عون يتجه لتفعيل الحوار وتعزيز العمل الحكومي خلال أيام

اللقاء التشاوري يشكل فرصة مناسبة للاستماع إلى المطالب

يتجه الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الأسبوع إلى تفعيل العمل الحكومي، وتعزيز النقاش بين الكتل السياسية، وهي الخطة التي يبدأها بتفعيل الحوار، بعد الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات النيابية.
وذكرت قناة «إل بي سي» التلفزيونية، أمس، أن عون يجمع رؤساء الكتل النيابية الخميس المقبل، مشيرة إلى أن باكورة الاجتماع ستتمثل في إنهاء النائب سليمان فرنجية القطيعة مع رئيس الجمهورية.
ولم تتضح بعد المعلومات حول طبيعة الاجتماعات التي سيستضيفها قصر بعبدا، وما إذا كانت ستعقد بمشاركة رؤساء الأحزاب اللبنانية في القصر الجمهورية، أو رؤساء الكتل النيابية.
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر قريبة من بعبدا، أن الاجتماع التشاوري يشكل فرصة مناسبة للاستماع إلى المطالب والاطلاع على الرؤى والخلاصات للأخذ بها في موازاة بحث الأجندة التي تعدها بعبدا في هذا الخصوص، تمهيداً لدخول المرحلة الجديدة وتحقيق إنجازات أخرى مطلوبة بإلحاح. وكشفت أن نتيجة المداولات، تقرر أن ترسو الدعوات إلى الاجتماع على رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، لافتة إلى أن الرئيس أوعز إلى دوائر القصر بدء التحضير له، من حيث الزمان أي التوقيت المناسب لانعقاده، والمضمون أي جدول الأعمال، حيث يتوقع أن يتناول البحث إضاءة سريعة على المرحلة السابقة من إقرار قانون الانتخاب وما شابها من عثرات انعكست سلباً على أوضاع البلاد، واللاحقة لجهة كيفية دفع الأمور في البلاد إلى سلوك مسارها الطبيعي على المستويات كافة.
في هذا الوقت، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب علاء الدين تروان: «دعوة الرئيس عون رؤساء الكتل للتشاور حول القضايا الوطنية من بينها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، تسهم في تعزيز التواصل بين زعماء البلد وإرساء التعاون بين المؤسسات الدستورية، وسنلبي الدعوة».
بالتزامن، يستند عون في المرحلة المقبلة بعد إقرار القانون إلى عمل حكومي ناجح يترجم شعار حكومة «استعادة الثقة»، في موازاة الدفع نحو مزيد من الإنجازات السياسية والاجتماعية من بينها إنشاء مجلس الشيوخ كأحد المطالب الأساسية الواجب تحقيقها لتحصين البعد التمثيلي وتطوير النظام السياسي، خصوصاً أن قانون الانتخاب الجديد ليس طائفياً إطلاقاً، بحسب ما ذكرت «المركزية»، مشيرة إلى أن «الشأن الاقتصادي سيوضع تحت المجهر الحكومي اعتباراً من الأسبوع المقبل». ونقلت عن مصادر إشارتها إلى «خطة اقتصادية قيد الإعداد قد تطلقها الحكومة خلال أسابيع»، مشيرة إلى أن الرئيس سعد الحريري عازم على الانطلاق في جولة حراك داخلي وخارجي بعد عيد الفطر، لتزخيم العمل الحكومي وإعادة إنعاش الواقع الاقتصادي. وأفادت بأن الاجتماع التشاوري الذي يعتزم الرئيس ميشال عون عقده في بعبدا الأسبوع المقبل على الأرجح سيحاول الإفادة من مناخ التوافق الذي واكب إقرار قانون الانتخاب للانطلاق منه في اتجاه قضايا أساسية أخرى منصوص عليها في اتفاق الطائف، أهمها تطبيق اللامركزية الإدارية نسبة لما تؤمنه من خدمات للمواطنين وملفات أخرى تخدم المصلحة العليا لكل مواطن.
وجاءت هذه التطورات إثر الانتهاء من النقاشات المرتبطة بقانون الانتخابات. وأكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور «أننا لا ننكر أننا شاركنا ولو متأخرين في النقاشات التي حصلت حول قانون الانتخاب، لكننا في الوقت نفسه لا ندعي ولا يمكن أن ندعي أبوة لهذا القانون، لأن كثيراً من الآراء التي طرحناها لم يتم الأخذ بها، وكثيراً من الاقتراحات التي تقدمنا بها في الاجتماعات المتأخرة للجان صرف النظر عنها لاعتبارات سياسية. فكان هذا القانون الأحجية الذي كان».
وأضاف أبو فاعور خلال رعايته حفل إطلاق مشروع الصرف الصحي في بلدة العقبة في قضاء راشيا: «ما يعزينا أننا استطعنا أن نبعد عن قانون الانتخاب أمراً شائناً واستطعنا أن نتفادى نقيصة كبرى وهي التصويت الطائفي، انتخاباً أو تأهيلاً أو القانون المسمى زوراً بالأرثوذكسي، واستطعنا أن نسهم مع قوى أخرى في تجنيب البلاد سيناريو فراغ قاتل كان يمكن أن يأخذ البلد إلى مهاوٍ خطيرة جداً».