غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»: وافقت على ترشيحي مبعوثاً إلى ليبيا

جلسة في مجلس الأمن اليوم لتعيينه... وواشنطن لا تعترض

غسان سلامة
غسان سلامة
TT

غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»: وافقت على ترشيحي مبعوثاً إلى ليبيا

غسان سلامة
غسان سلامة

قال وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه قبل مهمة رئاسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفاً للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي تنقضي فترة ولايته نهاية الشهر.
وينتظر تعيين سلامة نتيجة التصويت الذي سيجريه اليوم مجلس الأمن، على اختياره خلفاً لكوبلر الذي تولى المنصب لعامين. ويتعين أن يوافق المجلس بالإجماع على تعيين أي مبعوث خاص. وفي حال تعيين الوزير اللبناني السابق، سيصبح ثاني دبلوماسي عربي ولبناني يتولى المنصب بعد مواطنه طارق متري.
وقال سلامة لـ«الشرق الأوسط»: «وافقت على أن يطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسمي لهذه المهمة، والآن ننتظر ونرى». وبدا متحفظاً عند الحديث عن منصبه الجديد والتحديات التي تواجهه، إذ قال إن «قواعد العمل في الأمم المتحدة واحترام شخص الموفد الحالي يفرضان علي أن أنتظر يوم تسلمي الفعلي للمنصب قبل أن أعبر عن رأيي».
وسلامة الذي اختاره غوتيريش يوم الجمعة الماضي، أستاذ للعلاقات الدولية وحل الأزمات في جامعة «ساينسز - بو» في باريس. وعادة ما يناقش الأمين العام للأمم المتحدة بصورة غير رسمية أسماء المرشحين مع المجلس المؤلف من 15 دولة، لضمان الموافقة قبل التصويت. وخلافاً لما جرى عليه الأمر من اعتراض علني ورسمي من الإدارة الأميركية على ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض للمنصب، التزمت الإدارة الأميركية الصمت ولم تعلن صراحة رفضها لتعيين سلامة، ما بدا مؤشراً قوياً على أن ترشيحه سيجاز بالإجماع.
ورجح دبلوماسيون عدم ظهور اعتراضات على سلامة، خلال جلسة مجلس الأمن التي يحضرها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وينهي اختيار سلامة عملية بحث مثيرة للخلاف على مدى أربعة أشهر بعد رفض الولايات المتحدة ترشيح فياض.
وبعد الاعتراض الأميركي على فياض، اعترضت روسيا وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على مرشح بريطاني وآخر أميركي، بينما جرى مد فترة وجود كوبلر في المنصب حتى نهاية الشهر الحالي. وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن لوكالة «رويترز»، إن «أكثر من 20 شخصاً تم طرحهم لكنهم إما استبعدوا أنفسهم، أي لم يكونوا متاحين، أو جرى استبعادهم... من جانب إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن».
اتفاق مصالحة بين مصراتة وتاورغاء
إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، عن توقيع اتفاق للمصالحة بين تاورغاء ومصراتة برعايته. وقال المجلس الذي يحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في بيان، أمس، إن الاتفاق يقضي ببدء عودة أهل تاورغاء لمدينتهم بعد سنوات من الحياة في مخيمات النازحين في مناطق مختلفة في ليبيا، وجبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين.
ووقع السراج على الاتفاق إلى جانب رئيس مجلس مصراتة البلدي حمد أشتيوي، ورئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك في حفل أقيم بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس. وعبر السراج عن سعادته وارتياحه للتوقيع على هذا الاتفاق. وأعرب عن أمله في أن تكون عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم «بداية لعودة سريعة لجميع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج». ودعا إلى «الاستفادة من أخطاء الماضي وأن يتطلع الجميع إلى مستقبل يسوده التعاون والإخاء». وجدد «التزام حكومته بتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة أهل تاورغاء، وتمكينهم من العيش الكريم وفقا لما تضمنه الاتفاق»، مؤكداً أن ذلك سيكون من أولويات عمل الحكومة.
وكان مسلحون من تاورغاء قاتلوا إلى جانب قوات معمر القذافي إبان الانتفاضة على حكمه في 2011، واتهمهم أهالي مصراتة بارتكاب «فظاعات»، وأجبروهم على مغادرة مدينتهم بعد إطاحة حكم القذافي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».