معدل البطالة في تركيا يهبط بعد ارتفاع مستمر منذ 7 سنوات

انفتاح واسع على أفريقيا... وأزمة صادرات الطماطم لروسيا تتجه للحل

معدل البطالة في تركيا يهبط بعد ارتفاع مستمر منذ 7 سنوات
TT

معدل البطالة في تركيا يهبط بعد ارتفاع مستمر منذ 7 سنوات

معدل البطالة في تركيا يهبط بعد ارتفاع مستمر منذ 7 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 11.7 في المائة في الفترة ما بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضيين، ليواصل انخفاضه من أعلى مستوى في 7 سنوات الذي سجله في بداية العام، لكنه مع ذلك سجل ارتفاعا على أساس سنوي، حيث كان يبلغ في العام الماضي 10.1 في المائة.
وأشارت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أمس، إلى أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 13.7 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، ارتفاعا من 11.9 في المائة قبل عام. كما ارتفعت البطالة بين الشباب إلى 21.4 في المائة من 17 في المائة قبل عام.
على صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي: إن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول أفريقيا بلغ قرابة 20 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك 10 مليارات دولار كاستثمارات تركية في أفريقيا.
وكان زيبكجي وقّع الأربعاء الماضي بمقر وزارة الاقتصاد في أنقرة، اتفاقية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي ألين أيمي نياميتوي؛ لتحفيز الاستثمار بين البلدين.
وأشار إلى وجود 39 سفارة لتركيا في قارة أفريقيا، واستشارات تجارية مع 26 دولة أفريقية، معتبرا أن هذه هي فترة انفتاح تركيا على أفريقيا.
وأضاف زيبكجي، أن الاتفاقية التي وقعت مع بوروندي هي خطوة مهمة في إتمام البنية التحتية الحقوقية لزيادة الاستثمار، والعلاقات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن الاستثمار التركي سيزداد عقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية هي أكثر الخطوط الجوية في العالم التي تقوم بتنظيم رحلات إلى أماكن في القارة الأفريقية. كما أوضح أنه ستتم زيادة عدد المشاركين في القمة التركية - الأفريقية التي ستعقد في أفريقيا العام المقبل، بعد أن تم عقد القمة الأولى في إسطنبول.
ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد التركي بدأ في التعافي نهاية العام الماضي، وبدأ في بداية العام الحالي في تحقيق نتائج إيجابية إلى أن زادت الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9 في المائة، تسعى الحكومة لرفعها إلى نسبة 10 في المائة حتى نهاية العام الحالي، وسيصل حجم الصادرات حتى نهاية العام إلى أكثر من 155 مليار دولار.
في سياق مواز، تتجه أزمة صادرات الطماطم التركية إلى روسيا إلى الحل بعد أن أعلن نائب وزير الاقتصاد والتنمية الروسي ألكسي غروزديف أمس (الخميس)، أن بلاده ستستأنف المشاورات مع تركيا حول إعادة استيراد الطماطم.
وأكد غروزديف، أن بلاده ستحل موضوع استيراد الطماطم التركية بما يحقق مصالح المنتجين وشروط الاقتصاد الروسي، لافتا إلى أن موضوع استيراد الطماطم التركية تم تناوله بصفته موضوعا اقتصاديا مستقلا مع الأتراك.
وكان الجانبان التركي والروسي وقعا في الثاني من شهر يونيو (حزيران) الحالي على إعلان مشترك لرفع قيود التجارة، وذلك عقب سلسلة مفاوضات جرت بين مسؤولي البلدين، لكن هذا الإعلان استثنى صادرات الطماطم التركية بسبب بدء روسيا في الاعتماد على المنتج محليا منها.
وكحل وسط، عرضت تركيا أن تستورد روسيا الطماطم منها في المواسم التي لا تتم فيها زراعتها في روسيا؛ إذ تشكل الطماطم نحو 70 في المائة من صادرات المنتجات الزراعية التركية إلى روسيا، وكانت تدر عائدا يبلغ 258 مليون دولار سنويا.
وفرضت روسيا حظرا شاملا على الواردات الزراعية من تركيا في إطار عقوبات طالت مجالات أخرى، كالسياحة والمقاولات والتعاون العسكري عقب إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وجرى تطبيع العلاقات مجددا بعد اعتذار من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتصف العام الماضي؛ أعقبه خطوت تدريجية لإزالة العقوبات الروسية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.