مسؤول في {حماس} يؤكد «تحسن» العلاقة مع القاهرة

تحدث عن استعداد مصري لحل ملف معبر رفح

المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)
المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)
TT

مسؤول في {حماس} يؤكد «تحسن» العلاقة مع القاهرة

المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)
المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)

أكد مسؤول في حركة حماس، أمس، على «تحسن وتطور» العلاقة بين الحركة ومصر، لافتاً إلى أن وفد حماس الذي زار مصر هذا الشهر «وجد تفهماً عاليَ المستوى من المسؤولين المصريين لإمكانية قيام القاهرة بدور مهم في تخفيف أزمات القطاع».
كما ذكر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، خلال لقاء مع الصحافيين في مدينة غزة، أمس، أن علاقة حماس مع إيران «مستقرة وجيدة ونسعى لتطويرها ونحن لا نخفي ذلك ولا نخجل منه».
وردّاً على ما تردد عن طلب قطر مغادرة عدد من قيادات حماس الدوحة، قال الحية إن الحركة تجري إعادة انتشار لقادتها عقب انتخاباتها الداخلية الأخيرة، وهي تسعى ألا يتم تركيزها في منطقة محددة حتى لا يبقى هذا التركيز عبئا على أي دولة. وأضاف: «نحن لن نكون عبئاً على أحد لأن فلسطين شرف وقداسة لكل من يقترب منها، ونحن معنيون بأن تكون علاقات حماس المركزية في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني».
في الوقت نفسه أكد الحية أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي انتُخِب أخيراً في منصبه ويقيم في قطاع غزة: «لن يغادر وطنه وشعبه ولن يغير مكان إقامته إلا في زيارات قصيرة».
ولمح الحية إلى أن معظم قيادات حماس تركزت في لبنان، قائلا إن وجود عدد كبير من قيادات الحركة في ساحة قريبة، سيفقد إسرائيل صوابها وليس وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فقط، في إشارة إلى طلب ليبرمان من لبنان طرد قيادات حماس.
ومضى يقول: «معنيون أن تكون قيادات حماس المركزية موجودة في كل أماكن وجد شعبنا».
وقال الحية إن قيادات من الحركة موجودة الآن في دول مختلفة من بينها لبنان وسوريا وإيران وتركيا ومصر والسعودية.
وكانت معظم قيادات حماس غادرت قطر تحت الضغوط المختلفة وبطلب قطري سبق حتى المقاطعة العربية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم قادة الحركة بما فيهم موسى أبو مرزوق وصالح العاروري العضوان البارزان في المكتب السياسي للحركة، استقروا في لبنان.
إلى ذلك، شدد الحية على أن العلاقة بين حماس ومصر «ذاهبة نحو التحسن والاستقرار لأننا معنيون بعلاقة مع الكل العربي والإسلامي بشكل متوازن وانفتاح مع الجميع، خصوصا العلاقة مع مصر التي لا ينكر دورها أحد».
وذكر أن وفد حماس الذي زار مصر هذا الشهر «وجد تفهماً عالي المستوى من المسؤولين المصريين لإمكانية قيام القاهرة بدور مهم في تخفيف أزمات القطاع»، مشيراً إلى أنه «يوجد إجراءات يتم استكمالها حالياً من الجهات المختصة في الجانبين».
وأضاف أن «هناك استعداداً مصرياً واضحاً في حل ملف معبر رفح (مع قطاع غزة) الذي يتم تطويره وترميمه في الجانب المصري، ونأمل أن يتم قريباً فتحه أمام سفر الأفراد ونقل البضائع».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الحية، تأكيده، توصل وفد حماس لتفاهمات مع المسؤولين المصريين بشأن «تعزيز تبادل حماية الحدود الثنائية مع قطاع غزة باعتبار ذلك مصلحة مشتركة»، مشيراً إلى أنه «تم تطوير تفاهمات سابقة ولاحقة على قاعدة تأكيد سعي حماس بألا يصل من غزة إلى مصر أي سوء».
في سياق آخر، حذَّر قيادي حماس من أن بقاء الحصار على قطاع غزة «نذير خطر ونحن نطالب بإنهائه»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحركة لا تسعى لمواجهة جديدة مع إسرائيل.
وانتقد بشدة «الإجراءات العقابية» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية أخيراً ضد قطاع غزة، مشيراً إلى أن حماس تجري مشاورات مع كل الأطياف الفلسطينية بما فيها فريق القيادي المفصول من حركة محمد دحلان «لتشكيل جبهة إنقاذ وطني».
وهاجم الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا إنه هو المعيق أمام المصالحة ومتهما إياه بالعمل على الانفصال بالقول: «حماس لديها خشية من أن يذهب نحو الانفصال».
ورفض الحية إجراءات حكومة التوافق وقال إنها تستهدف الكل الفلسطيني في غزة بما في ذلك المرضى. وتعهد بمواجهة إجراءات عباس، وقال إن حماس لن تنحني لهذه الإجراءات.
وكان عباس اتخذ إجراءات بتخفيض رواتب والتوقف عن دفع بدل كهرباء ووقود وإلغاء إعفاءات ضريببة وإحالات للتقاعد، في محاولة للضغط على حماس من أجل تسليم غزة.
وقال الحية إن هذه الإجراءات تزيد من الانقسام وتعززه. وتابع: «حركة حماس تقابل كل هذه الإجراءات بمزيد من رباطة الجأش». ودعا الحية إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطني ضد إجراءات عباس. وأردف: «لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات وقضيتنا الوطنية تدمر.. نحن ذاهبون بشكل واضح لنتحدث مع الكل الفلسطيني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».