السابع والثامن من مبنى مشيد في عام 1915 مع سبع وحدات أخرى في شارع هادئ في حي أوسترمالم الراقي إلى الشرق من وسط مدينة استوكهولم.
وتحتوي الشقة على جدران بيضاء ناصعة، وأرضيات من خشب البلوط، وأسقف عالية تطل على أسطح المنازل القريبة. ويُفتح الباب الأمامي على المدخل الذي يؤدي إلى غرفة عائلية مع شرفة وسلم داخلي يصل إلى منطقة المعيشة الرئيسية. وغرفة المعيشة الواسعة في الطابق الثاني الداخلي يوجد فيها أرفف مدمجة للكتب وأبواب كبيرة منزلقة تؤدي إلى شرفة أخرى. وعلى مسافة بضعة خطوات إلى يسار غرفة المعيشة توجد غرفة التلفاز، وعلى اليمين هناك مكتب مع نافذة في السقيفة. ويمكن استخدام المكتب وغرفة العائلة في الطابق السفلي غرفا للنوم، كما يقول جان لوندفيست، الوكيل العقاري لدى شركة ريزيندنس السويدية العقارية وإحدى الشركات التابعة لشركة كريستيز التي تملك حق بيع هذه الشقة.
يوجد المطبخ ومنطقة تناول الطعام على مقربة من غرفة المعيشة، وهناك قاعة صغيرة تؤدي إلى غرفتين للنوم. وهناك في الجناح الرئيسي خزانة داخلية للملابس وغرفة ملحقة للغسيل، وعلى النحو المعتاد في المنازل السويدية القديمة، كما يقول لوندفيست، تشترك غرف النوم في حمام واحد.
ومرافق المبنى تشتمل على خدمة تخزين الدراجات، ومرآب للسيارات، وقبو للمشروبات في الطابق السفلي. وتقع المطاعم، وملاعب التنس، والحدائق ذات ممرات المشي والركض، ووسائل النقل العام على مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من المبنى. ويقع مطار استوكهولم إرلاند على مسافة نصف ساعة بالسيارة.
نظرة عامة على السوق
ارتفعت أسعار المنازل في السويد بشكل كبير وحاد منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مدفوعة باقتصاد البلاد القوي، ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة، والنقص المزمن في المساكن، والنمو السريع في عدد السكان، ولا سيما مع تدفق اللاجئين وغيرهم ممن ينتقلون داخليا إلى المناطق الحضرية بحثا عن العمل والدراسة، ولكن حتى أثناء فترة الركود الاقتصادي، كما يقول أولوف مانر، رئيس قسم الأبحاث في شركة سويدبانك للخدمات المالية في استوكهولم، لم تعاني سوق العقارات في السويد كثيرا جراء نقص المساكن، وبسبب التدابير المضادة السريعة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في البلاد.
وقال: إن الأسعار ارتفعت الآن بنسبة 50 في المائة مما كان عليه الأمر في عام 2008، وأضاف يقول: «لا أعتقد أننا نعاني فقاعة عقارية، لكن الأسعار غالية جدا هنا»، وفي الآونة الأخيرة، رغم ذلك، شهدت الأسعار المرتفعة نوعا من التباطؤ، كما قال مانر، ففي عام 2015، ارتفعت الأسعار بنسبة 15 في المائة خلال العام الماضي، وفي عام 2016، هبطت النسبة إلى 10 في المائة فقط. وارتفعت أسعار المنازل الآن بنسبة 7 في المائة مما كان عليه الأمر في الفترة نفسه من العام الماضي.
ولقد عزا رئيس قسم الأبحاث في شركة سويدبانك للخدمات المالية هذا الأمر إلى أسباب عدة، منها: الصرامة المصرفية المتزايدة بشأن معدلات نسبة الدين إلى الدخل بالنسبة لمقدمي طلبات الحصول على الرهن العقاري، والتغييرات التي أدخلتها الحكومة مؤخرا على قواعد تقسيط الرهن العقاري للمطالبة بجداول سريعة للسداد على القروض الجديدة، ومعدلات الرهن العقاري الثابتة التي ارتفعت قليلا، وتلاشي استحداث المعدلات المنخفضة.
ومن التحديات المستمرة، كما أضاف، أنه ليس هناك ما يكفي من المساكن الجديدة التي يتم تشييدها لتغطية الطلب، والمساكن التي تُبنى لا تفي باحتياجات اللاجئين الجدد الذي يطلبون شققا صغيرة أو وحدات سكنية بأسعار معقولة.
