مقتل 4 من منفذي الهجوم على موقع سياحي قرب باماكو

صورة للهجوم الذي وقع في مجمع كانغابا (رويترز)
صورة للهجوم الذي وقع في مجمع كانغابا (رويترز)
TT

مقتل 4 من منفذي الهجوم على موقع سياحي قرب باماكو

صورة للهجوم الذي وقع في مجمع كانغابا (رويترز)
صورة للهجوم الذي وقع في مجمع كانغابا (رويترز)

أعلن وزير الأمن الداخلي في مالي، سليف تراوري، أن قوات الأمن قتلت 4 على الأقل من منفذي الهجوم على موقع سياحي قرب باماكو، الذي أسفر عن سقوط قتيلين في هذا الاعتداء الأول ضد غربيين منذ أكثر من عام في العاصمة.
من جهة أخرى، أكد الوزير المالي أن قوات الأمن تمكنت من إخراج أكثر من 30 رهينة محتجزين في الموقع.
ولم يعرف عدد منفذي الهجوم، لكن 4 منهم على الأقل قتلوا كما ذكر تراوري مساء الأحد.
ووقع الهجوم في مجمع كانغابا في وسط الطبيعة، الذي يقصده الأجانب للراحة بالقرب من العاصمة. وقد أسسه رجل فرنسي.
وقال تراوري للصحافيين: «إنه هجوم متشدد والقوات المالية الخاصة تدخلت» بمساندة من القوات التابعة لعملية برخان الفرنسية ضد المتشددين وبعثة الأمم المتحدة. وأضاف أنه بعد مطاردة استمرت ساعات تم العثور على «جثث اثنين من المهاجمين»، مشيراً إلى أن قوات الأمن «تقوم بتمشيط المنطقة للعثور على جثتي مهاجمَين آخرين»، من دون أن يوضح ما إذا كان هناك عدد آخر من المهاجمين الفارين أم لا. وتابع: «تمكنا من إخراج أو تهريب نحو 36 من النزلاء أو العاملين في المنتجع» بينهم نحو 15 فرنسياً و15 مالياً.
وتوفيت فرنسية غابونية في المستشفى، بينما قتل شخص آخر يجري التعرف على هويته.
وقال أحد شهود العيان للصحافيين إنه رأى رجلاً يصل على دراجة نارية ثم بدأ يطلق النار على الحشد، وبعد ذلك وصل «شخصان أو 3 أشخاص آخرين» على متن آلية أخرى.
وذكر سكان في الحي لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم سمعوا بعد ظهر الأحد إطلاق نار في المنتجع الذي استهدفه الهجوم. وتحدث صحافي من الوكالة عن دخان فوق المكان.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيزور باماكو في الثاني من يوليو (تموز) لحضور قمة مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) «يتابع تطورات الوضع عن كثب».
وترأس مالي مجموعة الساحل هذه التي وافقت دولها في مارس (آذار) على تشكيل القوة المناهضة للمتشددين على أن تضم 5 آلاف عنصر. لكن المباحثات في شأن مشروع قرار فرنسي يدعم هذه القوة سياسياً ومالياً لا تزال تراوح مكانها، وخصوصاً بسبب تردد الولايات المتحدة.
ويعود آخر هجوم إرهابي استهدف غربيين في العاصمة المالية إلى مارس 2016، وقد استهدف فندقاً في باماكو يضم بعثة الاتحاد الأوروبي التي تدرب الجيش المالي. وقتل فيه مهاجم.
وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أسفر اعتداء على فندق «راديسون بلو» عن سقوط 20 قتيلاً، إضافة إلى منفذَي الهجوم الاثنين. وتبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بالتنسيق مع جماعة المرابطين التي يتزعمها مختار بلمختار.
وفي مارس 2015 أسفر هجوم على مطعم عن 5 قتلى بينهم غربيان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».