وزير يمني يتهم الميليشيات بالسطو على 63 سفينة محملة بأغذية وأدوية

قال إنهم سطوا على 550 قافلة إغاثية في المحافظات غير المحررة

مسلح تابع لميليشيات الحوثي وصالح أمام ميناء الحديدة (رويترز)
مسلح تابع لميليشيات الحوثي وصالح أمام ميناء الحديدة (رويترز)
TT

وزير يمني يتهم الميليشيات بالسطو على 63 سفينة محملة بأغذية وأدوية

مسلح تابع لميليشيات الحوثي وصالح أمام ميناء الحديدة (رويترز)
مسلح تابع لميليشيات الحوثي وصالح أمام ميناء الحديدة (رويترز)

تورطت ميليشيات الانقلاب الحوثي التي تغتصب السلطة في أجزاء من اليمن بنهب مواد إغاثية، محملة على متن 63 سفينة تم اعتراضها بقوة السلاح، وعمد إلى احتجازها ونهب ما تحمله من المواد الغذائية والطبية.
وأكد عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن ميليشيات الانقلابيين ‏قامت بعرقلة واحتجاز ونهب السفن الإغاثية الـ63 المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ميناءي «الحديدة» و«الصليف»، منذ سيطرتها على تلك الموانئ.‏
وأوضح في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس، أن ميليشيات التمرد الحوثي ‏قامت باحتجاز ونهب أكثر من 550 قافلة إغاثية في مداخل المحافظات غير المحررة التي لا تزال تخضع لسيطرة الانقلاب على الشرعية، الأمر ‏الذي تسبب في تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في تلك المحافظات.‏
وقال المسؤول اليمني، إن سيطرة الميليشيات على ميناء الصليف الحديدة أصبح يشكل عامل ‏قلق على المجتمع الدولي وتهديداً للملاحة الدولية خاصة بعد قيامها باستهداف البواخر المحملة ‏بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي كان آخرها سفينة إماراتية تحمل مساعدات طبية.‏
وأدان «فتح» بقوة استمرار الميليشيات الانقلابية باختراق القوانين والدولية واستمرارها في القيام ‏بعملية الانتهاكات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية.
ويأتي الاعتداء الحوثي على قوافل الإغاثة بالنهب والسطو والاستيلاء على المواد الإغاثية والطبية المرسلة للأبناء الشعب اليمني من قبل دول الجوار والمنظمات الإنسانية العربية والإسلامية والعالمية، ضمن خطوات التمرد الذي دأب على اغتصاب ما ليس له به حق، وذلك بالتعاون مع قوى خارجية تمثل إيران رأس الحربة فيها، فضلاً عن التحالف مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي يستخدم التمرد بما يخدم أجندته.
ويأتي الإفصاح عن عمليات النهب والسطو من قبل وزير الإدارة المحلية بعد أيام قليلة من تعرض شاحنات إغاثية تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتفجير، فضلا عن استهداف سفينة إغاثة إماراتية في ميناء المخا، وهو ما يجدد التأكيد على أن التمرد الحوثي وجه أسود من وجوه الإرهاب والعنف والتطرف.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت أول من أمس «التفجير الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي وصالح لشاحنات تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واستهدافها لسفينة إماراتية في ميناء المخا اليمني».
واعتبر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاعتداء على شاحنات الإغاثة في اليمن، خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً كبيراً لجهود إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن.
وشدّد على أن الاعتداء على السفينة الإماراتية، يمثل تهديدا لأمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يؤكد إصرار ميليشيات الحوثي وصالح على الاستمرار في سياستها العدوانية.
ودعا الدكتور العثيمين المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى اتخاذ اللازم تجاه ميليشيا الحوثي وصالح، وممارسة الضغوط عليهم للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف أعمالهم الإجرامية التي طالما شكلت تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، ولا تزال كذلك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».