«تويتر» يغلق حساب قناة «الجزيرة» لدعمه التنظيمات الإرهابية

حساب قناة «الجزيرة» القطرية كما ظهر موقوفاً في موقع «تويتر»
حساب قناة «الجزيرة» القطرية كما ظهر موقوفاً في موقع «تويتر»
TT

«تويتر» يغلق حساب قناة «الجزيرة» لدعمه التنظيمات الإرهابية

حساب قناة «الجزيرة» القطرية كما ظهر موقوفاً في موقع «تويتر»
حساب قناة «الجزيرة» القطرية كما ظهر موقوفاً في موقع «تويتر»

أوقفت شركة «تويتر» الحساب الرسمي لقناة «الجزيرة» القطرية على موقعها في وقت مبكر اليوم (السبت)، مشيرة إلى أن الحساب ينتهك الخصوصية.
وقناة «الجزيرة» داعمة قوية للتطرف والإرهاب، ببثها مقاطع خاصة وحصرية تعود إلى التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والبحرين، حيث تتواصل التنظيمات الإرهابية معها وتمدها بهذه المقاطع، فيما تقوم «الجزيرة» بنشرها عبر منصتها في «تويتر»، وهو ما يعد انتهاكاً لأنظمة النشر الدولي وأنظمة «تويتر».
وتستخدم الحكومة القطرية القناة كمخلب لنهش كل من يخالف سياساتها، محاولة لعب دور أوسع بكثير من إمكاناتها الفعلية. كما تستخدم الدوحة القناة منذ تأسيسها، في منتصف التسعينات، كأداة تحريض لفرض سياسات معينة على المنطقة، بغية منح الدولة حجماً أكبر، وتصويرها رقماً صعباً في معادلات الشرق الأوسط، إلا أنها فشلت في تقديم نفسها كمؤثر في المنطقة، واستفردت بمهمة دعم التنظيمات الإرهابية.
وفي عام 2002، تنبهت دول الخليج مبكراً لأدوار «الجزيرة»، مما حدا بوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في اجتماعهم في مسقط، للتوصية بضرورة مقاطعة قناة «الجزيرة»، جراء ما تبثه من أخبار وبرامج تسيء إلى منطقة الخليج ودول المنطقة.
وكانت «الجزيرة» منذ قيامها البوق الإعلامي المفضل لكل قادة وكوادر «تنظيم القاعدة» الإرهابي، بداية من أسامة بن لادن، منذ مقابلة «الجزيرة» له عام 1998، مروراً بأيمن الظواهري وأنور العولقي، وصولاً إلى قادة «داعش»، حيث كانت «الجزيرة» أول موقع نشر نعي لمن يسمى «أبو عمر البغدادي»، وساعده الأيمن «أبو حمزة المصري»، بالإضافة إلى كونها الرئة التي طالما تنفس منها الإرهاب، فكانت الملاذ الآمن لبيانات وحوارات التنظيمات الإرهابية.
ودعم «الجزيرة» للميليشيات الإرهابية لم يقتصر على «القاعدة» و«داعش» وحسب، بل امتد ليصل إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، فكانت أحدث فضائح القناة القطرية، وهي فضيحة مهنية قبل أن تكون دليلاً على دعم الإرهاب، فبركة «الجزيرة» تقريراً حقوقياً مزعوماً، نسبته لمنظمة «إخوانية» وهمية تدعى «منظمة سام»، للتحريض المباشر ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بزعم إدارته لسجون سرية جنوب اليمن.
وفي البحرين، تمارس قناة «الجزيرة» خطاباً تحريضياً ضد الحكومة في حربها ضد الإرهاب، وضد التطرف، في الوقت الذي تخوض فيه قوات الأمن البحرينية حرباً ضروساً ضد رؤوس الفتنة في البلاد.
وفجر اليوم، اختصرت مكالمات هاتفية بين حمد بن خليفة العطية، مستشار أمير قطر، وأحد قادة حزب الدعوة البحريني المحظور، حسن سلطان، السياسة القطرية القائمة على نشر الفوضى، ودعم الجماعات الإرهابية، وطعن الدول الخليجية في الظهر، والاستعانة بأبواق الدوحة الإعلامية، وعلى رأسها قناة «الجزيرة»، لتشويه الحقائق وضرب استقرار المنطقة.
فقد نشرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) 4 تسريبات هاتفية بين الرجلين، يعود تاريخها إلى مارس (آذار) 2011، حين كانت البحرين تشهد أعمال عنف وفوضى يقودها حزب الدعوة الموالي لإيران، الأمر الذي دفع البحرين إلى طلب مساعدة «درع الجزيرة» تحت إطار مجلس التعاون الخليجي.
وتصر قناة «الجزيرة» القطرية على إطلاق اسم «الدولة الإسلامية» على تنظيم «داعش» الإرهابي، رغم تفادي جميع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية تسميته بذلك، حتى لا يستشف أن هذه الجماعة الإرهابية تشكل دولة، أو تمثل المسلمين عموماً، وبقي اسم «داعش» هو الاسم المعتمد له، بينما اكتفى الإعلام المحرض بتسميته بتنظيم «الدولة الإسلامية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».