وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة في شمال أفريقيا بلقاء نظيره الجزائري

اعتبر أن طهران والجزائر «لديهما سياسة مشتركة» تجاه القضايا الإقليمية والدولية

رئيس الوزراء الجزائري لدى استقباله ظريف في الجزائر أمس (موقع وزارة الخارجية الإيرانية)
رئيس الوزراء الجزائري لدى استقباله ظريف في الجزائر أمس (موقع وزارة الخارجية الإيرانية)
TT

وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة في شمال أفريقيا بلقاء نظيره الجزائري

رئيس الوزراء الجزائري لدى استقباله ظريف في الجزائر أمس (موقع وزارة الخارجية الإيرانية)
رئيس الوزراء الجزائري لدى استقباله ظريف في الجزائر أمس (موقع وزارة الخارجية الإيرانية)

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس جولته إلى ثلاث دول عربية بالجزائر وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ووزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية.
وقال ظريف، إن إيران والجزائر «لديهما سياسة مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة»، فيما صرح وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، بأن «الظروف مواتية لتطوير التعاون بين البلدين في كل المجالات».
وذكر ظريف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري، أن إيران «تفضل الحوار لحل المشكلات الإقليمية والدولية»، في إشارة إلى أزمة قطر. وأشاد بـ«العلاقات الجيدة بين إيران والجزائر». وقال بعد لقائه بمساهل «إن مثل هذه اللقاءات ضرورية في ظل التطورات الراهنة». معرباً عن «أمله بأن تؤدي المباحثات بين إيران والجزائر، إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز على المستوى الدولي».
بدوره قال مساهل بأن مباحثاته مع نظيره الإيراني، جاءت «في إطار التشاور الثنائي، وفي ظل الظروف الراهنة على صعيد بلدان العالم الإسلامي. وأعرب عن «سعادته بتسلم رئاسة لجنة المتابعة المشتركة بين إيران والجزائر».
وتعد الجزائر أول محطة في جولة أفريقية لوزير خارجية إيران، تشمل أيضا تونس وموريتانيا. وقد جاء على رأس وفد سياسي جمعه لقاء برئيس الوزراء المعيَن حديثا، عبد المجيد تبون.
ووصف مساهل الخطوات التي اتخذها البلدان، لتحسين العلاقات الثنائية، بأنها بطيئة. وتحدث عن «وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين».
وأشار مساهل بأنه عرض على ضيفه «المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، ودور الديمقراطية في مكافحة هذه الآفة، بالإضافة إلى عرض تجربة الجزائر بشأن النزاعات، والتأكيد على موقف الجزائر المعارض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول وضرورة احترام سيادتها». وأضاف: «سواء تعلق الأمر بالوضع في سوريا أو ليبيا أو العراق، فنحن ننطلق دائما من موقف واضح هو أن الحل يتم التوصل إليه داخليا بين المعنيين مباشرة، دون أي تدخل أو ضغط سياسي من الخارج».
يشار إلى أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 1993، بعد أن اتهمتها بدعم الجماعات المتطرفة التي نشأت على إثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان، التي فاز بها الإسلاميون نهاية 1991. وعادت العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها، على إثر لقاء جمع رئيسا البلدين آنذاك بالأمم المتحدة عام 2000.
في هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، عن ظريف قوله: «نظرا لوجود تطورات إقليمية ودولية، فإننا نحتاج إلى التشاور مع الجزائر التي تشكل أول محطة لزيارتي للمنطقة». كما قال إن «هناك بين الجزائر وإيران سياسة تشاور على الصعيد الدولي، وكذا فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية».
وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمة قطر مع جيرانها في الخليج وسبل حلها بالحوار، كان أهم ملف بحثه ظريف في لقائه مع مساهل وتبون.
وكانت الجزائر دعت إلى حل أزمة قطر وديا وبالحوار، بعد مرور يومين على قرار المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها مع الدوحة، وإعلانها عقوبات ضدها.
من جهة أخرى، ذكر ظريف أن وجهات النظر بين الجزائر وبلاده بخصوص التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، واحترام أراضي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، «متطابقة». داعيا مجددا إلى «ضرورة الحوار للتوصل إلى الحلول السلمية للنزاعات والخلافات».
وأضاف ظريف بأن محادثاته مع مساهل كانت «جيدة وبناءة» وأن العلاقات مع الجزائر وإيران «متينة جدا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية». مشيراً إلى «وجود مشاورات دائمة وحوار مستمر، بين البلدين بخصوص مختلف القضايا».
وتابع وزير الخارجية الإيراني أنه تناول مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين «العلاقات الثنائية، والتعاون المصرفي والاقتصادي والطرق الكفيلة بتفعيل ودفع هذه العلاقات نحو الأمام أكثر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».