وزير خارجية فرنسا يزور نواكشوط ضمن جولة أفريقية

يلتقي خلالها الرئيس ولد عبد العزيز ونظيره الموريتاني

وزير خارجية فرنسا يزور نواكشوط ضمن جولة أفريقية
TT

وزير خارجية فرنسا يزور نواكشوط ضمن جولة أفريقية

وزير خارجية فرنسا يزور نواكشوط ضمن جولة أفريقية

حل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، أمس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة عمل تستمر ليومين، وتأتي ضمن جولة أفريقية شملت كلاً من غينيا والسنغال، وذلك في سياق تحرك دبلوماسي فرنسي كبير في القارة بعد انتخاب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون الذي زار المغرب والجزائر. وقالت السفارة الفرنسية في نواكشوط إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيستقبل وزير الخارجية اليوم، قبل أن يجري مباحثات مع نظيره الموريتاني إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه، وسيوقع الطرفان على اتفاقية لدعم صحة الأمهات والأطفال الرضع في موريتانيا، وهو الملف الذي قالت السفارة إنه يستحوذ على اهتمام «الوكالة الفرنسية للتنمية» في موريتانيا. وقبل أن ينهي وزير الخارجية الفرنسي زيارته إلى موريتانيا، سيزور المقر الدائم لسكرتارية مجموعة دول الساحل الخمس (ج5)، الموجود في نواكشوط منذ تأسيس المجموعة عام 2015، فيما قالت السفارة إن المرور بمقر المجموعة يؤكد «دعم فرنسا على مستواها الفردي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي لهذه المنظمة الإقليمية الموجهة لحفظ الأمن وخلق التنمية»، في منطقة الساحل الأفريقي.
ولعبت فرنسا دوراً كبيراً في تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو)، بهدف إنجاح عمليتها العسكرية «بركان» التي انطلقت عام 2015 لمحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي بالتنسيق مع جيوش دول الساحل.
وشكلت هذه المجموعة منذ تأسيسها إطاراً للتنسيق مع أكثر من 4 آلاف جندي فرنسي يتحركون في الصحراء الشاسعة لهذه الدول الخمس، ويطاردون الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات والسلاح والبشر، ولكن الجهود منصبة في هذه الفترة على تشكيل قوة عسكرية مشتركة لهذه البلدان، تكون أكثر قدرة على التحرك عبر الحدود وتبادل المعلومات.
وتقدمت فرنسا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يسمح بإنشاء هذه القوة العسكرية المشتركة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمها بتمويل قدره 50 مليون يورو، ولكن الولايات المتحدة أبدت تحفظات «غير رسمية» على تشكيل القوة العسكرية وآليات تمويلها. ومن المؤكد أن تشكيل هذه القوة العسكرية سيكون حاضراً بقوة في الملفات التي يحملها وزير الخارجية الفرنسي في زيارته لنواكشوط، خصوصا أن العلاقات بين موريتانيا وفرنسا، بغض النظر عن إرثها التاريخي الذي يمتد إلى فترة الاستعمار، وصلت إلى مراحل متقدمة في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن زيارة لودريان لهذه الدول (ضمنها موريتانيا)، تمثل فرصة أولى لتعزيز أولويات فرنسا في أفريقيا، لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والمناخ والتنمية، مشيرا إلى أن «تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ لا سيما من خلال المبادرة الأفريقية حول الطاقات المتجددة» هو الموضوع البارز في المباحثات بين لودريان والرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.
وأكد المتحدث أن ملفات أخرى حضرت في المباحثات التي أجراها لودريان مع الرئيس السنغالي ماكي صال، مشيراً إلى أنهما تطرقا لتعزيز «التعاون في إطار مجلس الأمن الدولي بعد أن حصلت السنغال على العضوية غير الدائمة للمجلس».
أما في موريتانيا، فتبرز الملفات الأمنية بقوة، خصوصا أن جان إيف لودريان سبق أن زار نواكشوط في كثير من المناسبات وزيرا للدفاع خلال حكم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، في واحدة من أكثر الفترات سخونة في المنطقة؛ إذ شنت فرنسا حرباً عسكرية طاحنة ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي عام 2013.
وهي الجماعات التي تقول موريتانيا إنها حاربتها وحيدة لعدة سنوات (2007 - 2011).
وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى غينيا والسنغال وموريتانيا، بعد زيارة أخرى إلى الجزائر وصفتها وكالات الأنباء بأنها كانت «شبه سرية»؛ إذ غابت عنها التغطية والزخم الإعلاميين، رغم أنها خصصت لبحث تطورات الملف الليبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».