زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول

مذكرات اعتقال أميركية بحق مرافقين لإردوغان

زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول
TT

زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول

زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول

انضم آلاف المواطنين الأتراك إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في مسيرة من العاصمة أنقرة إلى مدينة إسطنبول سيراً على الأقدام تحت شعار «العدالة» للاحتجاج على الحكم بسجن نائب الحزب بالبرلمان أنيس بربر أوغلو.
وتوجه كليتشدار أوغلو (68 عاما) إلى حديقة جوفان في أنقرة لبدء المسيرة التي من المتوقع أن تستغرق 24 يوما سيرا على الأقدام حتى الوصول إلى السجن الذي أودع به النائب بربر أوغلو في منطقة مالتبه في إسطنبول، بعد صدور الحكم عليه أول من أمس بالسجن المؤبد.
ووصف كليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها في بداية انطلاق المسيرة قرار المحكمة بحق النائب بربر أوغلو، بأنه غير قانوني وله دوافع سياسية، قائلا إن مسيرتنا ستستمر حتى يسود العدل في هذا البلد.
وتابع كليتشدار أوغلو الذي رفع لافتة كتبت عليها كلمة «العدالة» قائلا: «كفى... لا نريد أن نرى أي صحافي أو نائب في السجن في بلادنا... نحن نواجه حكما ديكتاتوريا لا نريد لبلدنا أن يخلو من العدالة... نقول: (كفي يعني كفى). لهذا السبب بدأنا مسيرتنا. وإذا كان هناك ثمن يدفع، فسوف أدفعه».
وأضاف أوغلو، الذي ترافقه عائلته في المسيرة، أن هذه مسيرة مقدسة من أجل العدالة ولا تتعلق بحزب سياسي بعينه. وقالت إحدى المشاركات في المسيرة، إن «الهدف من سجن النواب والصحافيين هو توجيه رسالة للشعب بأن من يعارض سيكون مصيره السجن لكننا لسنا خائفين. سنظل نقاوم حتى لو سجنونا جميعا».
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات، وارتدوا قمصانا حملت كلمة «العدالة»، كما رفعوا علم تركيا وصورا لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. واتخذت مديرية أمن تركيا تدابير مشددة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب والمدرعات عند مداخل الحديقة وفي الطرق التي سلكتها المسيرة، كما أغلقت كثير من الطرق أمام حركة المرور.
وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان، إنه لن يسمح سوى لعدد معقول «من المشاركين بحضور المسيرة داخل المدينة من أجل ضمان انتظام المرور وسلامة المشاركين»، لافتا إلى أن من سيواصلون السير خارج حدود المدينة فسيرتدون عصابات رأس أو سترات خاصة.
وبالتزامن، انطلقت مسيرات مشابهة في جميع أنحاء تركيا بمشاركة فروع حزب الشعب الجمهوري وجمعيات ومنظمات مدنية واتحادات عمالية ومهنية احتجاجا على قرار السجن المؤبد بحق النائب بربر أوغلو، كلها تحت شعار «العدالة».
وقضت محكمة بسجن النائب أنيس بربر أوغلو لمدة 25 عاما، بتهمة إفشاء معلومات بغرض التجسس السياسي أو العسكري، بعد أن زود صحيفة «جمهوريت» بمقطع فيديو حول ما قيل إنه عملية نقل أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا بواسطة شاحنات تابعة لجهاز المخابرات، تم ضبطها في مطلع عام 2014 في جنوب البلاد.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأميركية، أمس، أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، متهمين بالاعتداء على متظاهرين في الشارع في واشنطن الشهر الماضي.
وقال قائد شرطة واشنطن، بيتر نيوشام، إنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 مايو (أيار) على متظاهرين أكراد احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووصف نيوشام المواجهة في الشارع التي حصلت بين مرافقي إردوغان والمتظاهرين الأكراد بـ«الهجوم الوحشي الذي استهدف متظاهرين سلميين». وأدى الصدام إلى إصابة 12 شخصاً بجروح، بينهم شرطي.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».