وزير العدل الأميركي ينفي للكونغرس تواطؤه مع موسكو

اعتبر المزاعم «كذباً مشيناً وبغيضاً»

نفى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز خلال إدلائه الثلاثاء بشهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أن يكون متواطئا مع الحكومة الروسية، معتبرا أنها «كذبة مشينة وبغيضة».
وندد سيشنز خلال جلسة الاستماع بشدة بما ينسب إليه من تصرف بشكل غير لائق خلال لقاءات مع مسؤولين روس، أو أنه كان على علم بأي محاولة للتواطؤ مع موسكو من جانب أفراد في الفريق الانتخابي للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورفض سيشنز مرارا أن يكشف ما إذا كان تحدث إلى الرئيس حول طريقة تعاطي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، مع التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وتمت إقالة كومي بشكل مفاجئ أخيرا على خلفية هذا الملف.
وكان سيشنز (70 عاما) قد تنحى عن كل التحقيقات حول التدخل الروسي. وبات الوزير الذي كان أوصى بإقالة كومي في مايو (أيار) في وسط الأزمة التي يواجهها البيت الأبيض.
وبدأ سيشنز شهادته بالتأكيد أنه «لم يلتق أبدا أو يجر أي محادثات مع مسؤولين روس» حول الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وقال سيشنز «لا علم لي بأي محادثات قام بها أحد مرتبط بالحملة الانتخابية لترمب»، مضيفا: «الإيحاء بأنني شاركت في أي تواطؤ أو كنت على علم بحصول تواطؤ مع الحكومة الروسية لإيذاء هذا البلد... كذبة مشينة وبغيضة».
وكانت هذه الجلسة الشهادة الأولى التي يدلي بها سيشنز تحت القسم منذ تعيينه وزيرا للعدل في فبراير (شباط). وشهدت الجلسة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة تبادلات حادة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين طالبوا سيشنز بتفاصيل حول محادثاته مع ترمب رفض الوزير الأميركي الكشف عنها، مبررا ذلك بالسرية.
وحذر بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين سيشنز من أنه يبدو وكأنه يرفض التعاون حول مسائل أساسية.
وكان كومي لدى إدلائه بشهادته أمام اللجنة نفسها قبل أسبوع، قال: إن ترمب طلب منه «التخلي» عن تحقيق حول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين؛ ما يمكن أن يعرّض الرئيس لاتهامات بعرقلة القضاء.
وكان فلين أرغم على الاستقالة بعد أسبوعين من توليه مهامه وسط شكوك بأنه كذب حول اتصالاته مع مسؤولين روس. وعبر ترمب مؤخرا عن إحباطه إزاء الضغوط التي يتعرض لها سيشنز حول اتصالاته مع روسيا.
ومع أن وزارة العدل أعلنت، أن سيشنز تنحى عن التحقيق في مارس (آذار) بسبب دوره في حملة ترمب، إلا أن كومي قال في شهادته أن «إف بي آي» كان على علم بوقائع من شأنها أن تطرح «إشكالية» في حال شارك سيشنز في التحقيق.
وعند سؤال سيشنز حول ماهية هذه المعلومات، قال: «ليس هناك شيء»، مضيفا: «هناك إيحاء سري يتم تسريبه عني، ولا أحب ذلك». وبعد أقل من شهر على إقالة ترمب لكومي، سرت شائعات بأنه ربما يسعى إلى طرد روبرت مولر، المحقق الخاص الذي عينه الكونغرس لتولي التحقيق حول التدخل الروسي. ورفض سيشنز التعليق على الشائعات، مكتفيا بالقول إنه «يثق» بمولر.
وإثر جلسة الاستماع، علقت متحدثة باسم البيت الأبيض بأن ترمب «ليس لديه أي نية» بإقالة مولر. وقال سيشنز إنه ومنذ تنحيه ليس على اطلاع حول التحقيق، إلا من خلال وسائل الإعلام.
وعند سؤاله عن ادعاءات بأنه أجرى لقاءات لم يفصح عنها مع مسؤولين روس عندما كان مستشارا لحملة ترمب، رد بأنه أقر بلقاءين العام الماضي مع السفير سيرغي كيسلياك. لكنه نفى أي محادثات مهمة مع كيسلياك خلال لقاء ثالث في 27 أبريل (نيسان) 2016 بمناسبة حفل استقبال في فندق مايفلاور الذي يملكه ترمب في واشنطن. ونفى سيشنز إيحاءات كومي بأنه لم يتخذ الإجراءات الصحيحة لحماية مدير الـ«إف بي آي» من أي ضغوط سياسية.
وكان كومي قال خلال شهادته إن ترمب طلب في ختام اجتماع في 14 فبراير من جميع معاونيه، بمن فيهم سيشنز، مغادرة المكتب البيضاوي، وأبقاه وحده. وطلب منه آنذاك التخلي عن التحقيق حول فلين. وقال سيشنز إن كومي أطلعه على قلقه إزاء إبقائه بمفرده مع الرئيس، لكن وبما بأن هذا الأخير لم يطلعه على فحوى اللقاء، لم يكن بوسعه أن يعرف أن أمرا غير لائق قد حصل.
إثر الاجتماع، أشادت رئيسة اللجنة الوطنية في مجلس الشيوخ الجمهورية رونا ماكدانيال بـ«صدق سيشنز ومهنيته». وتساءلت «في غياب أي تواطؤ أو أخطاء أو عرقلة للقضاء من جانب الرئيس ترمب أو البيت الأبيض، إلى متى سيستمر الأمر؟».
إلا أن العضو الديمقراطي في الكونغرس جيم لانجفان اعتبر أن شهادة سيشنز كانت دون مستوى مثل هذه الجلسة. وقال لانجفان إن «شهادة وزير العدل افتقرت إلى المضمون أو التجاوب، وكانت غير مقبولة. سيشنز كأي موظف في الحكومة عليه واجب الإجابة أمام الكونغرس. لقد أخلّ بهذا الواجب وقسمه عندما امتنع عن الرد على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ».
على صعيد متصل، رفع 196 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي أمس دعوى قضائية بحق الرئيس دونالد ترمب بتهمة استغلال منصبه الرئاسي لجمع مكاسب مادية من الخارج.