حريق لندن يزيد من أزمة تيريزا ماي السياسية

عدد الضحايا يرتفع إلى 30... والشرطة تتوقع ارتفاع الحصيلة

محتجون من سكان البرج داخل مبنى مجلس بلدية كنزينغتون (أ.ب)
محتجون من سكان البرج داخل مبنى مجلس بلدية كنزينغتون (أ.ب)
TT

حريق لندن يزيد من أزمة تيريزا ماي السياسية

محتجون من سكان البرج داخل مبنى مجلس بلدية كنزينغتون (أ.ب)
محتجون من سكان البرج داخل مبنى مجلس بلدية كنزينغتون (أ.ب)

واجهت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي انتقادات متزايدة، أمس (الجمعة)، لأنها لم تقابل الناجين من حريق هائل التهم برجاً سكنياً في لندن، بينما تسعى حثيثاً لعقد اتفاق حتى تبقى في السلطة بعد مقامرة انتخابية خاسرة. وقال وزير الدفاع الأسبق مايكل بورتيلو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أرادت أن تكون في مكان تحت السيطرة تماماً حتى لا تواجه فيه غضب الناس»، وأضاف: «كان عليها أن تكون هناك مع السكان. يجب أن تكون مستعدة لتلقي مشاعر الناس، لا أن تكون خائفة من مواجهتهم».
واعتبر بورتيلو أن فرصها في البقاء في السلطة تتقلص يوماً بعد يوم، مضيفاً أنه يعتقد أنها ستغادر رئاسة الوزراء قبل موعد مؤتمر الحزب السنوي في الخريف. لكن وعلى العكس من زعيم المعارضة جيريمي كوربين، ورئيس بلدية لندن صادق خان، لم تلتق ماي يوم الخميس الناجين، مما أثار انتقادات من السكان المحليين والإعلام، وحتى من حزب المحافظين الذي تتزعمه.
وصعدت الصحف البريطانية، وبينها تلك التي دعمت ماي في انتخابات الثامن من يونيو (حزيران)، من انتقاداتها للحكومة. وتكافح ماي، بعد فشلها في الفوز بأغلبية تخولها بالحكم بمفردها في الانتخابات المبكرة التي نظمت الأسبوع الماضي، للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يضم سياسيين من آيرلندا الشمالية لدعم حكومتها. وبعد الانتقادات التي وجهت إليها، التقت ماي الناجين أمس، في زيارة خاصة إلى أحد مستشفيات لندن، حسبما قال مقر الرئاسة، مضيفاً أنها قضت نحو ساعة مع المرضى والطاقم الطبي.
وفي الأمس، اجتاح عشرات المتظاهرين الغاضبين من الحريق، الذي أوقع 30 قتيلاً على الأقل، مقر المجلس البلدي في الحي في جو متوتر. وقال مراسلو الصحافة الفرنسية إن الناس احتشدوا في قاعة المجلس البلدي في حي كينسنغتون وتشيلسي، وتجمعوا على الدرج الذي يؤدي إلى الطابق الأول في مواجهة الحراس المدنيين، وتم تبادل بعض اللكمات في جو مشحون. وصرخ بعض المحتجين الذين حملوا لافتات كتب عليها «العدالة لغرينفل»: «نريد العدالة» و«عار عليكم» و«قتلة». وتجمع المئات كذلك أمام مبنى المجلس البلدي وهم يحملون ملصقات وصور أفراد عائلات مفقودين.
والتقت الملكة إليزابيث الثانية والأمير ويليام، نجل ولي العهد، الناجين والمتطوعين والسكان المحليين والأخصائيين الاجتماعيين في مركز لياقة في كينسنغتون يوفر مكان إيواء طارئ لهؤلاء الذين تضرروا جراء الحريق.
وتتوقع شرطة لندن أن يرتفع عدد القتلى، لكنها أشارت إلى أن فحص البرج المحترق، وتحديد هوية الضحايا، قد يستغرق شهوراً. ومن المتوقع أن ينظم السكان المحليون مسيرة احتجاجية في كينسنغتون، حيث يعيش المستفيدون من الإسكان الاجتماعي جنباً إلى جنب مع أصحاب المليارات في أحد أغنى أحياء أوروبا. وقد تأكدت وفاة 30 شخصاً جراء الحريق، حسبما قالت الشرطة أمس.
وقال قائد شرطة العاصمة ستيوارت كوندي إنه لا يزال هناك كثير من السكان مفقودين، والحصيلة مرشحة للزيادة، وأضاف: «من الصعب جداً إيجاد الكلمات للإعراب عن مدى شعور العائلات المتضررة، وإنها مهمتنا العمل بلا كلل للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم»، وتابع: «الأولوية لكل الضالعين في العملية الحالية في برج غرينفل هو انتشال كل الضحايا والتعرف عليهم»، ولا يزال سبب الحريق مجهولاً، ولكن الشرطة قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحريق نشب عن عمد.
وقال كوندي إنه لا يزال هناك 24 شخصاً في المستشفى، من بينهم 12 حالتهم حرجة. وقالت مسؤولة بمدينة لندن إن جميع سكان برج غرينفل سينتقلون إلى مساكن جديدة مطلع الأسبوع المقبل. ولكن اقتراحاً بأن بعض المتضررين سيتعين عليهم الانتقال إلى مناطق بعيدة من لندن للعثور على مسكن مؤقت، قوبل برد غاضب من السكان المحليين. واقترح زعيم المعارضة جيريمي كوربين أن يسكن السكان المتضررون في كينسنغتون المجاورة؛ منطقة أكثر ثراء، ولا يجري إشغال المنازل الفاخرة بها على مدار العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».