الانقسام الليبي يعرقل جهوداً أفريقية للحل

جثة مهاجر على شاطئ المتوسط في مدينة تاجوراء الليبية (15 كلم شرق طرابلس) أمس (أ.ف.ب)
جثة مهاجر على شاطئ المتوسط في مدينة تاجوراء الليبية (15 كلم شرق طرابلس) أمس (أ.ف.ب)
TT

الانقسام الليبي يعرقل جهوداً أفريقية للحل

جثة مهاجر على شاطئ المتوسط في مدينة تاجوراء الليبية (15 كلم شرق طرابلس) أمس (أ.ف.ب)
جثة مهاجر على شاطئ المتوسط في مدينة تاجوراء الليبية (15 كلم شرق طرابلس) أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، عشرات القادة السياسيين والقبليين من ليبيا، في بلاده خلال الأسابيع الماضية، في أقوى محاولة من منظمة إقليمية لحل الأزمة، لكن الحرب بين الخصوم الليبيين ما زالت مستمرة.
وقال رئيس المجلس الأعلى لـلقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني لـ«الشرق الأوسط» إن «الملف الليبي أصبح لدى الإخوة الأفارقة، بعد أن فشل الأوروبيون». لكن الرئيس السابق للجنة القانونية لـ«مؤتمر القبائل الليبية» محمد الزبيدي قلل من قدرة الاتحاد الأفريقي على حل الأزمة، بسبب «التعقيدات الشديدة التي عصفت بكل طاولة من طاولات الحوار»، مشدداً على أن «إنهاء الفوضى أصبح مسؤولية الجيش».
وقال مصدر مقرب من الاتحاد الأفريقي في طرابلس، عقب زيارة قصيرة للعاصمة الليبية، إن «الانقسام السياسي والعسكري، خصوصاً في العاصمة، أصبح يؤخّر الجهود لإنهاء المشكلة، رغم التفاؤل الذي ساد لبعض الوقت في اليومين الماضيين، بعد إعلان تعيين المبعوث الأممي الجديد غسان سلامة، خلفاً لمارتن كوبلر». وأشار إلى أن «الاتحاد الأفريقي لديه مشاكل أخرى عدة في القارة، يعكف على التعامل معها، من بوركينا فاسو ومالي إلى بوكو حرام في النيجر وغيرها».
وفي هذا السياق، كشف مسؤول عسكري عن أن ميليشيات عدة مناوئة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بدأت في التحرك باتجاه طرابلس، انطلاقاً من محوري الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. وأضاف أن بعض هذه الميليشيات كان حتى أيام قليلة يأتمر بأوامر وزارة الدفاع التابعة للسراج، ثم بدأ العمل ضد قواته في العاصمة، ومنها ميليشيا «سرايا الدفاع عن بنغازي» التي وضعتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين على لائحة الإرهاب المدعوم من قطر.
وكشف البريني، وهو في طريق عودته من لقاء كوندي، عن أن محاولات الحل التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بدأت قبل نحو شهرين. وأضاف: «لقد اقترحت على رئيس الاتحاد أسماء الأطراف التي ينبغي التحاور معها، وهي أطراف مهمة. الآن الملف الليبي لدى الأخوة الأفارقة، بعد أن فشل الأوروبيون الذين دمروا بلادنا».
وبين الشخصيات التي استقبلها كوندي، رئيس «الكونغرس التباوي» عيسى عبد المجيد الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سافر بعد أن تلقى دعوة رسمية من الرئيس الغيني، برفقة سلطان التبو الذي يمثل المجموعة في تشاد والنيجر وليبيا، إضافة إلى وفد ليبي مرافق.
وعن رؤية كوندي للحل، قال عبد المجيد، وهو مستشار سابق لرئيس البرلمان الليبي، إن رئيس الاتحاد الأفريقي «يرى ضرورة عدم إقصاء أي طرف... والأفارقة ليست لديهم أطماع. هم يريدون تحقيق الاستقرار ومساعدة الليبيين». وأشار إلى أن كوندي استقبل قيادات من النظام السابق: «وكلامه واضح، وهو أنه لا يريد إقصاء أي طرف، سواء من النظام السابق أو من كل المكونات في ليبيا».
ووفقاً للمصادر السياسية، فقد ناقش كوندي أزمة ليبيا مع أطراف عدة أخرى متصارعة، بينها رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) نوري أبو سهمين، ومقره في الغرب الليبي، ورئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، ومقره في شرق البلاد، وكذلك مع السراج، ومع منافسه في السيطرة على طرابلس رئيس «حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل، وغيرهم، إلا أن الخلافات لم تنته.
وأدت حشود الميليشيات، وغالبيتها من المحسوبة على قوى متطرفة، حول طرابلس خلال اليومين الماضيين، إلى موجة من التشاؤم. وأوضح مصدر على صلة بالاتحاد الأفريقي أن الأخير «كان يعتزم عقد مؤتمر موسع يضم جميع الأطراف من أجل العبور بليبيا إلى بر الأمان، لكن تقرر تأجيله بسبب تداعيات الأوضاع في عموم البلاد، خصوصاً العاصمة».
وقال القيادي السابق في «مؤتمر القبائل الليبية» الزبيدي: «أعتقد أن حسم الفوضى لم يعد ممكناً على طاولات الحوار. التيارات الإسلامية لن تتوقف عن الاقتتال، وعلى الجانب الآخر الجيش يتقدم ويحقق الانتصارات، ومن يريد إنهاء الأزمة الليبية عليه أن يدعمه».
وينظر خصوم أنصار النظام السابق بتشكك إلى دور الاتحاد الأفريقي، نظراً إلى علاقاته القديمة مع معمر القذافي. وقالت مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أماني الطويل لـ«الشرق الأوسط»، إن «البعض ينظر إلى الاتحاد الأفريقي على أنه كان موالياً للنظام الليبي السابق». لكنها شددت على «أهمية وجود آليات تشاور بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لبلورة الموقف من المسألة الليبية».
ويتطلع أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، وهي برعاية الأمم المتحدة، إلى أن يعمل الاتحاد الأفريقي على معالجة الخلل الذي وقعت فيه البعثة الأممية أثناء معالجة الأزمة. وقال عضو اللجنة الشريف الوافي لـ«الشرق الأوسط»، إن «دخول الاتحاد الأفريقي على الخط أمر جيد. لكن المفروض أن ينظر إلى أوجه الخلل مع البعثة الأممية، أو مع لجنة الحوار، لمعالجة ذلك، وليس بفتح مسارات جديدة». وأوضح أن «فتح مسارات جديدة سيضيِّع المشكلة ويزيد التشتت».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».