من جهتها، قالت إليزابيث هالبرغ، الوسيطة العقارية والمديرة لدى شركة بير جانسون للعقارات الفاخرة في استوكهولم، إن السويد سوق للبائعين أكثر منها سوق للمشترين، وأضافت: «ليست مشكلة الوسيط العقاري العثور على المشترين، بل العثور على البائعين»، وهي تقدر أن 70 في المائة من المعاملات العقارية التي عملت عليها خلال العام الماضي كانت تتعلق بالكثير من العروض، وأن الكثير منها كانت تتلقى العرض قبل زيارة المنزل لمعاينته.
ومن أكثر المناطق المرغوبة في المدينة، كما يقول الوكلاء، هي جورغاردن، وهي منطقة تحظى بالكثير من المرافق والفيلات المجهزة على أرقى طراز، ومنطقة أوسترمالم، حيث توجد الشقة. ويقول لارس فوجيلكلو، المدير التنفيذي ومؤسس شركة ريزيدنس: إن أسعار الشقق الفاخرة في منطقة جورغاردن تراوح بين 20 و100 مليون كرونا سويدية أو ما يساوي (2.3 مليون دولار إلى 11.5 مليون دولار). ويقول الوكلاء إن الأسعار في أوسترمالم تراوح بين 3 و10 ملايين كرونا سويدية أو نحو (346.8 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار) عند الحد الأدنى، وتصل إلى نحو 70 أو 80 مليون كرونا سويدية أو ما يوازي (8 مليون دولار إلى 9.2 مليون دولار) عند الحد الأقصى، مع عدد قليل من العقارات التي تصل إلى 100 مليون كرونا سويدية أو نحو (11.5 مليون دولار).
من يشتري العقارات في استوكهولم؟
أغلب مشتريي المنازل الفاخرة في استوكهولم من الشعب السويدي، وبعض منهم مواطنون سويديون عائدون من الخارج.
وتقدر هالبرغ أن نحو 20 في المائة من عملائها من سويسرا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا. يقول فوجيلكلو إنه خلال العام الماضي كان بعض من عملائه (في نسبة لا تتجاوز 5 في المائة) من الصين، وألمانيا، والولايات المتحدة، ونسبة أكبر قليلا من ذلك (نحو 40 في المائة) كانوا الوافدين العائدين إلى السويد.
أساسيات الشراء
ليست هناك قيود على الأجانب المشترين للعقارات في السويد، كما يقول جوناس بيرجويست، الشريك من استوكهولم في مؤسسة ماغنوسون القانونية التي تملك مكاتب تمثيل لها في منطقة البلطيق والدول الاسكندينافية.
ويضيف بيرجويست، إن تكاليف الإغلاق التي يسددها المشترون قليلة. ويدفع المشترون رسوم الدمغة بنسبة 1.5 في المائة من قيمة المعاملات ورسوم تسجيل الأرض بقيمة 825 كرونا سويدية (وإن كان مشتري السجل هي شركة من الشركات ترتفع الرسوم وفقا لذلك). ولا يدفع المشترون للمنازل أي من هذه الرسوم، بدلا من ذلك، فإنهم يسددون أحيانا رسوما إدارية بقيمة نحو 1000 كرونا سويدية إلى رابطة المبنى.
وتتم المعاملات السكنية عن طريق وكيل عقاري وحيد يستأجره البائع. وتتراوح العمولة التي يدفعها البائع بين 1.5 و4 في المائة من سعر البيع، كما يقول الوكلاء، وتتم المعاملات في المعتاد بالعملة المحلية الكرونا.
اللغات والعملات
اللغة السويدية، والعملة الكرونا السويدية (1 كرونا سويدية = 0.12 دولار أميركي)
الضرائب والرسوم
تُسدد الرسوم الشهرية بقيمة 860 دولارا إلى رابطة المبنى، بما في ذلك تكاليف صيانة المبنى، والرسوم الحكومية، والضرائب العقارية، والتدفئة، والمياه، والصرف الصحي، والكابلات المحدودة، والتلفاز، واستخدام المرآب كما يقول لوندفيست. وتقدر ريبيكا تروينغ من مصلحة الضرائب السويدية، أن الجزء من الرسوم المخصص لضرائب الأملاك العقارية يصل إلى نحو 4000 كرونا سويدية في العام، أو ما يساوي 463 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»
